"وافي" يؤكد اشتراطات رخص أنشطة البيع والتأجير على الخارطة

طالب مجلس الغرف التجارية السعودي، عموم منتسبيه، وخص منتسبي اللجان المتخصصة بقطاع العقار والتطوير العقاري بالالتزام بالنماذج المعتمدة من الأمانة العامة للجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" كمتطلبات لإصدار رخص البيع على الخارطة لبيع أو عرض المشاريع العقارية باختلاف أغراضها المنفذة بنظام البيع على الخارطة، وأكد المهندس رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد على أهمية الحصول على رخصة بيع أو تسويق أو عرض الوحدات العقارية على الخارطة، وضرورة التزام المُنشآت العقارية بالضوابط والأنظمة التي تحظر ممارسة النشاط من دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما كثف البرنامج من الجولات الرقابية على عديد من المشاريع تحت الإنشاء حول المملكة، وتمكن من رصد مخالفات من بينها عدم الحصول على الرخص اللازمة لممارسة أنشطة البيع أو التسويق أو العرض للوحدات العقارية قبل أو أثناء مرحلة الإنشاء.
وكان الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة، نايف بن نواف الشريف، قد زود مجلس الغرف بعموم النماذج المعتمدة لمتطلبات إصدار رخص البيع على الخارطة لبيع أو عرض المشاريع العقارية باختلاف أغراضها المنفذة بنظام البيع على الخارطة والتي تتضمن متطلبات التأهيل الأساسية والرسوم المالية وعموم الاشتراطات والإقرارات والتعهدات والضوابط المعتمدة اللازمة لعموم مشاريع البيع على الخارطة والتي تنقسم بحسب التكلفة إلى ثلاثة أقسام، وهي المشاريع الصغيرة وتتراوح قيمتها بين 5 - 50 مليون ريال، والمشاريع المتوسطة وتتراوح قيمتها بين 50 - 150 مليون ريال، والمشاريع الكبرى التي تزيد قيمتها على 150 مليون ريال، لاعتمادها في عملية المصادقة على توقيع المفوضين.
وشدد "وافي"، في بيان للعموم على ضرورة تأكد المواطنين من توفّر رخصة البرنامج قبل شراء الوحدات السكنية تحت الإنشاء أو تسليم دفعات المبالغ المالية للشراء أو الحجز في المشاريع لتجنب المخاطر المحتملة وحفظاً لحقوقهم، مبيناً رصّده عدداً من المخالفات خلال جولاته الرقابية على المشاريع السكنية في بعض مدن المملكة تتعلق بتسويق الوحدات السكنية على الخارطة وتحصيل مبالغ لحجزها وشرائها من دون وجود ترخيص.
وأشار بيان البرنامج إلى أن أبرز ما تم رصده من مخالفات كان عدم الحصول على رخص من البرنامج لتسويق الوحدات السكنية والترويج لها عبر المنصّات والوسائل الإعلامية، واستلام مبالغ مالية كدفعات للشراء من دون الحصول على ترخيص بذلك، إضافةً إلى مخالفات أخرى تتمثل في عدم الحصول على تراخيص لبيع الوحدات وتوقيع العقود مع المشترين واستلام مبالغ حجز في مشاريع البيع على الخارطة.
وحذر البرنامج من أنه في حال عدم تصحيح المخالفات من قِبل شركات ومؤسسات التطوير العقاري سيتم تطبّيق العقوبات المقررة المترتبة على المخالفات بحسب الأنظمة التي منها الرفع للجهات المختصة لإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة المُحصلة من دون ترخيص وتطبيق العقوبة المناسبة بحقهم.
وكان "وافي" الذي يعد الجهة المخولة بتنظيم نشاط مشاريع البيع على الخارطة والترخيص لها باختلاف أغراض تطويرها، لحفظ حقوق المتعاقدين والوفاء بالتزامات وواجبات كل طرف، قد نفّذ خلال العام الماضي 2020 نحو 149 جولة رقابية كشفت عن مخالفات في نحو 61 مشروعاً بعدد من مناطق المملكة، ولا يقتصر عمل البرنامج على الترخيص ومتابعة جودة المشاريع، بل يتجاوز ذلك لتحفيز تأهيل المطورين العقاريين القادرين على تنفيذ مشاريع مميزة بجودة عالية، ويمنح البرنامج تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية - استثمارية - مكتبية - خدمية - صناعية - سياحية)، كرخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة عرض العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق للعقارات الداخلية على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة - مع حجز مبلغ -، وكذلك رخصة عرض العقارات الداخلية على الخارطة في المعارض الخارجية.