العلاقات السعودية - الأميركية

-كما كانت دائماً- لا تقوم على تفوق موروث لأي من الطرفين على الآخر ولكنها تقوم على تحليل منطقي لمصالح الطرفين في ضوء انتماء كل منهما إلى حضارته واحترام كل منهما لتراثه الثقافي والفكري وخياراته الحضارية..
العلاقة بين الرياض وواشنطن علاقة قديمة وعريقة وتاريخية يرجع تاريخها لأكثر من نصف قرن وقد تطورت على مر السنين في مختلف الميادين الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية والعسكرية والثقافية والتعليمية.
وهذه العلاقة الثنائية على مستواها الدبلوماسي والاقتصادي والاستراتيجي في تصاعد قوي ومستمر منذ أول لقاء بين الملك عبدالعزيز والرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت العام 1945م وإلى اليوم هذا فيما يتعلق بلقاءات القمة فضلًا عن العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفارات والمبعوثين الخاصين والعلاقات شبه الدبلوماسية التي يخلقها جو التبادل التجاري.. وهي علاقة وليدة رغبة مشتركة تقوم على الترابط التاريخي والشراكة الاستراتيجية الكاملة.
فالمملكة تاريخيا شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأميركية وهي شراكة تقوم على التكامل والتكافؤ والتوازن والتفاعل والاعتراف المتبادل بين البلدين بأهمية الآخر وكونه طرفًا أساسيًا في كثير من المعادلات الاستراتيجية.
وقد استفادت المملكة من علاقتها وصداقتها الطويلة مع الولايات المتحدة الأميركية في تطوير مواردها الذاتية وترسيخ بنية اقتصادها الوطني وتدعيم إمكاناتها الدفاعية.
ولذلك فالولايات المتحدة الأميركية تدرك حجم ودور المملكة الحقيقي كدولة قائدة ومحورية تتمتع بثقل واستقرار اقتصادي وسياسي على مستوى العالم ومكانة قيادية على مستوى العالم العربي والإسلامي وهذا لم يكن قصارى حجم ودور المملكة فهي على ساحة الاقتصاد العالمي (الطاقة) العضو الأكبر بحكم حجم الإنتاج وأحد أكبر الأعضاء الفاعلين في منظمة التجارة الدولية وأحد الأعضاء الكبار في مجموعة العشرين الاقتصادية الكبرى وقبل ذلك أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة.
ومن هنا أخذت العلاقات السعودية - الأميركية شكلًا يعتبر فيه كل من الطرفين الطرف الآخر شريكًا أساسيًا لا بد من أخذ وجهة نظره باهتمام كبير في أي مسعى سياسي أو عسكري أو استراتيجي.
فالعلاقات السعودية - الأميركية -كما كانت دائماً- لا تقوم على تفوق موروث لأي من الطرفين على الآخر ولكنها تقوم على تحليل منطقي لمصالح الطرفين في ضوء انتماء كل منهما إلى حضارته واحترام كل منهما لتراثه الثقافي والفكري وخياراته الحضارية.
فالمملكة في جميع خطواتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والاستراتيجية -ذات سيادة ورؤية واضحة- تنطلق من معرفتها بما تريد هي لا من إدراكها لما يريد الآخرون وإن كانت معرفتها بمواقف الآخرين جزءًا من انتهاجها لسياسة الحوار لكي تتوفر المعرفة المتبادلة بضرورة السعي نحو تقريب وجهات النظر.
والمملكة في جميع علاقاتها تنطلق من مصلحتها الوطنية، وقد شاء الله أن يكون قدرها أن تحمل مع تطلعاتها الوطنية المشروعة هموم المنطقة بأسرها وهي منطقة استراتيجية ذات أهمية قصوى للعالم بأسره وقد تقبلت هذا القدر بروح المسؤولية من منطلق معرفتها بحجمها الدولي كقوة فاعلة في المسرح العالمي.
المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- تتخذ الموضوعية ومواجهة الحقائق سبيلًا للتعامل الدولي مع كل القوى الإقليمية والعالمية فالتوازن الدقيق الذي أقرته سياسة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وهو أن تحرص الدولة على رعاية مصالحها الوطنية ومكانتها القيادية في العالمين العربي والإسلامي ودورها الإقليمي والعالمي وكان هذا التوازن الدقيق سمة لسياسة المملكة الخارجية.
واليوم المتغيرات الإستراتيجية العالمية استدعت دخول المملكة كبلد رئيس في الساحة العالمية، وقد استخدمت المملكة ثقلها السياسي والاقتصادي والاستراتيجي إقليميًا وعالميًا من أجل الوصول إلى حلول عادلة وسليمة وذلك بما تتمتع به من حكمة وحنكة ونظرة واسعة بحيث أصبحت كيانًا يجمع وبلدًا يوحّد وقوة تعزز وتدعم الحق وتقف إلى جانب المبادئ فالمملكة قوة فاعلة في المسرح العالمي كما ينبغي أن تكون ودولة محورية لا يمكن الاستغناء عنها دينيًا وسياسيًا واقتصاديًا واستراتيجيًا وأمنيًا على مستوى العالم وتكمن أهميتها العالمية في مواقفها المعتدلة ونفوذها السياسي وموقعها الاستراتيجي وقوتها الاقتصادية ودورها الدبلوماسي كل هذه المعطيات مكنت المملكة من أن تقوم بأدوار سياسية واقتصادية وإستراتيجية عالمية وأن تحتل مكان الصدارة إقليمياً وعالمياً.
ولذلك يأتي الحديث عن العلاقات السعودية - الأميركية باعتبارها أحد المحاور المهمة التي من مجموعها تتشكل صورة علاقتنا الخارجية مع كل أرجاء العالم.