وزير الطاقة : يجب توخي أقصى درجات الحذر.. نحن لم ننتصر على كورونا

أعلن وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن تعديلات الإنتاج التاريخية التي اتخذتها الدول المنتجة من منظمة أوبك وخارجها خففت اثر صدمة جائحة كوفيد-19معززة أمن الطاقة واستقرار الأسواق. وشدد سموه على مستوى عدم اليقين العالي جدا، وقال "وعلينا أن نكون شديدي الحذر، فالحذر هو ما ينبغي أن تعلمنا إياه أحداث العام الماضي القاسية، وأن أفضل ما علينا فعله هو أن تزيد من استعدادنا ومرونتنا مدركين أن العمل الجماعي هو الطريق المثلى لمواجهة التحديات القادمة.
جاء ذلك في افتتاح سموه لأعمال الدورة ال 11 لندوة منتدى الطاقة العالمي، ووكالة الطاقة الدولية، ومنظمة أوبك، التي تستضيفها الرياض لمناقشة أوضاع الطاقة في ضوء تداعيات كوفيد-19. ولفت وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان لفخر المملكة بكونها إحدى الدول الرئيسية التي أسهمت في إنشاء أمانة منتدى الطاقة العالمي، بوصفها إحدى أهم المنصات العالمية للحوار. وفي الوقت الذي ابدي سموه تفاؤلاً بقوله "سيتم استيعاب أثار هذه الجائحة وتجاوزها عن طريق قدر أكبر من التماسك والحوار وشفافية البيانات في مجال الطاقة"، إلا أن سموه لم يغفل الحذر وقال سموه بان المواجهة لم تنتهي والحكم لم يطلق صافرة النهاية.
وقال سموه أرحب بكم بهذا اللقاء الثلاثي وافخر أن أكون عضو من الجمع المحترف من وزراء منظمة أوبك وشركائها للعمل المضني وحدث الكثير منذ أخر لقاءنا في ابريل الماضي واضطرنا لاجتماع العشرين بسبب الجائحة ويجب علينا الحذر وتعلمنا الكثير ونبحث في الاتجاهات والعمل الجماعي هو الحل وتعاوننا في أمور التعويض وكل أعمالنا والخطط تنفذ والإجراءات المتخذة محكمة ومرنة وقد عززت أوضاع الأسواق البترولية الدولية والاقتصاد العالمي في تعافيه.
وذكر وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأزمة 2008 والفارق الكبير بين تداعياتها التي لا تقارن بتداعيات ما نحن بصدده من شدة الجائحة وصدماتها التي لم يتنبأ بها بشر ومنذ بداية 2020 والجائحة تضرب بعنف وهلاك البشر قبل تدمير الاقتصادات، والفارق بين الأزمتين إن الجائحة لم تخطر على الخطط وهذا يؤكد ان التغيرات مفاجئة ولا يمكن حلها إلا بالعمل الدولي والمملكة تفخر بعقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين لمناقشة سبل الخروج من الأزمة ودعم صناعة النفط التي تلقت الصدمات المزدوجة.
وأضاف سموه كما تفخر المملكة بدعم ميثاق "إعلان التعاون" في منظمة أوبك وصياغته ومشاركة روسيا كحليف جسدت مدى فعالية الإجراءات المتخذة من قبل اوبك+ وقوة أهدافها الدولية المشتركة وبالرغم من حجم الخفض الكبير، فقد قابله ارتفاع في معدل الالتزام، مما انعكس على انتعاش الأسواق التي تتزامن مع انتشار اللقاحات، في وقت يساهم التطعيم في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، واستدامة الطلب على النفط، محذرا من تجدد سلالات الفيروس حيث لا يزال مستوى عدم اليقين في العالم مرتفعا ولا يزال الطلب العالمي على النفط أقل مما كان عليه قبل الجائحة، فيما تجددت معدلات الإصابة لتثير مخاوف موجة جديدة من الإغلاق والقيود. وقال سموه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به وأهمية الاحتفاظ بالمرونة للاستجابة للأحداث عند حدوثها وإجراء التعديلات اللازمة لتلبية احتياجات الأسواق.
من جهته ثمن وزير الطاقة الهندي دارميندرا برادان الدور السعودي في انتشال النفط من الانهيار الذي اثر على اقتصاد العالم وكانت المملكة حاضرة بالتعويض وتقديم الحلول لدعم السوق وتوازن التنمية في أقاليم تجارة النفط، وخص بالشكر والتقدير والعرفان لوزير الطاقة السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان لجهده الخاص في قيادة دفة تحالف دول أوبك مع شركائها من خارج المنظمة وإعادة إحياء التحالف بالخفض التاريخي الذي أعاد للنفط هويته ولسوق الطاقة العالمي استقراره. وقال تخطط الهند لزيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة الإجمالي، حيث أعلنت الهند أنها تخطط لزيادة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الإجمالي لديها من 6.2٪ اليوم إلى 15٪ على الأقل بحلول عام 2030. وتفوقت الهند على تايوان باعتبارها رابع أكبر مشتري للغاز الطبيعي المسال في العالم قبل عامين. وزادت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 25٪ من عام 2017 إلى 1.2 تريليون قدم مكعب في عام 2019 ، وهو ما يمثل 7٪ من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية. كما تقوم الدولة الواقعة في جنوب آسيا بتوسيع بنيتها التحتية للغاز. وفي عام 2020، قامت الهند بتكليف منشأة استلام الغاز الطبيعي المسال السادسة، بنما تتوافر أربع محطات جديدة قيد الإنشاء ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها بحلول عام 2023. كما تخطط لتوسيع شبكة خطوط أنابيب الغاز لتصل إلى حوالي ثلثي البلاد.
