تظاهرات بورمية حاشدة.. والجيش يتصدى للمحتجين بالرصاص

أطلقت قوات الأمن الثلاثاء أعيرة مطاطية والغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد الانقلاب في بورما فيما تحدى المتظاهرون حظرا على التظاهرات والتجمعات أعلنه الجيش وسط تصاعد الإدانات الدولية للانقلاب العسكري.
واندلعت التظاهرات احتجاجا على الانقلاب الذي أطاح الأسبوع الماضي بالزعيمة المدنية للبلاد أونغ سان سو تشي، رغم تحذير الجيش من أنه سيتخذ خطوات ضد المتظاهرين الذي يهددون "الاستقرار".
في نايبيداو العاصمة الاقتصادية للبلاد، قال شهود عيان إن الشرطة أطلقت أعيرة مطاطية على متظاهرين بعدما كانت قد حاولت تفريقهم بخراطيم المياه.
وقال أحد الأهالي: "أطلقوا طلقات تحذيرية في الهواء مرتين، ثم أطلقوا (باتجاه متظاهرين) بأعيرة مطاطية" مضيفا أنه شاهد بعض الأشخاص الذين أصيبوا بجروح.
ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين أصيبوا بجروح في وقت امتنع مستشفى في نايبدوا عن السماح لأقارب بالدخول لتفقد أفراد من العائلة، بحسب تون واي الذي سارع إلى المكان فور سماعه بأن ابنه في غرفة الجراحة.
وقال: "أطلقت الأعيرة على ابني عندما حاول استخدام المذياع ليطلب من الناس التظاهر بشكل سلمي بعدما استخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريقهم". وأضاف "أصيب في الظهر.. أشعر بقلق بالغ حياله".
وفي ماندلاي، ثاني أكبر مدن البلاد، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين.
وبعدما نزل مئات آلاف المتظاهرين المعارضين للانقلاب، وجه قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ خطابا متلفزا مساء الاثنين لتبرير انقلابه على السلطة.
وفي أولى إجراءاته المعلنة فرض الجيش الاثنين حظرا على التجمعات في مناطق تشهد احتجاجات حاشدة وحظر تجول ليلي. لكن خرجت تظاهرات جديدة الثلاثاء في مختلف أنحاء رانغون، ومن بينها مقر حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي، الحاكمة المدنية التي اعتقلها الجيش يوم الانقلاب. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات من بينها "نريد زعيمتنا" و"لا للدكتاتورية".
وفي سان تشونغ التابعة لرانغون، نزل عشرات المعلمين إلى الشارع الرئيسي وهم يلوحون بالتحية الثلاثية الأصابع التي باتت شعار المتظاهرين.
وقال المعلم ثين وين سو: "لسنا قلقين من تحذيرهم لذا خرجنا اليوم. لا يمكننا قبول أعذارهم عن احتيال انتخابي. لا نريد أي دكتاتورية عسكرية".
وفي خطابة المتلفز، الأول له منذ الانقلاب شدد مين أونغ هلاينغ على أن السيطرة على السلطة مبرر بسبب "التزوير في الانتخابات".
وكان حزب سو تشي قد حقق فوزا كاسحا في الانتخابات العامة في نوفمبر، لكن الجيش لم يعترف أبدا بشرعية الاقتراع.
بعد وقت قصير على الانقلاب أعلن الجيش حالة الطوارئ لعام وعد بعدها بتنظيم انتخابات جديدة.
وأكد مين أونغ هلاينغ الاثنين أن الجيش سيفي بوعوده ويعيد إرساء الديموقراطية. وأعلن أيضا أن الأمور ستكون "مختلفة" عن الحكم السابق للجيش الذي استمر 49 عاما وانتهى في 2011. وقال: "بعد تحقيق مهمات فترة الطوارئ، ستنظم انتخابات حرة ونزيهة ومتعددة الاحزاب وفقا للدستور". لكن تلك الوعود ترافقت مع تهديدات. فأمام تصاعد موجة التحدي، حذر الجيش من أن معارضة المجلس العسكري غير قانونية. وفي بيان نشرته وسائل إعلام حكومية قال المجلس إنه "يتعين اتخاذ خطوات" في مواجهة الأنشطة التي تهدد الاستقرار والنظام العام.
وباتت نيوزيلندا الثلاثاء أول حكومة أجنبية تتخذ تدابير رسمية فعلية إذ أعلنت عن تعليق محادثات عسكرية رفيعة المستوى واتصالات سياسية مع بورما. وقادت الولايات المتحدة دعوات عالمية للجنرالات للتخلي عن السلطة وأصدرت الاثنين بيانا جديدا في أعقاب تحذيرات الجيش ضد المتظاهرين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الاثنين "نقف الى جانب الشعب البورمي وندعم حقه في التجمع في شكل سلمي، وخصوصا في التظاهر في شكل سلمي للمطالبة بحكومة منتخبة ديموقراطيا".
وأضاف أن الولايات المتحدة ورغم محاولاتها لم تتمكن من التواصل مع اونغ سان سو تشي.
وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سيعقد الجمعة اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع، فيما حضّ البابا فرنسيس السلطات الانقلابية في بورما على الإفراج "سريعا" عن المسؤولين المسجونين.
وعلى الرّغم من تشويه سمعتها في الغرب بسبب ردّ فعلها حيال أزمة الروهينغا، لا تزال سو تشي شخصية ذات شعبية كبيرة في البلاد، وقد حصد حزبها أكثر من 80 بالمئة من الأصوات في انتخابات نوفمبر.