رفع تطوير برنامج «وافي» للمقام السامي.. وإطلاق مسار رابع لتمكين المطورين

كشف م. عبدالعزيز المحيميد، نائب محافظ الهيئة العامة للعقار رئيس لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي»، عن رفعهم لتعديل برنامج «وافي» لتنظيم التطوير العقاري للمقام السامي ولهيئة الخبراء، وفي انتظار الموافقة عليه قريباً، مبيناً أن «وافي» يشجع المستثمرين على الانخراط في نشاط التأجير على الخارطة.
وأكد خلال ورشة عمل أول من أمس، نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بلجنة العقار، بعنوان (برنامج البيع على الخارطة)، بمشاركة نائب الأمين العام للشؤون التنظيمية مدير الإدارة القانونية والرقابة أنس المزروع، وم. سالم الخميس، نائب الأمين العام للشؤون الفنية، ود. موسى الكثيري، مدير عام التواصل في برنامج (وافي)، أن إطلاق مشروع تطوير «وافي» بمشاركة قطاع الإسكان وقطاع العقار ليشمل التوجه الاستراتيجي لبرنامج «وافي» 2021-2025، ووضع الإجراءات والتميز المؤسسي في البرنامج، استشاري عالمي للإشراف على المشاريع لمساعدة المطورين وملائتهم المالية لضمان نجاح المشاريع، وصممت عدة مبادرات خاصة تتعلق بترتيب العلاقة بين المطور الرئيس والمطور الفرعي لإتاحة فرص علاقات بين أصحاب الأراضي غير القادرين على التطوير ودخولهم مع المطورين المحترفين، وأوجدنا آلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخففنا بعض الأعباء من الطلبات عليهم.
وأضاف أن تطوير منظومة عمل «وافي» تشمل الاستراتيجية والأداء والتميز المؤسسي والإجراءات وسنضع اتفاقيات خدمة موقعة ما بين «وافي» وذوي المصلحة سواء بنوكاً أو مطورين، مبيناً أن نسبة التمويل ارتفعت مع الجهات التمويلية 400 % للوحدات العقارية في العام 2020-2021، وهناك 7000 عقد تمويلي على أراضي القطاع الخاص، فيما طالب المطورين العقاريين بعدم الازدواجية في طلبات المستندات وفي رخص تأهيل المطورين ورخص البيع على الخارطة، لاسيما أن الرخصة لمدة عام، مما يفوت البدء بالمشاريع.
وحول الاسترداد الضريبي «الضريبة يدفعها المشتري ويوردها البائع»، أوضح المحيميد، أنهم شكلوا فريقاً لتحديد مسمى المطور وتعريفه من هيئة الضريبة والزكاة لاعتماد المطور من قبل الوزارة مع مركز خدمات المطورين «إتمام»، وتزود بها هيئة العقار ويعتمدها وزير المالية ومن ثم يستحق المطور الاسترداد الضريبي، وسنشكل فريقاً لمعالجة إشكاليات الاسترداد الضريبي الذي يواجه المطورين العقاريين قبل إطلاق ضريبة «التصريفات العقارية» بالتعاون مع البنك المركزي و»وافي» والهيئة العامة للعقار، ووزارة البلديات والإسكان وهيئة الزكاة للتفاهم والدراسة. وأكد أن «وافي» حريص على حماية شركات التطوير العقاري، من خلال منحها الخدمات السريعة والفعالة ومنحها الفائض من الأموال داخل حساب الضمان، وكذلك إعفاؤها من 5 % التي تستقطع من بداية المشاريع كضمان جودة، لافتاً إلى أنهم يعملون الآن على أن يكون الاستقطاع في نهاية المشاريع لتخفيف الإعفاء المالي وليس في بدايته مع وجود الضمانات المحفزة للإسقاط، لاسيما أن حماية شركات التطوير تمثل حماية المستفيدين.
وأضاف المحيميد، أن «وافي» أصدر قراراً لشركات التطوير الصغيرة بالتعدد في المشاريع، مبيناً في الوقت نفسه أن التهميش على الصكوك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تصل إلى 1- 3 ملايين ريال، مقابل إعفاء المكاتب الاستشارية ومكاتب المحاسبة القانونية وحساب الضمان، تقلل من التكاليف تصل إلى 600 ألف ريال للمشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة إلى 2 مليون ريال، وقال بعد إطلاق (بنك المنشآت): نحرص أن يكون هناك حصة من السوق للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع العقاري من هذا البنك، ونعمل على الاستفادة من مبادرة «كفالة»، وستكون رافداً مهماً للمطورين للحصول على تمويل في القطاع العقاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.