حوار مع جهاد خليل مدير منطقة المملكة العربية السعودية والبحرين والمشرق العربي في ماستر كارد

ما مدى تطور قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية؟
* تعمل المملكة العربية السعودية بنجاح على بناء قطاع تكنولوجيا مالية متقدم ومتطور بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وخاصة هدف الوصول إلى اقتصاد غير نقدي بنسبة 70 ٪ بحلول عام 2030.
وما نشهده حالياً هو نمو صحي للقطاع، فحسب " التقرير السنوي لفنتك السعودية " لعام 2019/2020، فإن عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة في المملكة قد ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف، من 20 إلى 60 شركة خلال عام واحد، وتوجد حالياً أكثر من 100 شركة ناشئة لديها إمكانات ربحية عالية في مراحل التطوير. ومن المتوقع أن تصل قيمة معاملات قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة إلى أكثر من 33 مليار دولار بحلول عام 2023.
كيف تتعامل ماستركارد مع قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة؟ هل لديكم أمثلة عن هذا التعامل؟
* نعمل عن كثب مع شركائنا في القطاعين الخاص والعام لتطوير صناعة التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية. فعلى سبيل المثال، ساهمنا بدعم قطاع التجارة الإلكترونية من خلال شراكتنا مع "مدى"، بهدف الاستفادة من خدمات بوابة الدفع، حيث أسهمت هذه الشراكة في مساعدة المستهلكين على الاستفادة من بطاقات الخصم الخاصة بهم لإجراء معاملات الدفع عبر الإنترنت، كما قمنا بتسهيل إطلاق منصة المدفوعات Apple Pay في عام 2019 كجزء من التزامنا بتعزيز نظم المدفوعات غير النقدية في المملكة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن شركة "فوكالينك" التابعة لماستركارد تقدم إضافة استراتيجية تتكامل مع قدرات ماستركارد في مجال خدمة المدفوعات الفورية، بما في ذلك تعزيز المدفوعات الخاصة بالحسابات والمدفوعات العابرة للحدود. وعندما أطلقت "فوكالينك" خدمة الدفع الفوري من حساب إلى حساب في المملكة، فقد أتاحت للمؤسسات المالية والشركات والمستهلكين الاستفادة من هذه الخدمة؛ وبالتالي مكنت هذه المبادرة الرائدة المستهلكين من إجراء معاملات فورية عند شراء السلع والخدمات، أو تسديد الفواتير، أو تلقي الأموال والرواتب. وبالإضافة إلى أهميتها في دعم التجارة الرقمية، فإن هذه المبادرة تتيح لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة والمؤسسات المالية الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي.
كما ساهمت شراكتنا مع "دليفري هيرو" في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة وذلك من خلال رقمنة معاملات الدفع عبر جميع علاماتها التجارية في المنطقة. ويستفيد من هذه الشراكة على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يصل إلى 20 مليون مستهلك، و 650,000 عامل توصيل، و 100,000 مطعم، حيث تمكن هذه الشراكة المدفوعات الرقمية الآمنة وحلول الدفع اللاتلامسية عند التسليم في جميع أنحاء المنطقة.
وعقدنا في هذا الإطار شراكة استراتيجية مع "فينتك السعودية"، المبادرة التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتطوير مجالات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية. ونعمل كذلك عن كثب مع نحو 60 شركة تقنيات مالية مختلفة الأحجام بهدف توفير الحلول الرقمية والتكنولوجية التي تساعد هذه الشركات على النمو. ومن أمثلة هذا التعاون عقد شراكات حصرية مع أبرز الشركات العاملة في القطاع مثل "تسهيل" و"الرائدة للتمويل"، ولدينا خطط حالياً للتوسع على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حدثنا عن جهود ماستركارد لتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية؟
* نوفر للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية إمكانية الوصول إلى شبكة ماستركارد العالمية من المبتكرين، بما يمكن هذه الشركات من النمو والتوسع. كما يوفر برنامج "ستارت باث جلوبال" لهذه الشركات الدعم التشغيلي وإمكانية التواصل التجاري وفرصاً للاستثمارات الاستراتيجية. ويضم البرنامج حالياً أكثر من 200 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، ويصل حجم الاستثمارات التي حصلت عليها هذه الشركات بعد انضمامها للبرنامج إلى نحو 2.6 مليار دولار.
ويمكن الاستفادة من شبكة "ستارت باث" في مجال التكنولوجيا الرقمية لتقديم تجارب رقمية متطورة في مجالات مختلفة مثل وظائف الذكاء الاصطناعي المحسّنة، وروبوتات المحادثة، والصور الرمزية الافتراضية. يشار لأنه كان قد تم إطلاق برنامج "ستارت باث"، عام 2014. ويقيم البرنامج أكثر من 1,500 طلب سنوياً ليتم اختيار نحو 40 شركة ممن تقدم أفضل التقنيات الواعدة وتمتلك إمكانات للتوسع والنمو.
في وقت سابق من عام 2020 ، أطلقت ماستركارد برنامج "فينتك إكسبريس" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويندرج البرنامج تحت مظلة ماستركارد Accelerate، منصة التكنولوجيا المالية الشاملة من ماستركارد التي تقدم لشركات التكنولوجيا المالية الدعم والمساندة السريعة في كل ما تحتاجه. ويمكّن البرنامج الشركات السعودية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من الوصول الفوري إلى منتجات ماستركارد الرقمية، وإضافة خدمات الدفع بالبطاقات، والحصول على ترخيص ماستركارد، والتواصل مع شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة الأخرى التي تتطلع إلى إضافة حلول دفع إلى منتجاتها.