أرجع خبير اقتصادي، تفاوت أداء السلع الأساسية العالمية -التي تعتمد على النمو-، خلال الأسبوع الماضي؛ إلى تجمع عدة عوامل. وأوضح أول هانسن -رئيس قسم تخطيط السلع الأساسية في بنك ساكسو- أنه فيما يتعلق بالمعادن الثمينة، فقد حصل الذهب على دعم جانيت يلين -نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي الامريكي»، تاركاً الفضة خلفه. وحقق قطاع الزراعة مكاسب في الحبوب، وفي مقدمتها: حبوب الصويا، وخسائر في المواد الخفيفة: كالسكر، والقطن كأكثر المواد خسارة. وأشار إلى أن جانيت يلين -والتي من المتوقع أن تتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في السنة الجديدة-، دافعت عن برنامج شراء الأصول في البنك المركزي، كونها لم تر حتى الآن أية إشارات في البيانات الاقتصادية تبرر تقليصه؛ وهو ما رفع أسعار الذهب، وأسواق السندات والأسهم، مع استمرار مؤشر S&P 500 بالارتفاع للأسبوع السادس على التوالي، مما أدى إلى أداء إيجابي وصل إلى 28 بالمائة حتى هذا التاريخ من السنة. وبشأن البلاديوم، يري هانسن: أنه انتقل إلى مرحلة البيع بعد فشل المقاومة الرئيسية في الخروج من نطاق السعر، من 765 دولاراً أمريكياً، إلى 770 دولاراً للأونصة، وارتفاع وضع المضاربة طويل الأجل ليصل إلى ما يعادل أربعة أيام من قيمة التداول الإجمالي. أثار هذا الدمج؛ جولات من عمليات السيولة الطويلة عن طريق صناديق التحوط، والتي تثير القلق حول وضعها المرتفع بعد أن أصبح ممتداً جداً؛ وهبوط الأسعار لأقل مستوى لها في شهر مع استمرار انتظار الدعم. وأضاف: لوحظ مثل هذه الحالة في الأوضاع التي أصبحت ممتدة جداً في السكر منذ شهر مضى، عندما وصل إلى 20 دولاراً امريكياً للباوند، بعد الدعم التقني والأساسي. ومنذ ذلك الحين، تم تخفيض الدعم الأساسي، بعد الفائض الكبير في الدعم العالمي لموسم 2013/14 والذي ترك محدوداً. كما وصل وضع المضاربة طويلة الأجل -والتي تحتفظ بها صناديق التحوط-، إلى أعلى مستوى في خمس سنوات في 31 من شهر أكتوبر، حيث حركت التوقعات التقنية في التدهور اللاحق، عمليات البيع في 14 يوماً من آخر 15 يوماً. وفي هذه الأجواء -وفقا لهولسن-، وجد الذهب دعماً من كلمات جانيت يلين المريحة، بأن المعدل الحالي للحافز لم يكن ليأتي من تحت الطاولة، مالم تبرر الحالة الاقتصادية هذا التصرف. قبل هذا الإعلان، كان الذهب يبحث عن الدعم الذي وجده لاحقاً، قبل انخفاض أكتوبر بسعر 1,252 للأونصة. لم يكن الدولار الأضعف ودخل السندات الأقل اللاحق كافياً -حتى الآن على كل حال- لاحتواء السعر من جديد مع المقاومة على 1،300 دولار للأونصة، بوجود العديد من المتداولين غير المقتنعين بعد بتأكيد الهبوط. وأوضح: أن مجلس الذهب العالمي -وهو مجموعة صناعية ذات تأثير-، أضاف المزيد من الكآبة، من خلال الإعلان عن وصول الطلب على الذهب في الربع الثالث إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات؛ بسبب تراجع الطلب من الهند بشكل رئيسي، بالإضافة إلى الهبوط المستمر في أرصدة تبادل المنتجات المتداولة. وترزح المعادن الصناعية تحت الضغط، بعد فشل الحزب الشيوعي الصيني في اجتماعه، في الكشف عن مبادرات جديدة، من الممكن أن تؤدي إلى زيادة الطلب على منتجات القطاعات. شهد النحاس مبيعات إضافية، بعد خروجه من نطاق تداوله الثابت؛ بسبب المخاوف من تجاوز العرض للطلب خلال الفترة القادمة. امتد الأداء السلبي للمعادن الصناعية إلى الفضة والبلاديوم، مع استمرار تداول الفضة بأرخص مستوى نسبي له مع الذهب في ثلاثة أشهر. وعن قطاع الطاقة، قال رئيس قسم تخطيط السلع الأساسية في بنك ساكسو: «تنتمي أفضل السلع الأساسية أداءً إلى قطاع الطاقة، ويتصدرها البنزين مع استمرار المخزون الأمريكي بالتناقص للأسبوع الخامس، في وقت نقص الامدادات على الشاطئ الشرقي». وأضاف: «اتسع الفارق بين خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مارس، حيث أدى ارتفاع المخزون الأمريكي إلى وضع خام غرب تكساس الوسيط تحت الضغط؛ بينما ساهمت الاضطرابات في كل من ليبيا ونيجيريا بالإضافة إلى غياب أي صفقة مع إيران في دعم خام برنت».
