أعلنت مصادر أمس أن شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» ستورد كل متطلبات النفط الخام لزبائنها في الهند وجنوب شرقي آسيا في آب (أغسطس)، إلى جانب أربعة زبائن في شمال آسيا، ما يوضح أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تسعى الى الحفاظ على حصتها السوقية في آسيا وهي المنطقة التي تشهد أكبر نمو للطلب في العالم. وتخفض السعودية الصادرات إلى أوروبا والولاياتالمتحدة للالتزام باتفاق خفوضات الإنتاج المبرم بين منظمة «أوبك» وعدد من المنتجين المستقلين من بينهم روسيا. وأدت خفوضات «أوبك» إلى ارتفاع سعر خامات الشرق الأوسط الثقيلة التي تحتوي على نسبة عالية من الكبريت، ما دفع شركات التكرير في آسيا للبحث عن بدائل من روسيا وأفريقيا والولاياتالمتحدة. وفي الأسبوع الماضي اشترت الهند أول شحنة من الخام من الولاياتالمتحدة وتعتزم شركات التكرير الهندية شراء مزيد منها. وأشار أحد المصادر الى إن السعودية تواصل توريد كميات أكثر قليلاً من الخام الخفيف إلى اليابان. وزادت السعودية حصتها السوقية في اليابان، أكبر أسواقها في آسيا في النصف الأول من العام الحالي. كما أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن «أرامكو» نالت موافقة الحكومة على إنشاء شركتين لتطوير مدينة صناعية جديدة وتشغيلها في السعودية تحت اسم «مدينة الطاقة الصناعية»، مع سعي المملكة إلى توسعة قاعدتها الصناعية. وأضافت الوكالة نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء إن المدينة سيتم تطويرها على أرض تبلغ مساحتها 50 كيلومتراً مربعاً في المنطقة المنتجة للنفط. وأفاد تقرير في وقت سابق بأن المدينة ستكون قريبة من أبقيق وستطور صناعات مرتبطة بالطاقة. وأضاف أن الحكومة وافقت «على العرض المقدم من الشركة والمتضمن قيامها بتأسيس شركة تتولى تطوير البنية التحتية لمدينة الطاقة الصناعية وإدارة أصولها الثابتة». وتابع «ستنقل ملكية كل الأصول الثابتة التي تطور في المدينة إلى الشركة المطورة (بعد تأسيسها)». كما ستنشئ «أرامكو» شركة أخرى «تتولى تشغيل تلك المدينة وإدارتها وصيانتها». ولم تذكر الوكالة مزيداً من التفاصيل عن مدينة الطاقة الصناعية التي تخطط لها «أرامكو» منذ سنوات. يذكر ان المدن الصناعية هي مشاريع ضخمة تلعب فيها المؤسسات الحكومية دوراً أساساً في التخطيط وجمع التمويل لكنها تسعى أيضاً إلى جذب استثمارات خاصة. ويشكل إنشاء هذه المدن جزءاً من جهود الحكومة الرامية لتعزيز التنمية. وقال الخبير الاقتصادي السعودي فضل البوعينين «التوسع في صناعات الطاقة سيحقق هدف توطين صناعة الطاقة وزيادة المحتوى المحلي. قد تكون المدينة نواة لتوطين صناعة الطاقة الشمسية إضافة إلى النفط والغاز». وأضاف أن تأسيس أرامكو «شركتين مستقلتين تتولى الأولى تطوير البنية التحتية للمدينة وتقوم الثانية بتشغيلها ينبئ بالفصل بين أرامكو ومدينة الطاقة مستقبلاً، ولعل هذا يتوافق مع ترتيبات تخصيص أرامكو مستقبلاً». من جهة أخرى قال الأمين العام ل «أوبك» محمد باركيندو إن على جميع منتجي النفط العالميين المساعدة في إحداث توازن في السوق، وذلك رداً على سؤال في شأن ما يجب على «أوبك فعله لتخفيف تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية. كما توقع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول «مفاجأة غير سارة» لسوق النفط قرب عام 2020 إذا ظلت الاستثمارات متدنية. وقال :»نحن قلقون من أنه قد تكون هناك مفاجأة غير سارة بحلول 2020، وقد تواجه السوق صعوبات». وأضاف، أن استمرار تراجع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز وتقلص الإنتاج من الحقول الناضجة قد يتسبب في نقص إمدادات النفط. وكان بيرول يتحدث خلال مؤتمر عن الطاقة في اسطنبول. وفي باكستان قال وزير البترول الباكستاني شهيد عباسي إن بلده قد يصبح واحداً من أكبر خمس دول مستوردة للغاز الطبيعي المسال في العالم وتوقع أن تقفز الواردات أكثر من خمس مرات مع بناء شركات خاصة منافذ جديدة للغاز الطبيعي المسال. وعن خطط باكستان الطموحة التي قد تحدث تغييراً في سوق الغاز إذا جرى تنفيذها بالكامل، قال عباسي إن الواردات قد تتجاوز 30 مليون طن بحلول عام 2022 ارتفاعاً من 4.5 مليون طن حالياً. وبنت باكستان أول منفذ للغاز الطبيعي المسال في 2015 بعد بعض التأخيرات ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المنفذ الثاني في تشرين الثاني، ما يضاعف طاقة الاستيراد إلى نحو تسعة ملايين طن. الى ذلك، هبطت أسعار النفط أمس بعدما دفعت تخمة المعروض في الأسواق العالمية عدداً من البنوك إلى خفض توقعاتها للأسعار. وسجل خام القياس العالمي مزيج «برنت» 46.58 دولار للبرميل بانخفاض قدره 30 سنتاً، بينما نزل الخام الأميركي 25 سنتاً إلى 44.15 دولار للبرميل. وفي اسطنبول قال نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زماني نيا إن بلده سيشهد زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وصادراته بعد رفع عقوبات غربية كانت مفروضة على طهران العام الماضي، مضيفاً أن الصفقات الأخيرة مع الشركات العالمية تظهر اعتقادها بأن العقوبات لن تعود من جديد. وأضاف نائب الوزير للتجارة والعلاقات الدولية، إن إنتاج الغاز الإيراني سيرتفع إلى بليون متر مكعب يومياً بحلول نهاية السنة، من 800 مليون متر مكعب حالياً. وذكر أن أحجام الصادرات المتاحة ستصل إلى 365 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2021، وهو أعلى من صادرات قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
