التراخي يقودنا إلى العزل

مائة واثنان وأربعون يوما فصلت بين صدور قرار وزارة الداخلية الصادر في الثالث عشر من شهر سبتمبر من العام 2020م والقاضي بصدور الموافقة الكريمة على السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات؛ خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة، على أن يكون دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وغير السعوديين إلى المملكة وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة وبين قرار وزارة الداخلية الصادر يوم أول من أمس والقاضي بتعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة شملت (جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان)، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال ال(14) يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة. ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال ال (14) يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة. والذي بدأ العمل به اعتباراً من الساعة 9 من مساء أمس الأربعاء.
حب المواطن والمقيم للوطن سد منيع أمام عودة تفشي الجائحة
السيطرة على الجائحة
وفي الوقت الذي تؤكد فيه تلك القرارات على الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة بصحة المواطنين والمقيمين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID 19)، ومنع دخوله وانتشاره. للمحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة، ساهم الالتزام الكبير من المواطن والمقيم في نجاح الخطط والجهود المبذولة لتنعكس إيجابا على حالة الوباء في المملكة خلال الأشهر الستة الماضية بسيطرة كاملة على جائحة كورونا حتى بدأت الأرقام تنخفض شيئا فشيئا.. فبعد أن بلغت الجائحة ذروتها بتسجيل 4507 حالات مؤكدة في السادس عشر من شهر يونيو من العام 2020م انخفضت كافة المؤشرات حتى وصل عدد الحالات الجديدة المؤكدة 82 حالة فقط في الثالث من شهر يناير من العام الجاري 2021م كما ارتفعت نسب التعافي لتتجاوز 97% كما انخفضت نسب الوفيات لأدنى مستوياتها لتسجل حالات محدودة جدا لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. كما انخفضت أعداد الحالات الحرجة لتسجل أقل من 300 حالة.
الطمأنينة والتراخي
النتائج المبشرة التي تزامنت مع حملة التطعيم ضد كورونا بعد وصول أول اللقاحات المعتمدة وسط إقبال جيد من المواطنين والمقيمين حيث تجاوز عدد الجرعات 440 ألف جرعة، رفعت نسب الطمأنينة لدى أفراد المجتمع مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي والتي شهدت فيها كافة مناطق المملكة العديد من الفعاليات والمناسبات الاجتماعية والترفيهية.
ونتيجة للتراخي وعدم الالتزام من الكثير من أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية وعدم الاهتمام بلبس الكمامة عادت الجائحة لتلقي بظلالها في مشهد قد يبدو أنه أكثر خطورة حيث ارتفعت نسبة تسجيل الحالات الجديدة خلال شهر واحد بأكثر من 200 % وهو ما عبر عنه معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة حيث قال: لقد رصدنا في الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاع مستمر في أعداد الإصابة بفيروس كورونا وكانت من أهم أسبابها التجمعات بكل أنواعها، وإذا استمر التهاون في التجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية سندخل في خطر الموجة الثانية لا قدر الله.
إجراءات احترازية جديدة
خلال الأيام العشرة الأخيرة بدأ منحنى الحالات المؤكدة يرتفع في وتيرة متسارعة حتى وصلت أعداد الحالات المؤكدة أمس 306 حالات. لتبدأ الجهات الحكومية المعنية بمواجهة الجائحة اتخاذ إجراءات أكثر تمثلت في تشديد تطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين وغير الملتزمين من الأفراد والكيانات بالإجراءات الوقائية والمتمثلة في لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي والحد من التجمعات والزام المنشآت الحكومية والخاصة بعدم السماح بدخول أي شخص إلا بتحميل تطبيق توكلنا وإغلاق فوري لجميع المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية. تلاها صدور قرار وزارة الداخلية بتعليق السماح لدخول المملكة مؤقتا للقادمين من 20 دولة باستثناء المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.
الموجة الثانية
وما بين موجة كورونا الثانية والمتزايدة واتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والتي قد تعود بالمجتمع إلى نقطة الصفر بالعودة لتطبيق الحجر يأتي وعي المواطن والمقيم ومدى التزامه وتحمله لمسؤوليته أمام أسرته أولا ثم أمام مجتمعه ووطنه وهو ما يعول عليه حيث أثبت المواطن السعودي والمقيم على هذه البلاد المباركة حبهم للوطن وقيادته وحرصهم على أن يكونوا السد المنيع أمام كل ما يضر بالوطن وساكنيه وهو ما ستعكسه الأرقام الجديدة والتي ستعلن خلال الأسبوعين القادمين فأين سنكون؟