أدان عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في ممارستها الجرائم والانتهاكات بحق أعضاء مجلس النواب اليمني الشرعي، وإصدارها أحكاماً بالإعدام بحق 11 نائباً من أعضاء مجلس النواب بعد محاكمات صورية ليس لها أي أساس شرعي أو قانوني، ويأتي ذلك بعد إصدارها في وقت سابق أحكاماً أخرى بالإعدام بحق 35 نائباً، فضلاً عن مصادرة أموالهم وممتلكاتهم واقتحام منازلهم وترويع أسرهم وذويهم، وأكد رئيس البرلمان أن هذه الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا الإرهابية بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، بالإضافة إلى هجومها المتواصل على المدنيين في محافظة مأرب التي تأوي أكثر من مليون نازح، وقصفها الأحياء السكنية بالصواريخ والمسيرات المفخخة، وغيرها من الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها، تؤكد مجدداً إصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية على إفشال كافة الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى التهدئة والتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، كما تعكس استخفافها الشديد بكافة القوانين والأعراف الدولية. وطالب العسومي المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، وكافة المنظمات والاتحادات البرلمانية باتخاذ موقف موحد لدعم مجلس النواب اليمني الشرعي، وتبني إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني ونوابه المنتخبين، محذراً من أنه في غياب مثل هذه الإجراءات الرادعة، ستتمادى الميليشيا الانقلابية في ارتكاب جرائمها الإرهابية وانتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين، وجدد الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن تضامنه التام مع الحكومة الشرعية ومجلس النواب الشرعي في الجمهورية اليمنية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لاستعادة مؤسسات الدولة الشرعية والتصدي للممارسات والانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.
