السوق السعودي متعطش للصناعات الدوائية والإنتاج المحلي يغطي 25 % من الاحتياج

أكدت أهمية الشراكات الاقتصادية العالمية المتخصصة في نقل تقنياتها إلى المملكة .. دراسة:

أكدت دراسة حديثة أن السوق السعودي ما يزال متعطشا للصناعات الدوائية حيث إن الانتاج المحلي لا يغطي نسبة كبيرة من احتياجه الدوائي (أقل من 25%) خصوصا مع زيادة تكاليف العناية الصحية في المملكة وارتفاع الإنفاق عليها حيث بلغت مصروفات الدواء والمستلزمات الطبية في ميزانية وزارة الصحة لعام 1435/1434ه قرابة 4.55 مليار ريال بنسبة 7.93% من ميزانيتها لتلك السنة (وزير الصحة، 2013).
وأشارت الدراسة التي أعدها الباحثون أحمد القرني، وماجد القرني، وعبدالله الشهري وتناولت واقع الترخيص لحقوق التصنيع والتسويق لشركات الأدوية العالمية، إلى أن الاستثمار في صناعة الدواء يعتبر استثمارا واعدا، حيث إن الدواء يعتبر من الحاجات الأساسية ويمثل أمنا قوميا لأي دولة، مؤكدة على أن الدخول في شراكات اقتصادية مع شركات عالمية في هذا المجال، هو أحد الطرق التي ستمكن من نقل المعرفة والتكنولوجيا في هذه الصناعة، كما يجب على الشركات الوطنية الدخول في شراكات علمية وبحثية مع الجامعات والكليات المتخصصة في الداخل والخارج لتفعيل عملية البحث والتطوير والوصول إلى القدرة على ابتكار أدوية جديدة تعزز من وجودها في السوق العالمي، وتعطيها قدرة تفاوضية أعلى عند الرغبة في الدخول في شراكات إقليمية أو عالمية.
وجاء في الدراسة أن الاهتمام بصناعة الدواء أصبح ذا بعدٍ تجاري اقتصادي أكثر بكثير من بعده الإنساني والمعرفي، وهذا نتيجة للعوائد المجزية من الاستثمار فيه.
فلم يعد الهدف من البحث عن أدوية وتطوير طرق استخدامها هو مجرد حماية البشرية من الأمراض التي فتكت بالكثيرين، حيث تم القضاء على العديد من هذه الأمراض نتيجة اكتشاف أدوية علاجية أو وقائية منها على سبيل المثال لا الحصر الجدري حيث تم إعلان القضاء عليه رسميا في عام 1980م(WHO, 2000)، ولا يزال العمل قائما عالميا لاستئصال العديد من الأمراض مثل شلل الأطفال والحصبة الألمانية.
وقد أدى الاستثمار في هذه الصناعة إلى اكتشاف أدوية جديدة ساعدت كثيرا في العلاج أو التحكم في الكثير من الأمراض الحادة منها والمزمنة، مثل أمراض الأوعية الدموية، والغدد الصماء، والأورام والسرطانات والمضادات الحيوية بأنواعها. وقد تم تقدير سوق الدواء العالمي لعام 2012 بحوالي 857.800 مليار دولار.
ولفتت الدراسة إلى أن المملكة تستورد 75-80 % من احتياجها من الدواء، وتلبي المصانع الوطنية 20-25% من هذا الاحتياج حيث كان حجمه بحب التقديرات لمبيعات عام 2013م قرابة 6 مليار دولار (59,4% من حجم سوق دول مجلس التعاون الخليجية) ويتوقع أن يصل إلى 7.24 مليار دولار في عام 2015م، بمعدل نمو يتجاوز 7.5% خلال السنوات الماضية، مما أعطى جاذبية جيدة للاستثمار فيه تُرجمت في عدد من المشاريع الاستثمارية، كما يوجد في سوق الأدوية السعودي 6319 دواء صيدلانيا مسجلا، من إنتاج أكثر من 340 مصنعا مسجلا في الهيئة العامة للغذاء والدواء، منها 18 مصنعا وطنيا تنتج 1677 مستحضراً تمثل 26.54% من الأدوية المسجلة.
وبالإضافة إلى الأدوية المسجلة، يتم تسويق عدد من الأدوية داخل السوق السعودي دون تسجيلها عن طريق المناقصات أو الشراء المباشر من بعض المستشفيات الكبرى.
واستعرضت الدراسة نظم تسجيل الدواء المبنية على شهادة الترخيص من السلطات الصحية في البلد الأم، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بتسويق الأدوية المبتكرة والأدوية الجنيسة، وملكية حق التصنيع وملكية حق التسويق، وصولا إلى المتطلبات والقواعد المنظمة لذلك.