تعمل الهيئة العامة للمنافسة على وضع مؤشر للأراضي، لضبط التلاعب بالأسعار بين بعض محتكري العقار، وذلك بتوجيه من المقام السامي، وكانت الهيئة العامة للعقار قد أطلقت أيضا المؤشر العقاري بالشراكة مع عدة وزارات (الشؤون البدلية والقروية، والإسكان، والعدل، والهيئة العامة للإحصاء).. وقال محافظ الهيئة العامة للمنافسة، د. عبدالعزيز الزوم، إن الهدف من مؤشر الأراضي هو أن يعرف المستهلك السعودي عندما يدفع سعر المتر في أحد الأحياء لشراء الأراضي أو العقار ما هي الخدمات التي سيحصل عليها. وأضاف أن الهيئة بدأت بالرياض وحصرت الخدمات في 240 حياً، واعتمدت في وضع المؤشر على "قوقل ماب"، حيث جرى وضع وزن لكل حي حسب الخدمات العامة الموجودة من مدارس ومطاعم وأماكن ترفيه وما إلى ذلك. وأشار إلى أن هذا المؤشر سيكشف للمستهلكين المضاربات التي تحدث في العقار، وسيوضح لهم الخدمات التي يحصلون عليها مقابل السعر المدفوع في الأرض، ومن ثم كشف الممارسات الاحتكارية، لافتا أن الدراسات يجري العمل عليها الان ووصلت إلى مراحل متقدمة، وبعدما يتم الانتهاء منها سيتم رفعها للمقام السامي لاعتمادها. وعلق عماد الدليجان، الخبير العقاري، عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودي، على وضع مؤشر للأراضي، قائلاً ل"الرياض"، إن وجود المؤشرات العقارية ومنها مؤشر الأراضي تظهر شفافية أكثر للسوق العقاري، وينعكس ذلك بوجود شفافية للسوق العقاري ويكون أكثر جاذبية للاستثمار في القطاع العقاري، وهو بلا شك يساعد بتحديد المستويات السعرية وفقاً لآليات السوق العقاري، وسيكون السوق العقاري أكثر جذباً للمستثمرين المحلين والخارجيين، ما أعدته وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار والهيئة العامة للمنافسة والهيئة العامة للإحصاء وبوجود الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ما هو إلا تنظيم أكثر للقطاع العقاري تحت ظل توجهات قيادتنا الرشيدة. وأكد صالح الدوسري، نائب رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية، على أهمية إنشاء مؤشر للسوق العقاري ( سكني - تجاري - صناعي - سكن موظفين )، معتبرا الخطوة بالمهمة جداً وتعطي راحة للمستثمر المحلي والدولي بمعرفة أسعار التداول العقاري لكل منطقة وهذا المؤشر يحافظ على قوة وأداء وتداول للأنشطة الاقتصادية ويساعد المؤسسات والشركات والجهات الحكومية ذات الاختصاص بمعرفة وإحصاء لكل عقار، لافتا أن تقسيم العقارات إلى تقسيمات تفصيلية دقيقة مثلا: - منطقة (أ) (ب) (ج) وغيرها.. وكذلك داخل النطاق وخارج النطاق والخدمات المقدمة للأحياء لكل منطقة وحجم التداول كل منطقة وذلك بعد الانتهاء من التسجيل العيني والتي تقوم هيئة العقار ووزارة العدل في المملكة، ومؤشر السوق العقاري ومؤشر الأراضي يساهمان في القضاء على الضبابية وعدم الاستقرار وانتشار الإشاعات بالسوق. وأضاف أنه لا يوجد بالسوق مؤشر رسمي معتمد يستطيع كشف المعاير والاتجاهات للأسعار لكل منطقة، وأغلب ما يقال من توقعات وتحليلات غير دقيقة ولا يعتد بها، وجود مؤشر بالسوق للأراضي يساهم في كشف الضبابية للسوق الاقتصادي، ومن المهم جداً قبل وضع المؤشر الانتهاء من وضع الصكوك الموقوفة وتحديد آلية العمل بهذه الصكوك وكذلك تحويل الأراضي الزراعية والتي تقع داخل النطاق العمراني والتي يتطلب موافقة جهات كثيرة ومنها شركة أرامكو السعودية. ولفت أن وضع الصكوك العقارية بالوقت الحاضر ليس بعزيز كما هو الريال السعودي عزيز على كل مواطن، فنحن العقاريين نطالب أن يكون صك كل عقار له القوة مثل الريال، فالسوق العقاري السعودي سوق ضخم ومهم للمشتري والبائع وصناع القرار والبنوك وغيرهم من المستثمرين. بالمقابل أكد طارق باسويد، عقاري، أن وجود مؤشر للأراضي فكرة متميزة تحتوي على كامل المعلومات من مصادرها الصحيحة، وتعطي تاريخ النمو في المناطق من حيث الأسعار وتلغي عمليات التضخم والاحتياج المؤقت في بعض المناطق والذي لا يعكس العرض والطلب في ذات المكان، ممتدحا المؤشر في حالة إطلاقة لاسيما وأن القوة الشرائية أصبحت محدودة وتحتاج إلى مصدر للمعلومة الصحيحة ليقدم المواطن المحتاج للسكن على شراء الأرض السكنية، ووجود قاعدة بيانات تعطي كل المعطيات والنمو في كل منطقة للمواطن أو المشتري أو حتى المستثمر أمر جيد أما أن تكون الأسعار بناء على التقييمات فلن يخدم المصلحة العامة. ويرى العقاري خالد الكاف، أن مؤشر الأراضي مقياس عادل لجميع الأطراف من بائع ومشتر ومستثمر، ووصفها بالخطوة المهمة من قبل الهيئة العامة للمنافسة، ويعطي أفضلية لمناطق معينة، وتقيم حقيقي للبنوك وللمستثمر وللمواطن وللبائع، مبينا أن المؤشر جديد على السوق السعودي وسيدعم توجهات الدولة –حفظها الله-، والمؤشر سيعطي رؤية لجدوى الرسوم على الأراضي البيضاء، وسيكون مقياسا حقيقيا لكثير من الأمور، ويحدد بوصلة العقار، واتجاه الاستثمار العقاري، وسيحدد سياسات وتوجهات للدولة من جهة وللمستثمرين والأفراد من جهة أخرى. وكشف أن المؤشر سيحدد المستويات السعرية للأراضي للأفراد والمستثمرين والقطاع الخاص، وهذا المؤثر سيساعد كثيرا في التثمين والتقييم للأراضي، ويساعد في التنمية ويساعد في اتخاذ القرارات بناء على كمية المعلومات التي يوفرها المؤشر الذي يرفع ثورة العقار سواء السياحي أو التجاري أو السكني أو الترفيهي أو الثقافي وفق رؤية المملكة 2030، وهذا المؤشر تحتاجه كل تلك القطاعات في تحديد الاتجاهات وخارطة طريق الاستثمار المستقبلي. صالح الدوسري طارق باسويد خالد الكاف
