ارتفاع العائدات يشكل تهديداً قصير المدى لارتفاع أسعار السلع

ما زالت السلع تستقطب مزيداً من الطلب والاهتمام، فبعد عشر سنوات تقريباً من التداولات الجانبية المنخفضة، بدأت أسعار السلع مسيرتها نحو الارتفاع بقوّة، ووصلت السلع الفرديّة إلى أعلى مستوياتها منذ عدّة سنوات. وقد شهدت السلع الفرديّة فترة من القوّة خلال العقد الماضي، وأصبحت أكثر تناغماً خلال الشهور الماضية، ولا سيّما في قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة.
وفي ضوء الارتفاع الحادّ الذي شهدته عائدات السندات الأميركية الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من قوّة البيانات الأساسية، يمكن أن يؤدي نجاح هذه القطاعات إلى استقطاب كميات قياسية من تداولات المضاربة إلى حدوث تصحيح أو فترة من الزخم الإيجابي على أفضل تقدير على المدى القصير. ونتناول هنا أسباب هذا الارتفاع، وأسباب أهمية تحرّكات العائدات.
ترجع حركة أسعار السلع لعدّة أسباب تتمثل أهمّها في توقعات حصول نموّ سريع بعد أزمة كوفيد- 19، ما سيقدم مستويات كبيرة من المحفّزات الدافعة للطلب على مجالي التحوّط من التضخّم، والتحوّل نحو مشروعات صديقة للبيئة. ويأتي ذلك على خلفية التراجع في عرض العديد من السلع الرئيسة بعد سنوات من نقص الاستثمارات، وتعزز هذه التطورات بشكل متزايد توقعاتنا الإيجابية حول السلع، وخصوصاً مع نقص المعروض في بعض السلع الرئيسة عقب سنوات من الاستثمار الضعيف، ما يزيد احتمالات حدوث دورة فائقة جديدة.
وستستغرق عملية تصحيح حالات اختلال التوازن بين العرض والطلب بعض الوقت، نظراً لارتفاع النفقات الرأسمالية الأولية للمشروعات الجديدة، والوقت اللازم للاستفادة من الحجم الجديد للعرض. وفي قطاع النحاس، على سبيل المثال، يمكن أن تمتد الفترة بين اتخاذ القرار والإنتاج إلى عشر سنوات، وتؤدي مثل هذه الفترات في بعض الأحيان إلى تأجيل القرارات الاستثمارية في انتظار الأسعار المرتفعة، ما يؤدي غالباً إلى فوات الأوان لتجنّب مزيد من مكاسب الأسعار.
وتعد إعادة التسلّح قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية وتسارع وتيرة الإصلاح الاقتصادي في الصين بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، من بين الأمثلة السابقة عن الدورات الفائقة المعزّزة بالطلب، كما شهدت الفترة السابقة للأزمة المالية العالمية عام 2008 ارتفاعاً في مؤشر بلومبرج لإجمالي عائدات السلع بنسبة 215 %. ويمكن أن تستند الدورات الفائقة على العرض، وتمثّل آخرها في الحظر النفطي الذي فرضته "أوبك" خلال سبعينات القرن العشرين.
وبحسب التوقعات، لن تقتصر دوافع الدورة التالية للسلع الأساسية على استعادة الطلب، حيث ترتبط بازدياد مخاطر التضخّم في وقت سيحتاج فيه المستثمرون إلى أصول حقيقية مثل السلع لتعزيز تحوّط محافظهم بعد سنوات من العائدات دون المستوى. وبعد عشر سنوات من تفوّق الاستثمارات التكنولوجية في أفضليّتها على الأصول الصلبة، طرأ نقص في خطوط التوريد الجديدة.
وفيما اقترنت أخبار التوصّل إلى لقاح في مطلع نوفمبر مع فوز بايدن بالرئاسة الأميركية للمساعدة في تعزيز القطاع، مضى على مسيرة الارتفاع الحالية عشرة أشهر تقريباً، وبعد انطلاقه في ذروة مرض كوفيد- 19 خلال أبريل الماضي، جاء الارتفاع الأوّلي مدفوعاً بقطع المنتجين للإمدادات، بينما بدأت الصين برنامج تحفيز ضخم لإعادة تنشيط اقتصادها.
