تقلبات في السوق بعد كلمة يلين التي أثارت الكثير من اللبس

تراجع تداول السلع خلال أسبوع، كان التركيز الأكبر فيه على الكلمة التي ألقتها رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين في 26 من أغسطس في مؤتمر جاكسون هول الاقتصادي السنوي - الذي يعادل مؤتمر دافوس بالنسبة للبنوك المركزية - والذي غالبا ما يُستخدم كمنصة للإعلان عن المبادرات الكبرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
غير أن ردة فعل السوق بعد الخطاب جاءت سلبية، ولكنها سرعان ما انعكست في ظل عدم الإعلان عن أي مبادرات أو توجهات جديدة. فمازال الدولار في وضعية الدفاع منذ شهر يونيو مع ارتفاع الطلب على العملات والأسهم والسندات الأكثر مخاطرة في مواجهة جدار أموال البنوك المركزية الذي يحيط بالأسواق المالية.
وفي نهاية المطاف، ألقت السيدة يلين كلمة أشادت فيها بمزايا رفع سعر الفائدة مجددا قائلة إن الاقتصاد الأمريكي على وشك تحقيق أهدافه فيما يخص التضخم والتوظيف مما يؤيد التوجه نحو رفع سعر الفائدة. إلا أنها لم تكن بنفس الثقة عندما تحدثت عن المدى البعيد، وجاء خطابها أكثر ليونة حيث قالت إن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التنبؤ بالمنحى الذي سيأخذه ارتفاع سعر الفائدة محدودة. وكان رد السوق هو رفع المعادن النفيسة والأسهم بينما بقي الدولار على حاله تقريبا.
اتخذت المعادن النفيسة في الأسبوع الذي سبق الخطاب وضعية الدفاع حيث استمرت صناديق التحوط فيما يمكن وصفه بالبيع الخفيف للأسبوع السادس على التوالي. ومن ناحية أخرى، كان هناك شراء خفيف من جانب المستثمرين الذين يستخدمون السلع المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب. أما بعد الخطاب، فقد عاد الذهب إلى ما كان عليه خلال الأسبوع بينما استرجعت الفضة الخسائر التي تعرضت لها سابقا.
أما المعادن الصناعية فكان أداؤها متقلبا حيث ارتفعت مكاسب الزنك للعام إلى 48% وذلك في أعقاب مخاوف مستمرة من أن تراجع إنتاج المناجم وارتفاع الطلب قد يؤديان إلى حدوث عجز. إلا أن العكس هو ما حدث بالنسبة للنحاس حيث إن ارتفاع الإنتاج وارتفاع المخزون إلى جانب استمرار البطء في الاستيراد إلى الصين أدوا جميعا إلى رفع الأسعار إلى مستويات أقرب ما تكون إلى الخطيرة.
ويستمر الغاز الطبيعي بالانتعاش حيث أدى ارتفاع درجات الحرارة في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية من الطلب على محطات الكهرباء. وقد أدى ارتفاع الطلب هذا إلى خفض الضخ الأسبوعي لفائض الإنتاج إلى المرافق تحت الأرض مما أدى إلى خفض خطر التأثير على القدرة بحلول شهر أكتوبر. وهذا هو الشهر الذي يشير إلى نهاية موسم الضخ قبل البدء بالاستخراج السنوي قبل وخلال أشهر الشتاء.
وتراجع الذهب ببطء إلى مستويات أقل بينما كانت الضربة أقوى بالنسبة للفضة والبلاتين قبيل خطاب يلين. وبات من الواضح خلال الأسبوعين الماضيين أن زخم سوق المعادن النفيسة بدأ بالتراجع. غير أنه بالنسبة للذهب، فلا تزال الخسائر محدودة حتى الآن. وكما حدث في شهر مايو الماضي (حيث كان آخر تصحيح للذهب)، فقد شهدنا زيادة مبيعات صناديق التحوط عن مشترياتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، بينما انجذب المستثمرون الذين يستخدمون المنتجات المتداولة على البورصة إلى هذا الضعف.
وعاد الذهب إلى الاستقرار ضمن نطاق ضيق نسبيا بعد القفزة التي شهدها في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع توجه السوق نحو سعر 1.340 دولارا للأونصة. وبينما يستمر دعم السلع الأساسية الناتج عن انخفاض أسعار الفائدة عالميا، مازال السوق يبحث عن تأكيد بأن الارتفاع القوي الذي شهده الذهب هذا العام قابل للاستمرار.
وعندما يتعلق الأمر بتوجه الدولار - كونه حافزا قويا للذهب - فإن البوادر التي بدت من المتداولين وبشكل متزايد هي بوادر للتذبذب إزاء المنحى الذي يجب اتخاذه. وقد نتج عن ذلك فترة عشرة أيام بقي فيها سعر صرف اليورو- دولار عالقا في نطاق 1.1250 إلى 1.1350 يورو. وفي خلال تلك الفترة، كان الذهب ينخفض اعتمادا على قوة الدولار أكثر من ارتفاعه اعتمادا على ضعفه وكان هذا هو المؤشر الأساسي الذي أشار إلى خمول في الشراء في الوقت الحالي.
هدأ النفط بعد أسبوعين حافلين بالأحداث حيث انخفضت تكلفة برميل النفط بما يزيد على 20% عند البيع على المكشوف قبل أن ترتفع بشكل أسرع إلى 24% في جولة بيع على المكشوف أكثر شراسة. وكانت التداولات اليومية قد انتعشت نتيجة للمشادة بين التحليلات الأساسية قريبة الأجل وأعضاء الأوبك الذين يتدبرون كيفية دعم السوق.
وقد عبر عدة أعضاء في الأوبك، ومنهم المملكة، عن اهتمامهم بالاجتماع على هوامش منتدى الطاقة الدولي في الجزائر الذي سيعقد ما بين 26-28 سبتمبر. ويجمع هذا المنتدى ما بين الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمنظمات الدولية مثل أوبك ووكالة الطاقة الدولية وخبراء من 73 دولة.
ومازال السؤال الأهم هو ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى توافق في ظل احتفاظ اللاعبين الرئيسيين مثل إيران بالحق في الاستمرار برفع الإنتاج. وفي حال التوصل إلى توافق، فسوف يكون ذلك بمثابة إشارة أولية على أن أعضاء الأوبك قادرون بالفعل على دعم السعر بما هو أكثر من التدخل الكلامي.
وكانت عودة خام برنت إلى 50 دولارا للبرميل قد أدت إلى ارتفاع نشاطات التحوط من قبل منتجي النفط وخاصة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، ومن الأرجح أن يستمر هذا الارتفاع - مقرونا بالارتفاع المستمر في عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الثلاثة الأشهر الماضية وفائض العرض - في وضع سقف للارتفاع بالقرب من الخمسين خلال الأشهر المقبلة.
رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين