القطاع العقاري بين الغبن والإيهام

ما زال رصد سوقنا العقاري يقوم على انطباعات أكثر منه وفق بحوث سوق وجمع منهجي للمعلومات. ومن ذلك أن هناك من يتحدث عن انهيار العقار، انطباعياً، وليس بناءً على بيانات حقيقية، باعتبار أن العقار أحد القطاعات الاقتصادية «يمرض» ويصحو تبعاً لمؤشرات تتعلق به من جهة ومن الاقتصاد من حوله.
ولعل من المؤشرات التي تستخدم استخداماً سيئاً المؤشر العقاري المتولد من احصائيات كتابات العدل، ليس في كل أنحاء المملكة، بل تجدها تصدر بانتظام عن عدد محدود من مدن المملكة، في حين أن لا بد من صدورها عن كل المحافظات والمراكز في المملكة دونما استثناء بوتيرة رتيبة (أسبوعياً أو شهرياً) ثم معالجتها بعد ذلك معالجة إحصائية، واحتساب عدد من المؤشرات المحددة. ومهما يك من أمر فليس ملائماً استخدام قيمة لمؤشر لمنطقة أو منطقتين أو حتى ثلاث كمعيار للحكم والتعميم على توجهات نشاط القطاع العقاري في طول المملكة وعرضها!
ولعل من الملائم أن تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، لأن تستفيد من بيانات مؤشر حركة انتقال ملكية العقار بأن تطوره للمساعدة في رسم صورة أكثر دقة واكتمالاً عن نشاط القطاع العقاري، باعتباره أحد روافد قطاع الخدمات المالية، وذلك من خلال: التمعن في نشاط الرهن والتمويل العقاري من جهة، ونشاط مبادرات وزارة الإسكان (واقعاً على الأرض)، وربط ذلك بتراخيص البناء من جهة رابعة. ويمكن التوسع بصورة أكثر ليشمل التقرير –الذي يقترح أن يصدر شهرياً- حتى ترميم البيوت ومشتريات الأثاث والبضائع المعمرة التي تستخدم في المنازل من باب التعرف على حقيقة ما يحدث في قطاع العقار، وهو قطاع ضخم لدينا.
أما تحاليل «طقها والحقها» فقد تلحق بنا أضرار فادحة، باعتبار أن قد تكون مختلقة لتحقيق مصالح لجهات محددة، أو انطباعية، أو قائمة على تعميم غير مبرر، أو افتراضات تؤدي إلى إيهام البائع أو المشتري. وهذا أمر لا يخلو من مآلات تؤدي لتضرر أطراف لتحقق أطراف أخرى مصالح استناداً لمعلومات بُنيت على وهم قد يؤدي إلى غبن.
وليس واضحاً لماذا لا يصدر تقرير شهري عن النشاط العقاري من جهة محايدة. في السابق كان هناك من نادى ببورصة عقارية. لست ممن ينادي بذلك، لكن ثمة ضرورة حقيقة وفراغا هائلا في البيانات ذات الصلة بالقطاع العقاري، في أنشطته كافة من متاجرة في الأراضي الكبيرة (المخططات) والتجزئة، وتراخيص البناء، والتطوير العقاري، والتمويل العقاري، وشهادات الاكتمال (اكتمال المسكن أو العقار للاستخدام)، وحالة العقار (مكتملا أم غير مكتمل، مشغولا أم شاغرا، ومؤجرا أم مسكونا من قبل المالك، وقيمة الإيجار). نعم، لسنا معتادين على هذه الدرجة من الشفافية، لكن إخفاء المعلومات أو طمسها يؤدي إلى «ارتجاج» صورة الواقع بما يجعلها مبهمة أو تقوم على إيهام؛ تنظر إليها طويلاً ولا تفهم معالمها، فيفسرها كل ذي مصلحة حسب مصلحته، فتضع السوق في حالة «حيص بيص»، بحيث يقول أحدهم شيئاً «إن السوق في حالة ازدهار» ليخرج شخصٌ آخر ويقول نقيضه «إن السوق في حالة انهيار»! وبوسع كل أن يقول ما يحلو له، ما دام ليس مطالباً بإسناد قوله بدليل، بل قد يلجأ للإيهام عامداً لمصلحة يبتغيها.
والاستمرار على هذا الحال ليس مقبولاً ولا مبرراً، ولاسيما وسط التحول الكبير الذي يعايشه الآن اقتصادنا السعودي، فالقطاع العقاري يعول عليه في احداث نهضة اقتصادية، وفي تحقيق وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وليس أدل على ذلك ما تشهده قضية رفع نسبة ملكية المساكن، وتوفير المعروض من مساكن اقتصادية بما يجعلها في متناول الشباب. ولا حاجة للقول إن دقة البيانات ستؤثر على السوق إيجابياً بأن تجعله أكثر كفاءة.
توفير المعلومات باحترافية واكتمال وبوتيرة ملائمة (شهرية مثلاً) مستقرة ليس مطلوباً لإشباع الفضول، بل لجعل السوق العقارية أكثر كفاءة؛ شأنها في ذلك شأن أي سوق، فالضبابية في بيانات السوق تؤدي للغبن والغش والإيهام، في حين أن الشفافية تجعل الحقائق متاحة لجميع المهتمين، بما يساعدهم في اتخاذ قراراتهم على بينة، وذلك يشمل البائعين والمشترين والرسميين المسؤولين عن مراقبة السوق وضبطه، والباحثين والمحللين. والأمر يستحق أن تطلق بشأنه مبادرة من جهات حكومية عدة منها وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان بغية إيجاد منهجية وآلية لرصد بيانات النشاط العقاري بجميع فروعه، وإتاحة تقارير إحصائية ونشر مؤشرات بوتيرة شهرية. عندها، وعندها فقط، سنعرف ما هو توجه القطاع العقاري لدينا. وهنا لابد من الاستدراك، بأن السوق العقارية السعودية هي -في حقيقة الأمر- أسواق وليست سوقاً واحدة؛ فلكل مدينة وبلدة سوق، تتفاوت هيكليته وأسعاره والمؤثرون فيه، فقد تجد بعضها يعاني احتكارا مطبقا، أو احتكار قلة بين بضعة متنافسين، وفي مناطق تجد المنافسة على أشدها. مما يعني أن إصدار مؤشرات كلية على مستوى المملكة له فائدة تأشيرية فقط، أما المعول عليه للتعرف على توجهات السوق فهو الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة ببلدة أو مدينة بعينها.