أكد خبراء عقار واقتصاديون أن التوجيه الكريم بعدم إيقاف أو إلغاء أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد ، يعزز القطاع ويسهم في استقرار وتوازن السوق. وقال رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي إن إيضاحات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ، أبهج قطاعا كبيرا من العقاريين، مؤكدا أن التشريعات المتخصصة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الأمين، وتحدث عنها وزير العدل، تمثل تحولًا ونقلة تاريخية في البيئة الحقوقية، خصوصا المتعلق بتوجيه المقام السامي الكريم بعدم إيقاف أو إلغاء أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد تعزيزاً لموثوقية الصكوك. وقال: لاشك أن هذا الحديث يمثل بشرى سارة للكثيرين الذين يملكون صكوكا موثوقة وتعرضوا للخداع من بعض الشركات أو الجهات، حيث شدد الوزير على مساءلة المساهم في هذا الخطأ سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية، ويرجع على الشخص الأول الذي ساهم بإصدار هذا الصك، دون حسني النية الذين وصلهم التداول بطريقة صحيحة. من جانبه أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خليفة أن ما أعلنه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني يصب في مصلحة الكثير من المواطنين أصحاب النوايا الحسنة الذين تعرضوا للاحتيال، وقال: "هذه النظرة هي المفهوم الحقيقي لعدم مساءلة حسني النية تجاه تصرفاتهم الصحيحة ، وهذه نقطة مهمة تعكس اهتماما من المقام الكريم ومن ولي العهد حفظهما الله ، فهؤلاء حقوقهم باتت محفوظة طالما يملكون الصكوك التي تحميهم. ولفت إلى أن تصريحات الوزير تؤكد أن الفاسدين لن يفلتوا مهما حاولوا خداع المجتمع أو أصحاب النوايا الحسنة، وكذلك موثوقية الصكوك بشكل كامل في الفترة القادمة، مما يساهم في انتعاشة كبيرة في سوق العقار، بعدما ظل الكثيرون في حالة تردد من البيع والشراء، وبعد أن شهدت الفترة الماضية ركود واضح. وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قد كشف عن صدور توجيه بعدم إيقاف أو إلغاء أي صك مستند على مخطط تنظيمي معتمد تعزيزاً لموثوقية الصكوك. وقال إن هذا التوجيه يهدف إلى تعزيز موثوقية الصكوك ويتضمن أن أي صك عقاري مستند على مخطط تنظيمي معتمد لا يوقف ولا يلغى، مع مساءلة المساهم في هذا الخطأ، سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية، ويرجع على الشخص الأول الذي أسهم بإصدار هذا الصك، دون حسني النية الذين وصل إليهم التداول بطريقة صحيحة. وتطرق الدكتور الصمعاني في حديث تلفزيوني للاستاذ الزميل خالد السليمان ببرنامج "في العلن" إلى مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تقدر بأكثر من 100 مليون وثيقة عقارية أنجز منها الآن 10 ملايين وثيقة وبصدد إكمال المتبقي، كاشفاً عن إطلاق البورصة العقارية، وهي مشابهة لبورصات المال، بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها، وأيضاً سرعة تبادلها.
