المؤشر العقاري ضرورة

آفاق

لا شك أن تنظيم السوق العقارية في المملكة بشكل عام وفي مدينة جدة بشكل خاص يحتاج إلى عدة قرارات وأنظمة تضبط حركة بيع وشراء العقارات وترفع كفاءة السوق وتعزز الثقة فيها، لتستقطب المستثمرين، خصوصا أن السوق تحقق عوائد سنوية بمعدل ثمانية في المائة بعيدا عن انحسار الطفرة التي تعاني منها بعض أسواق المنطقة.
ومن هذه القرارات أو الأنظمة المطلوبة، على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء «مؤشر عقاري» لتنظيم السوق العقارية، وإزالة الضبابية التي يعمل بها عدد من المتعاملين والمضاربين، وكذلك القضاء على الشائعات التي يروج لها بعض سماسرة العقار، التي أدت إلى تضخم الأسعار ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة وأسهمت في ركود السوق إلى حد ما.
أعتقد بل أجزم أن إنشاء «المؤشر العقاري» في جدة يعد أمرا مهما وضروريا، لما تمثله هذه المدينة من موقع استراتيجي في المملكة ولما تضمه من الفرص الاستثمارية والمؤهلات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، سواء من الداخل أو الخارج. هذا المؤشر سيسهم في إزالة الضبابية عن الأسعار ويقدم رؤية واضحة للمشتري أو المستثمر، بعيدا عن الغش أو التضليل، وسيسهم أيضا في تجنيب السوق أية حالات تضخم في الأسعار.
إننا في اللجنة العقارية في غرفة جدة نعتزم العمل بالمؤشر العقاري، وذلك بعد التنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة العدل وأمانة محافظة جدة وغيرها من الجهات المعنية، وذلك لتقديم منتج مميز ومفيد للجميع، بعيدا عن أي تلاعب، بالإضافة إلى أنه سيكون دقيقا وتفصيليا وشاملا لكل التحركات العقارية في جدة والقيم السعرية لها، وتكون الإحصاءات يومية أو أسبوعية للحركة العقارية ويشمل اسم المخطط والحي ورقم اللوحة.
إن المؤشر يخدم مختلف الجهات بالإضافة إلى أنه يوفر الجهد والوقت في الدراسات التي تعدها الشركات، حتى تتم معرفة توجهات السوق.
ويعد المؤشر أيضا نقطة ارتكاز للعقار، خصوصا للشركات الأجنبية، التي تطالب بدراسة لوضع السوق السعودية قبل الاستثمار .
وأخيرا لا شك أن السوق العقارية السعودية بحاجة ماسة إلى كثير من القرارات والأنظمة الفاعلة، التي تضبط حركتها وتسهم في تطويرها والارتقاء بها نحو العالم الأول.
*رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة