عدم إلغاء الصكوك المستندة لمخطط تنظيمي يعزز موثوقية التعاملات العقارية

أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الأحساء المهندس خالد بن سعود الصالح لاشك بأن صدور التوجيه الكريم الذي أعلن معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني القاضي بعدم إلغاء الصكوك المستندة على مخطط تنظيمي معتمد من الجهة المختصة، يحقق الإنصاف فيما يتعلّق بمُلّاك الأراضي، ويدعم التشريعات القانونية والنظاميّة للقطاع العقاري والتي كُنّا نتطلّع إليها كمقيّمين عقاريين وكمختصين في العقار بعين الترقّب لأننا وفي هذا المجال المهم من مجالات التنمية نلحظ الكثير من الأمور التي تحتاج لِسَنّ قوانين تصب في صالح عجلة التنمية الاقتصادية، والتي تُولِيها بلادنا اهتمامًا كبيرًا برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ومتابعة مباشرة من قائد رؤيتنا الملهم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- صاحب الرؤية الطموحة 2030 في هذه البلاد التي تنعم بقوانين تُحقق الرخاء وتوطين الوظائف في شتى القطاعات ومن ضمنها قطاع العقار.
وشدد م. خالد في تصريح ل"الرياض" إلى أن هذا القرار سيعالج أكبر تحد يواجهه سوق العقار في المملكة، كاشفاً عن أن القرار سيضيف للسوق العقاري في المنطقة الشرقية لوحدها 40 % منتجات عقارية تقدر بمليارات الريالات كانت معطلة صكوكها، وتابع: إن من العدل الذي يحققه هذا القرار والذي لم يغفل تعقيدات تداول الصكوك العقارية هو عدم محاسبة من انتقلت إليهم الصكوك بحسن نيّة عن طريق كتابة العدل، بل ستكون المساءلة للشخص الأول الذي ساهم في إصدار الصك. وهذا بلا شك سوف يدعم وبقوّة موثوقيّة الصكوك ودعم للاقتصاد وعدم تكرار مثل هذه الممارسات التي وللأسف ساهمت في إضعاف موثوقية الصكوك في السوق العقاري السعودي في وقت سابق.
وأعرب عن ثقته بأن الموافقة السامية ستترك أثرا إيجابيا على الاقتصاد الوطني، عبر عودة أموال المستثمرين التي خرجت من السوق العقاري جراء ضعف الثقة بالسوق، كما ستجذب استثمارات وتدفق رؤوس أموال خارجية كبيرة، معيداً التأكيد على أن الموثوقية في الصكوك سيستقطب رساميل من خارج المملكة مما سيرفع الناتج المحلي بدرجة كبيرة، كما أن تصريح وزير العدل سيعطي دفعة قوية للمطورين العقاريين ورجال الأعمال لتقديم منتجات توافق ما تخطط له رؤية 2030 لتوفير منتجات عقارية تسهم في توفير السكن للمواطن، كما أن هذا القرار من شأنه أن يحل معضلة كبيرة للوصول للأهداف التي رسمتها الدولة في الرؤية، ورفع الصالح ونيابة عن العقاريين الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله – على الموافقة السامية التي أعلن عنها معالي وزير العدل والتي شدد على أنها ستترك أثراً بالغاً وعظيماً وسترد حقوق عدد كبير من العقاريين الذين تضرروا كثيراً خلال الفترات السابقة.
كما وجه شكره لوزير العدل على مبادرته بسماع ودراسة وتجاوبه مع هذا الموضوع الذي سبق وأن رفعه عدد من العقاريين المتضررين، ويكون قراره هذا سيرفع درجة الموثوقية في التعاملات العقارية والصكوك العقارية ورفع درجة الموثوقية فيها ستكون عالية، مستدركاً بأن الموثوقية اهتزت كثيراً في الفترة السابقة جراء إيقاف بعض الصكوك.
وفي جانب متصل أشار الصالح إلى أنه سبق له وأن قدم فكرة لمعالجة موضوع العقار وما يثار عن ارتفاع الأسعار، وتتمثل هذه المعالجة عبر تسريع المخططات السكنية في المناطق التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقار وذلك من خلال تحريك العجلة في الأمانات والبلديات أو وزارة العدل، فيفك ذلك الاحتكار، ويسهم في ضخ للسوق مخططات ومنتجات عقارية وسيسهم تلقائياً في انخفاض الأسعار فيستفيد المستهلك، ولن ألجأ من خلال هذه الفكرة إلى إغراق السوق ولكن سأخلق توازنا. ونبه إلى أن المطورين العقاريين في المملكة حريصون على مواكبة التنمية الحاصلة في التنمية بمختلف أبعادها، وكذلك مواكبة التطور المتسارع في نوعية الأحياء السكنية، عبر إنشاء أحياء حديثة وصديقة للبيئة، وإنشاء مدن خضراء، مع العمل على أنسنة الأحياء، والاهتمام بكل ما تتطلبه التطورات المستقبلية التي شهدها عالم العقار والإنشاء.
بدوره رأى عضو اللجنة العقارية بغرفة الأحساء إبراهيم محمد الدوسري أن التوجيه السامي الكريم سيمنح صبغة قانونية للصكوك لا يتخللها أي شكوك، وتمنح جميع الصكوك موثوقية كان الجميع يتطلع لها لتعيد للسوق العقاري ثقته التي كان يعرف بها، وقدر الدوسري حجم العقارات المتضررة من إيقاف الصكوك في الأحساء بنحو 2 مليار ريال، معرباً عن ثقته إلى أن السوق العقاري في المملكة عموماً سيشهد هدوءا واتزانا في الأسعار في وقت كان في الفترة السابقة يشهد ضبابية كبيرة.
م. خالد الصالح
إبراهيم الدوسري