وفضلاً عن مؤشرات شحّ العرض، ساعدت قوّة الزخم التي شهدتها السلع خلال الشهور الأخيرة في استقطاب عمليات شراء أكبر من المضاربين الذين يبحث بعضهم عن تحوّط من التضخّم، بينما انضم آخرون لقطار الزخم. وفيما يبدو أن الطلب الماديّ وشحّ العرض سيدعمان الأسعار خلال الأشهر المقبلة، إن لم يكن لسنوات، قد تصبح التوقعات قصيرة المدى أكثر صعوبة حيث تواجه الاستثمارات "الورقية" انخفاض الرغبة في المخاطرة، والممتد من الارتفاع الأخير لعائدات السندات ولا سيّما في العائدات الحقيقية.
ولأول مرّة منذ سبع سنوات، لعب شح العرض الذي شهدته العديد من السلع دوراً في تشكيل توجه إيجابي للعقود الآجلة ل 26 نوعاً من السلع، ما يعد تطوراً رئيساً عزّز الإقبال لدى المستثمرين الساعين لانكشاف سلبي طويل المدى في السلع.
وفيما استند الارتفاع إلى زيادة توقعات التضخّم عبر عائدات أعلى من نقطة التعادل، يبدو أن ارتفاع عائدات السندات أمر يمكن التحكم به. لكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، أدى ارتفاع العائدات الاسمية للسندات إلى زيادة العائدات الحقيقية بوتيرة أسرع، وهو أمر مقلق للبورصة، بسبب الظهور المفاجئ للعديد من الفقاعات في تقييمات ما يعرف بأسهم الفقاعة، التي تمتلك زخماً قوياً من دون تحقيق أرباح.
وقد تتحول فترة الحدّ من المخاطر المستندة إلى هبوط الأسهم وارتفاع التقلبات إلى عامل مساعد للتوحيد في قطاع السلع الأساسية، وينبغي توخّي الحذر خلال تلك الفترة. وندرك أن ارتفاع مستويات التضخّم ستتخطى التوقعات في نهاية المطاف، ما سيدفع العائدات الحقيقية نحو الاستقرار أو ربما الانخفاض أكثر في عمق المجال السلبي. وعلى أية حال، ومع ارتفاع مستويات العديد من مراكز السلع الفردية، وإشارة مؤشر القوّة النسبية نحو أسواق ذروة الشراء، فإن توقعات حصول تصحيح أو توحيد في أفضل الحالات، قد تكون مفيدة للآفاق على المدى المتوسط.
أخيراً، وفيما يخصّ الذهب، وهو من أكثر السلع التي عانت خلال الأسابيع الأخيرة، يحتمل أن يكون من أوّل المستفيدين من الارتفاع الأخير في عائدات السندات. وقد أصدرنا تحديثات وتصريحات سلطت الضوء على المخاطر التي قد يتعرض لها الذهب إلى حين ارتفاع العائدات نحو مستويات قد تفرض على مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الاستجابة فيما يتعلق بطرح التدابير الكفيلة بالحدّ من ارتفاع أكثر للعائدات المستحقة لأجل أطول.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت تداولات الذهب انخفاضاً على الرغم من حفاظ العائدات الحقيقية على معدلاتها القريبة من -1 %. وتغيّر الحال هذا الأسبوع عندما ارتفعت العائدات الحقيقية المستحقة بعد عشر سنوات عند نقطة واحدة إلى -0.55 %، من دون أن يتعرض الذهب لعمليات بيع مفاجئة مماثلة، وساهمت هذه التطورات في عودة العائدات والذهب إلى مسارهما، وفي حال فشله بالبقاء فوق مستوى الدعم الرئيس عند نحو 1760 دولاراً للأونصة، سيبقى الذهب معرّضاً على المدى القريب لمخاطر تصحيح أعمق.
وتسلط المقارنة بين نسبة أسعار النحاس إلى الذهب، والعائدات الاسمية للسندات الأميركية المستحقة بعد عشر سنوات، الضوء على الانفصال الأخير بين ارتفاع أسعار النحاس التي تشير إلى عودة النمو، بينما بقيت عائدات السندات منخفضة، وفي ظل الظروف العادية، نعتقد بأن المعدنين يتجهان أكثر نحو مسارهما الطبيعي، لكن لا يمكن وصف هذه المرحلة بالعادية، ما يعني احتمال إعادة تنظيم وتراصف كبير نظراً لخطورة تدخّل بنك الاحتياطي الفيدرالي للحد من ارتفاع العائدات، ويأتي ذلك في المقام الأول نتيجة لارتفاع أسعار الذهب، حيث ستنخفض العائدات الحقيقية مع الارتفاع المستمر لتوقعات التضخّم.
Ole Hansen, Head of Commodity Strategy at Saxo Bank.jpg