ولفت وزير النفط الهندي إلى أن المملكة العربية السعودية هي شريك الطاقة طويل الأجل للهند، وقد دعيت السعودية للمشاركة في برنامج الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الهندي. في وقت تهدف الهند وبحلول عام 2026، إلى الحصول على احتياطيات نفطية بطاقة 87 مليون برميل لتلبية الطلب العاجل. وفي الوقت الحاضر، يمكن للهند تلبية الطلب الطارئ على النفط لمدة 10 أيام تقريباً من خلال 39 مليون برميل من الطاقة الاحتياطية الاستراتيجية، بينما تحتفظ جميع المصافي على قدرة تخزينية يصل مداها إلى 64 يوماً. ويبلغ إجمالي سعة التخزين تحت تصرف الهند 74 يوماً، وهو ما يقل كثيراً عن بيانات وكالة الطاقة الدولية البالغة 90 يوماً. وبلغت نسبة اعتماد الهند على النفط الخام والغاز الطبيعي المستوردين 83.7 في المائة و47 في المائة على التوالي في السنة المالية الهندية الأخيرة التي انتهت في 31 مارس.
من جهته تحدث قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن "معالجة تغير المناخ مستحيلة دون الاستثمار في تحول الدول النامية صوب الطاقة النظيف وان أكثر من ثلثي الانبعاثات العالمية تأتي من الاقتصادات الناشئة، وأن معظم الزيادة ستأتي منها على مدار الثلاثين عاما المقبلة. وقال إذا كان هدفنا الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، وإذا كان هدفنا معالجة تغير المناخ عالميا، فلا سبيل لهذا الهدف دون تسريع كبير للاستثمار في الطاقة النظيفة بدول الأسواق الناشئة، لا سبيل على الإطلاق. وأشار للنظر إلى استثمارات الطاقة النظيفة في الدول الناشئة، فإننا بحاجة إلى مضاعفتها لنحو ثلاثة أمثالها، عندما أنظر إلى الأرقام، لا أرى قفزة كبيرة في إقبال المستثمرين.
وقال بيرول إن "من الأولويات أيضا التعامل مع مسألة الاستثمارات الجديدة في مشروعات تعتمد على الوقود الأحفوري مثل محطات الكهرباء". وأشار إلى أول خارطة طريق شاملة لقطاع الطاقة العالمي بأكمله للوصول إلى الوقف الكامل للانبعاثات بحلول 2050. وخلال عام 2020، كانت الوكالة الدولية للطاقة نشطة في مداولات مجموعة عمل استدامة الطاقة ومجموعة الإشراف على المناخ وورش العمل والمنتديات ذات الصلة، حيث سلطت الضوء على آثار الجائحة على أسواق الطاقة، وعلى الاستثمار وتحديد الفرص المتاحة أمام الانتعاش المستدام لاقتصادات مجموعة العشرين وتكنولوجيا الطاقة والابتكار.
وبين وفي إطار مسار الطاقة، دعم تحليل الوكالة الدولية للطاقة المناقشات حول الأولويات الأربع لتعزيز أنظمة الطاقة الأنظف والأكثر استدامة، والوصول الشامل إلى طاقة ميسورة التكلفة ومستدامة، وأنظمة طاقة أكثر أمانًا واستقرار لسوق الطاقة العالمي. وفي إطار مسار المناخ، دعم تحليل تكنولوجيا الطاقة التابع لوكالة الطاقة الدولية وتتبع تقدم الطاقة النظيفة المناقشات حول تقليل الانبعاثات في القطاعات التي يصعب تخفيفها، ولا سيما قطاعات النقل والصناعة، مثل الأسمنت والحديد والصلب والمعادن. كما ساهمت وكالة الطاقة الدولية في تقرير الرئاسة حول إدارة الانبعاثات.
ولفتت وكالة الطاقة الدولية إلى دعوتها من قبل المملكة العربية السعودية لتقديم تحليل إلى وزراء الطاقة في مجموعة العشرين مع ثلاثة تقارير مخصصة حول كفاءة الطاقة، وإعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين، في إطار دليل الاقتصاد الدائري للكربون الذي يتتبع إمكانات التخفيض من إعادة استخدام وإعادة تدوير وإزالة الانبعاثات، تحت قيادة مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك".
ولاحظت الوكالة دور المملكة الريادي في العالم في استثمار جميع إمكاناتها لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني والعالمي، ومواصلة الإسهام في استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال مبادراتها الوطنية في جميع المجالات مثل برامج الطاقة المتجددة، والطاقة النووية والذرية، وتعزيز كفاءة الطاقة في كافة الاستخدامات.
من جهته سلط الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو الضوء على آفاق التحسن لسوق النفط العالمي والاقتصاد الدولي بشكل عام وقال من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2021، وهو تحول كبير من 4.1 في المائة العام الماضي. وقال باركيندو: "مع تحول سوق النفط الخام حاليًا إلى التباطؤ، نأمل أن يكون عام 2021 عامًا جيدًا للطلب الإجمالي". كما شدد الأمين العام على الدور الفعال لاتفاقية "إعلان التعاون" في المساعدة على استعادة الثقة والتوازن في سوق النفط العالمية طوال الجائحة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية أصبحت منصة نموذجية للتعددية والحوار الدولي.
وأوضح باركيندو إن إجراءات أوبك+ أفادت البلدان المنتجة والمستهلكة على حد سواء من خلال دعم إعادة توازن السوق واستقراره. وقال "لقد كانت المراقبة الدقيقة للسوق، والاستشارات المنتظمة، والنهج التدريجي دورًا أساسيًا في توفير الدعم والضمان الذي تشتد الحاجة إليه خلال الأشهر الصعبة للغاية من عام 2020، ولا تزال تؤتي ثمارها للسوق في عام 2021".