أقرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" معايير تأهيل المطورين العقاريين للعمل على مشاريع البيع على الخارطة للمنشآت القائمة والناشئة، وذلك بعد التعديل على النسخة السابقة منها وطرح التعديلات على الرأي العام مدة 15 يوما قبل اعتماد العمل بها. وأوضح برنامج "وافي" في بيان صحفي، أن لائحة المعايير تنظم العمل على مشروعات البيع على الخارطة، إذ تؤهل المطور لذلك بعد التأكد من القدرات المالية والتنظيمية والبشرية لمؤسسته أو شركته، إضافة إلى حصوله على سجل يتضمن الخبرات السابقة للمطور العقاري والإنجازات، علاوة على الشراكات والتحالفات التي عقدها خلال فترات سابقة. وأضاف "وافي" أن هذه المعايير تم تطبيقها واعتمادها بشكل نهائي، بعد مراعاة آراء وأطروحات الجهات ذات العلاقة ومناقشتها وتمحيصها، والخلوص إلى نسخة نهائية تسهم في استمرارية تطوير منظومة القطاع الإسكاني والعقاري في المملكة بشكل متوازن، موضحة أن صياغة بنود المعايير للمنشآت القائمة والناشئة تمت بطريقة تتناغم مع متطلبات جميع أطراف المشروع، مؤكدة سعيها الدائم إلى عدم الإخلال بما تَقتضيه ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاريخ 04 / 12 / 1437 ه. ولفت إلى أن اللجنة أضافت اشتراطات ومعايير تستهدف المنشآت الناشئة من شركات التطوير العقاري الراغبة بالعمل على مشروعات البيع على الخارطة، إذ تم الخلوص إلى معايير تعمل على تحفيز هذا القطاع، وتطويره مع ضمان قدرة المؤسسة أو الشركة الناشئة على المحافظة على حقوق المستفيدين في المشروع واستيفاء كافة متطلباتها، مشيرًا إلى أن موعد تطبيقها سيكون في منتصف أكتوبر الجاري. وأشار إلى أن جميع المعايير الخاصة بتأهيل المطورين العقاريين وشروط ومتطلبات مشروعات البيع على الخارطة متاحة للاطلاع عبر موقع "وافي" الإلكتروني .wafi.housing.sa ودعت اللجنة جميع الأطراف ذات العلاقة من المطورين العقاريين، والمهتمين بالقطاع العقاري وتنظيماته إلى طرح آرائهم حول البنود والفقرات التي اشتملتها معايير التأهيل أثناء طرح مسودة المعايير للرأي العام. يذكر أن برنامج "وافي" للبيع والتأجير على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها "سكنية, تجارية, استثمارية, مكتبية, خدمية, صناعية, سياحية"، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية، كما أقر مؤخراً قواعد الترخيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
