تحالف سعودي - صيني لمشروع جسر بري يربط موانئ البحر الأحمر بالخليج مروراً بالرياض

رجح مسؤول بقطاع النقل، أن يعلن نظام النقل البري الخليجي بالتعاون مع وزارة النقل بالمملكة، قريباً بعد إقراره من المجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون الخليجي، فيما سيبدأ التنفيذ بعد عام، حيث يعول عليه للقضاء على عمل الشاحنات الأجنبية المخالفة داخل دول المجلس.
وقال الدكتور رميح الرميح، رئيس الهيئة العامة للنقل، على هامش لقاء عقد - عن بعد - بغرفة الشرقية بقطاع الأعمال أمس (الأربعاء)، إن الهيئة شكلت فريق من 11 جهة للقضاء على عمل الشاحنات الأجنبية بشكل مباشر أو غير مباشر، وخلص الفريق المشكل إلى 18 توصية رفعت للمقام السامي، وستكون المخالفات جزءا من الماضي بعد إقرارها وسنقضي على هذه الظاهرة بالكامل، وألمح إلى أن من التوصيات المقررة، إلزامية دفع المخالفات قبل الخروج من المملكة، وإعطاء صلاحية منع وحجز الشاحنات المخالفة، والاشتراطات المطبقة على الناقل الوطني سيتم تطبيقها على الشاحنات الأجنبية ومنها (الربط التقني، تقليص مدة المكوث داخل المملكة، الأمر التشغيلي) حيث تم مخاطبة العديد من الجهات في هذا الشأن، ومنها، وزارة التجارة والصناعة والهيئة الملكية والمصانع، بعدم السماح للناقل الأجنبي بنقل البضائع داخل مدن المملكة كون ذلك مخالف للنظام.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للنقل، عن تحالف سعودي - صيني تعمل الهيئة عليه وهو (الجسر البري) والمتمثل في ربط موانئ البحر الأحمر بموانئ الخليج العربي مرورا بالرياض، حيث يتضمن المشروع تحديد المناطق اللوجستية الجافة، وكذلك تطوير خط الدمام - الرياض، وإنشاء منطقة لوجستية خارج منطقة الدمام، مع وجود خطة للمناطق اللوجستية، حيث تم تحديد العديد من المناطق لذلك.
وأشار الرميح أن الهيئة قامت بدراسة حول تأثيرات ساعات منع لدخول الشاحنات في ساعات محددة، حيث كشفت الدراسة حجم الخسائر بالمليارات، مبيناً في ذات السياق وجود فرق عمل في كل من الرياض وجدة لتحديد خطوط مباشرة لدخول الشاحنات على غرار تجربة المنطقة الشرقية، بالإضافة للتحرك لوضع نظام ديناميكي مرن للحد من المنع بالكامل للشاحنات أو السماح بالكامل، كاشفا أن الهيئة ستبدأ في دخول المدينة الصناعية الثانية ومطار الملك خالد بالرياض ودخول ميناء جدة الإسلامي للشاحنات خلال ساعات المنع من الشهر المقبل، فيما حددت الهيئة أربعة مواقع لمواقف الشاحنات على الخطوط في جدة وتحديد موقف للشاحنات في شرق الرياض وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والقروية والإسكان ووزارة الداخلية.
وتناول الرميح النقل البحري، حيث قال إن الهيئة أجرت دراسة للاستثمار في النقل البحري على سواحل المملكة، منها ربط ميناء العقير - الدمام - الجبيل - بالخبر، لجدوى ذلك المشروع مالياً وسيكون هذا المشروع ضمن الاستراتيجية للقطاع البحري التي تعمل عليها الهيئة مع مجموعة من الجهات وتتضمن العديد من المبادرات المتاحة لاستثمار القطاع الخاص. وأكد الرميح، أن المملكة حصلت على المرتبة العشرين عالميا والأولى عربيا، من ناحية حجم الأسطول السعودي البحري بعد تضافر الجهود للتقدم على المستوى العالمي، حيث أتاحت الهيئة التسجيل للسفن إلكترونيا، تحت العلم السعودي، مشيرا إلى عدم إمكانية رفع علمين على السفينة، فيما تنص الاتفاقيات الدولية على رفع علم دولة واحدة. وتناول الرميح الخطة الاستراتيجية للخدمات اللوجستية، حيث قال إن الخطة تتضمن إنشاء وكالة للخدمات اللوجستية بوزارة النقل تكون مظلة للقطاع اللوجستي وهي في فطوق الإقرار، مرجحا تحويل الوكالة إلى (هيئة) مستقبلا كمرجعية مستقبلية، كما تم إنشاء "نافذة موحدة " للتراخيص اللوجستية كمرجعية موحدة. وأعترف بوجود بعض حالات التستر في قطاع النقل وأن الهيئة تعمل على مكافحته بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، فالتستر سوسة تنخر في الاقتصاد وضبطه في النقل البري يتطلب جهود كبيرة لضخامته، مبينا، أن الإجراءات المتبعة لمكافحة التستر عديدة منها الدفع الالكتروني وبيانات الحمولة، داعيا للاستفادة من المهلة التصحيحية بعد صدور برنامج مكافحة التستر التجاري.
وأوضح الرميح أن الهيئة تعمل وزارة البلدية سمحت بوضع الإعلانات على مركبات النقل العام لتحفيز دور النقل العام وزيادة المداخيل، مؤكدا، مع وجود خطة لنحو 16 مدينة متوسطة للإعلانات على المركبات، حيث تم تشكيل فريق عمل بخصوص مواصفات الإعلانات وتحديد الرسوم، فيما طلبت الهيئة إضافة مساحات التأجير للشاحنات. وعن دمج المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وشركة "سار"، قال إن توحيد الجهاز السككي يسهم في التحرك بمرونة أكبر، من خلال مجلس إدارة واحد يتعامل بمنطق الربح والخسارة، وتقديم الخدمات، مبينا أن الدمج ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع السككي، حيث تعتبر الهيئة منظم وشركة "سار" مالك ومشغل للبنى التحتية، متوقعا، زيادة النمو في القطاع اللوجستي بعد تطوير الشبكة، مبينا، أن "سار" ستبني الشبكة داخل الرياض للربط بمنطقة الشمال وكذلك الجسر البري، مع وجود خطة لتطوير الميناء الجاف بالرياض، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المستقبل واعد بعد قرار عملية الدمج سواء للموظفين والركاب والمستثمرين، وأن الفرص الاستثمارية واعدة للقطاع السككي.
د. رميح الرميح