يعرف صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية بأنه، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً في الحركة الاقتصادية الدولية، ويقوم بدورٍ مهم لدفع عجلة التحول الاقتصادي السعودي وتنويعه، كما يسهم بتشكيل ملامح الاقتصاد العالمي. وجاءت موافقة مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله -، على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة، لتبرهن على النظرة الاستراتيجية الواضحة للاعتماد على الصندوق في تحقيق أبرز المستهدفات الاقتصادية لرؤية المملكة خلال العقد الحالي، حيث كان للرؤية الطموحة بالغ الأثر في تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد، وإعادة صياغة استراتيجيته بالكامل، الأمر الذي أسهم من خلاله بتحقيق مستهدفات استراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي ملموس على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة، فقد ضاعف الصندوق حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، ساهمت في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة مع نهاية الربع الثالث لعام 2020". إن الخطوط العريضة التي أعلنها سمو ولي العهد للصندوق، مساء أول من أمس تمثل نقلة مهمة للاقتصاد الوطني، فهو يستهدف رفع حجم الأصول ليتجاوز 4 تريليونات ريال، واستحداث نحو 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025، كما سيلتزم الصندوق بضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، ولهذا أثر مهم وكبير في تحقيق التنوع الاقتصادي، والمضي قدماً في المشاريع الاقتصادية القائمة التي تركز على قطاعات جديدة من أبرزها السياحة والترفيه والرياضة، وكذلك تعزيز القطاعات القائمة في مجالي الصناعة والطاقة، فكل ذلك بمثابة تحفيز لتحقيق نمو للاقتصاد وفق ضوابط الإنتاجية والأداء والحوكمة، وكذلك سيدعم فتح أبواب عمل جديدة يحتاجها أبناء وبنات الوطن. الاستراتيجية الجديدة للصندوق الاستراتيجية الجديدة للصندوق، هي بحق مرتكز رئيس في تحقيق طموحات وطننا نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، والتركيز على الجوانب المعززة لتنويع الموارد، حتى لا يكون النفط مؤثراً كبيراً في الحياة والاقتصاد المحلي، عندما تكون الأسعار في مستويات متدنية لمختلف الظروف والأزمات المختلفة، فمثلا أزمة كورونا، كانت بمثابة تحدٍ تاريخي للحياة والاقتصاد في المملكة على مدار عام كامل، وأثبتت رؤية المملكة في تركيزها على تنويع الموارد، ومستهدفات صندوق الاستثمارات العامة للتوجه لقطاعات جديدة، وكذلك ضخ استثمارات خارجية وشراء حصص دولية في شركات تسير مع مستقبل الثورة الصناعية والتحول الرقمي، كل ذلك عاد على ثبات الاقتصاد السعودي، وسجل على أبرز قائمة الاقتصادات العالمية التي واجهت الأزمة بثبات وتعاملت معها برؤية حكيمة، جعلها تخرج بأقل الخسائر حتى عند مقارنتها بمجموعة دول العشرين التي تسيطر على جل الاقتصاد العالمي. إن مقولة سمو ولي العهد: "إننا في صندوق الاستثمارات العامة لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة"، هي تمثل مختصراً لمستقبل وطن وكل من يعيش عليه، كما أن لغته تبعث على الاستقرار وتبرهن على وجود قيادة تؤمن بضرورة الاستدامة الاقتصادية الهادفة لمتابعة التطورات والتأقلم مع المتغيرات برؤية حكيمة، فاستراتيجية الصندوق تهتم وترسم على أرض الواقع مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، ما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً. معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، قال: "ستمكننا استراتيجية الصندوق 2021-2025 من مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، ومن ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية، بما يعزز الاقتصاد السعودي ويضمن مستقبلاً مزدهراً لوطننا الغالي". وبين أن برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 % في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف. وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي. وبخطى ثابتة يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليونات ريال سعودي في العام 2030.
