كل من أدرك عمق رؤية المملكة 2030 يلمس الأهداف الاستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات قياس الأداء، والالتزامات التي احتوتها وتترجمها برامجها التنفيذية المتعددة التي تلبي طموح الدولة وقودها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في تحقيق الإصلاحات منذ إطلاق الرؤية التي تعمل على أن تتغير المملكة العربية السعودية إلى الأفضل في كل المجالات، من خلال خطط متدرجة الأهداف، ومحددة التواريخ. ومنذ ذلك الوقت ومستهدفات الرؤية تتحقق وتحقق ما تطمح إليه حكومتنا الرشيدة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على أرض الواقع فأصبحنا بفضل الله ثم بفضل تلك الجهود نرى بين فينة وأخري شواهد الرؤية 2030 تتوالي وعجلة الإصلاح والتطوير والتغيير والتحديثات تتابع بكافة مرافق الدولة، وهذه الإصلاحات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادة نحو تكامل أهداف الرؤية 2030. وما أعلن عنه سمو ولي العهد مؤخرا من تطوير البيئة التشريعية، يأتي ضمن تلك الإصلاحات وكما قال سموه أنها تأتي استكمالا للإصلاحات التي ستعمل على استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقق التنمية الشاملة، وتعزز تنافسية المملكة عالميا من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة". وكما قال: فإن "عدم وجود التشريعات أدى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سببه ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم"، وهذه الإصلاحات التي أعلن عنها سموه يرى أنها تأتي انتصار للإنسان قبل كل شيء حيث كان مايتم بالسابق مؤلما للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية". مدنية الدولة وتعد تطوير منظومة التشريعات التي أعلن عنها سمو ولي العهد -حفظه الله-، مرحلةً جديدة وواعدة لبيئة تشريعات جديدة في بلادنا، وستمثّل موجة جديدة من الإصلاحات التي ستسهم بالتنبؤ بالأحكام، ورفع مستوى النزاهة، وكفاءة أداء الأجهزة العدلية. كما ستُسهم بإذن الله في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة، وصولاً إلى تعزيز تنافسية المملكة عالميًا، فمثلا تطوير منظومة التشريعات المتخصصة الجديدة، كما قال سموه ستعمل على إصلاح "المعاملات المدنية، الأحوال الشخصية، العقوبات التعزيرية، والإثبات" بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز مدنية الدولة بما يسهم في زيادة الموثوقية في الإجراءات النظامية والقضائية وتحسين آليات الرقابة عليها. كما أن هذه التشريعات التي أعلن عنها سموه ستؤسس بإذن الله لمرحلة حديثة وجديدة ومتطورة نحو التحوّل المؤسسي التشريعي القائم على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتيسير التقاضي وتحقيق التنمية الشاملة لمجتمعنا والارتقاء بإذن الله بالبنية التشريعية ورعاية الحقوق والمصالح العليا خدمة للمواطن وكل من يقيم على أرض بلادنا حفظها الله. نقلة نوعية ومنظومة التشريعات المتخصصة سوف تعمل وفق التوجيهات السامية التي ستسيّر المملكة وفق خطوات جادّة نحو تطوير البيئة التشريعية، واستحداثها وإصلاحها للأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ وفق ما كشفه سموه عن أربعة مشروعات تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها. ومن يتابع حجم التعديلات النظامية والقانونية التي يقوم بها سمو ولي العهد يستشرف المستقبل المشرق بإذن الله ويدرك حجم التطوير النوعي في المملكة، والتسارع في وتيرة العمل الدؤوب والتنمية المتسارعة التي تواكب التطور والتطوير في كافة النظم والتشريعات. وهذه التشريعات الجديدة تأتي بمتابعة وعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وإشراف مباشر من سمو ولي العهد حفظهما الله، حيث ستشكل نقلة نوعية في البنية التشريعية في المملكة بدءًا من صياغة مشروع النظام وحتى اعتماده ومن ثم تنفيذه. منظومة الإصلاحات ما تحدث عنه سمو ولي العهد يؤكد إن التوجهات العامة لرؤية 2030 تعتمد على برامج وآليات تتناسب ومتطلبات كل الأهداف للتغيير للأفضل وفق مستهدفات محددة في وقت زمني، ويعود الفضل في الإصلاحات التشريعية التي بدأتها المملكة لسمو ولي العهد فهي تأتي في إطار منظومة الإصلاحات التي تبنتها رؤية 2030 لرفع كفاءة الأنظمة وتعزيز الحقوق وتحسين جودة الحياة وتعزيز النزاهة والارتقاء بالخدمات وحماية حقوق الإنسان. تحول وطني لقد أسهمت الكثير من الإصلاحات إلى الوصول لهذه التطورات التي تحدث عنها سمو ولي العهد مؤخرا، حيث ستشكل التشريعات الجديدة حال صدورها مصدرًا أساسيًا لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع احتياجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر. وهذه التشريعات لم تكن لتتم لولا ما تم إنجازه في برنامج التحول الوطني، ما أسهم في بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ما أسهم في تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق الرؤية واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها بما يحقق التطلعات في ممارسة "أجهزة الدولة ِّ لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يؤدي إلى ارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة. كفاءة وإنجازات لقد سعت الدولة لكل ما من شأنه تطوير الأجهزة العدلية ورفع كفاءتها وقدرتها على الإنجاز والعمل، فدخل النظام القضائي بالمملكة مرحلة جديدة من النمو، وأسهمت التعديلات التي أدخلت على نظام المرافعات الشرعية في فبراير 2018 بتوفير المزيد من الإيضاحات بشأن إجراءات التقاضي. وعكست سرعة الإصلاحات واتساع نطاقها، التزام حكومة المملكة الراسخ ببناء نظام قضائي متين يدعم رؤية 2030. وهذه التغييرات عملت على تطوير النظام القانوني في المملكة من خلال برنامج الإصلاحات وتعزيز البنية التحتية القانونية بما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ما سهل انطلاق التشريعات القضائية المتخصصة التي كما قال سمو ولي العهد ستعمل على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وضمان الحقوق، ورفع كفاءة الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان. كما ستقضي على الاجتهادات القضائية بما يعزز أسس العدالة الناجزة وقد أحدثت حزمة من المبادرات التي سبق وأطلقتها وزارة العدل في المملكة في تحسين النظام القضائي في المملكة بما ينسجم مع الأهداف الطموحة التي حُددت للوزارة ضمن برنامج التحول الوطني لتُسهم برفع تصنيف القضاء السعودي وإبرازه عالمياً. كما أسهم ذلك في تنفيذ العديد من الإصلاحات القانونية.
