يستعد مجلس التعاون الخليجي لزيادة استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية «فينتك»، عبر زيادة حدود الدفع بالبطاقات، والتشجيع على الدفع الإلكتروني والشراء عن بُعد، إضافة إلى تبني تقنيات التعامل عن بُعد، وتوفير عمليات الشراء عن بُعد، وسرعة في الدفع، إضافة إلى التحكم في التفاعل بين الناس في هذا الوقت الحرج، والتوجه نحو منصات التكنولوجيا المالية »فينتك« خلال الأشهر القادمة. الشراء عن بُعد كشفت أرقام جديدة صادرة عن ماستركارد زيادة ب70% في عمليات الشراء عن بُعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19» المستمر، يتحول المستهلكون بشكل متزايد عن عمليات الشراء التقليدية، فيما تواصل الشركات الناشئة والمؤسسات المالية تقديم خدماتها عبر القنوات الرقمية. وأشارت دراسة جديدة أجرتها شركة ماستركارد إلى أن نسبة 70% من المشاركين فيها من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يلجؤون إلى عمليات الشراء عن بُعد، فيما تؤكد نسبة 81% منهم مواصلة اعتمادهم على هذه الوسائل بعد انحسار الوباء. بطاقة الدفع أظهر الاستطلاع -أيضا- أن 6 من بين 10 مستهلكين في المنطقة قد استبدلوا بطاقة الدفع الرئيسية لديهم ببطاقة أخرى تتيح الدفع دون تلامس، إذ وافقت نسبة 84% من المشاركين في الاستطلاع على أنها طريقة أنظف للدفع، لافتة إلى أن ماستر كارد أظهرت شهية المنطقة المتزايدة للتكنولوجيا الجديدة، مثل تقنية الدفع دون تلامس، ولم يعد كون التكنولوجيا رقمية أولا مسألة اختيارية. تطبيقات التكنولوجيا المالية بيّنت دراسة أجرتها شركة «دوفير جروب» للاستشارات المالية، أن استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية في أوروبا ارتفع بنسبة 72% في أسبوع واحد فقط في بداية الأزمة. وفي الوقت نفسه، كشفت شبكة ربط أجهزة الصراف الآلي أن استخدام النقد الورقي بالمملكة المتحدة انخفض بنسبة 50% بمجرد إعلان الحكومة عن تقييد الحركة. وحسب خبراء القطاع، من المتوقع أن تصل سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مستوى قياسي يبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2022، إذ تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دورا رئيسيا في نمو هذا القطاع.
