رفع مستوى الصناعات الطبية والدوائية ركيزة لتحقيق الأمن الصحي

كشفت إحصاءات حكومية للربع الرابع لعام 2020، أن إجمالي مصانع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية في المملكة بلغت 45 مصنعاً بواقع 10.561 عاملاً برأس مال 7.504.300 مليارات ريال، كما شهدت الصناعات الطبية والدوائية في المملكة نمواً خلال السنوات الماضية، واستطاعت هذه الصناعة تعزيز وجودها بتحقيق النجاحات المتتالية بالقطاع الصحي الذي يحتل صدارة أولويات رؤية المملكة 2030، ولذلك جاء الإنفاق على القطاع الصحي بالمرتبة الثانية بعد التعليم بإجمالي 175 مليار ريال وبنسبة 17.7 % من ميزانية المملكة 2021.
وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض عبدالعزيز الدعيلج: إن الصناعات الطبية والدوائية في المملكة ممثلة بالعديد من الشركات تمكنت من تغطية الاحتياجات بشكل ممتاز وغطت مكان بعض الواردات حيث تم الاستغناء عنها، وذلك بتصنيع مختلف المستلزمات كالمضادات الحيوية، وما يتطلب توفيره بشكل عاجل وبدعم من الدولة خلال جائحة كورونا، كالمعقمات والكمامات والملابس الوقائية للعاملين بالقطاع الصحي، وهناك الجهود التطويرية والتصنيعية لأجهزة التنفس، ولفت الدعيلج، إلى أن الصناعة مهمة وبطريقها للنمو، كما سيعمل هذا القطاع مستقبلاً على تقليل نسبة الواردات لكثير من الأجهزة والأدوية المستخدمة، وذلك بالحصول على تراخيص التصنيع محلياً بشكل مباشر أو غير مباشر، ومع الجهود البحثية وتطوير المراكز والمختبرات ربما نصل لمرحلة الاكتفاء الذاتي، وهذا سيساعدنا بتقليل نسبة الاستيراد بهذا المجال، وأضاف الدعيلج، "مجال التصنيع سيفتح أبواب فرص كبيرة بمجال الصناعة الطبية والدوائية باستقطاب الكفاءات الوطنية من فنيي مختبرات وفنيي إنتاج وكيميائيين، وهناك أيضاً الصناعات المساندة من تصنيع وتغليف العبوات الزجاجية والكرتونية والبلاستيكية، كما تعد هذه الصناعات حلقة كبيرة ومتكاملة ومتصلة بعضها ببعض.
الأمن الوقائي والأمن الصحي
بدورها أشارت عضو اللجنة الصناعية بغرفة الرياض طرفة المطيري، إلى أن الصناعات الطبية والدوائية من الركائز الأساسية لجميع الدول ولمواطنيها، وكونها صناعة قائمة في الدولة، وتساعد بالمحافظة على الأمن الوقائي والأمن الصحي، وذلك لمنع تكرار ما حدث لأغلب دول العالم خلال جائحة كورونا من أزمة، جراء إيقاف عمليات الاستيراد لكافة المستلزمات وخاصة المستلزمات الطبية لتغطية حاجة القطاعات الصحية، وأكدت المطيري أن من الركائز الأساسية لرؤية المملكة معادلة الميزان التجاري، وذلك بتخفيف الواردات مقابل تعزيز المنتجات المحلية، وبالتأكيد تفوق الصناعة الطبية والدوائية سيقلل نسب الواردات، لا سيما أن المملكة من أكبر أسواق الشرق الأوسط بقوتها الشرائية واستهلاكها العالي، وذكرت المطيري، أنها صناعة واعدة، وذلك لتوفر الخامات الأولية للتصنيع من الشركات البتروكيميائية في المملكة، ووجود المصانع الطبية والدوائية محلياً يتيح الفرص ويعزز تنمية المهارات للكفاءات الوطنية ولاستقطابها.
من جانبه أوضح المحلل الاقتصادي أحمد الشهري، أن نفقات وزارة الصحة تحتل المرتبة الثانية من مصروفات الميزانية العامة لعام 2021، كما أن فاتورة الواردات الطبية والدوائية مرتفعة، ونحن بحاجة لاستراتيجية وطنية تمكننا من التوسع بهذا المجال من الصناعة، ويمكن البدء بالأدوية التي انتهت براءات الاختراع فيها ويمكن تصنيعها من خلال الهندسة العكسية أو التصنيع المباشر لها، ولابد من التحرك على مستويات التنافسية والابتكار، وأكد الشهري، أنه يوجد لدينا مراكز بحثية وكوادر طبية وكليات علمية متخصصة، وبنية تحتية تمكننا من الاستفادة من مواردنا، كما أن قوة الصناعات الطبية والدوائية في جانبيها البحثي والابتكاري يعيبها التكلفة العالية، ولكن يمكن تجاوز ذلك من خلال إلزام شركات الأدوية التي تبيع داخل السوق السعودي وللجهات الحكومية بأن تمول فاتورة الأبحاث وبنسبة مقتطعة كخدمة للقطاع بشكل تنظيمي، أو من خلال الشراكات بين هذه الجهات، بالإضافة للتمويل التقليدي من خلال الدعم الحكومي المباشر للجامعات والمراكز البحثية ومراكز المستشفيات البحثية، وأضاف الشهري، "سيعمل ذلك على تخفيف فاتورة الواردات، ولكن الأهم رفع المحتوى المحلي وأن نجعل جزءاً منه صناعات طبية ودوائية"، موضحاً أنه وبتطوير الأبحاث في الجانب الدوائي سترتفع مؤشرات المملكة في الابتكار، ويعني ذلك أن المملكة تشارك في العمليات البحثية والابتكارية، ونجاح دواء واحد سيعادل ميزانية بأكملها، كما أن بناء القدرات البحثية متوفر لدينا في المملكة ولكنه غير مفعّل بشكل كبير، وذلك من خلال المراكز البحثية التابعة للمستشفيات، والجامعات ممثلة بكليات الصيدلة، ومما سيساعد على ذلك ربط كفاءة أداء عمداء كليات الصيدلة بمدى مشاركة كلياتهم بالجانب البحثي في مجالاتهم، والمشاركة في جانب التصنيع من خلال التطوير وتحسين الأدوية أو ابتكار أدوية معينة وذلك سيرفع القدرات البحثية في جامعات المملكة.
عبدالعزيز الدعيلج