منع توثيق إقرار أو عقد قاصر أو غائب

عقوبات تأديبية لكتاب العدل.. والسجن والغرامة لمنتحلي شخصية الموثق والمأذون الشرعي
قصر وظائف كتاب العدل على خريجي الشريعة ورفض مؤهلات الأنظمة والقانون
اعتماد الوثائق الصادرة من الخارج وتفويض القناصل ببعض اختصاصات كاتب العدل
حذر نظام التوثيق الذي بدئ العمل فيه الأسبوع الماضي كاتب العدل من توثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في حالات قبول الهبة، وتصرفات الأب في مال ولده القاصر، وإقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث، وأيضاً ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً، وعقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
وأعطى نظام التوثيق لقناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم صلاحيات بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الخارجية، واشترط النظام في كاتب العدل أن يحمل شهادة جامعية في تخصص الشريعة، ولم يأخذ برأي مجلس الشورى في أن يكون كاتب العدل حاملاً لشهادة إحدى كليات الأنظمة والقانون أو شهادة أخرى بعد تلقيه برنامجاً شرعياً خاصاً بكتَّاب العدل.
واشترط في الموثق أن يكون سعودياً، وحاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيَّا منها، أو تخصص الأنظمة أو القانون أو ما يعادلهما وبتقدير عام لا يقل عن "جيد" بعد تلقيه برنامجاً شرعياً خاصاً كتاب العدل، وأن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق ما لم يكن قد عمل قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو مستشاراً شرعياً لمدة سنة أو درس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من وزير العدل- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.
عقوبات تأديبية بحق كتّاب العدل
وفيما يخص العقوبات التأديبية، أجاز نظام التوثيق كف يد كاتب العدل واقتراح فصله، وبدأت العقوبات باللوم ثم الحسم من الراتب بما يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر ثم الحرمان من علاوة دورية واحدة.
كما نص النظام على معاقبة الموثق والمأذون الشرعي بالإنذار، وغرامة لا تزيد على 500 ألف، وإيقاف الرخصة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وإلغاء الرخصة، كما يعاقب من ينتحل شخصية اسم المرخص له -الموثق والمأذون- أو صفته أو يمارس عمله من دون رخصة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال.
وألزم نظام التوثيق كتَّاب العدل والمرخص لهم من الموثقين، باعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق وزارة العدل عليها، وأكد النظام أن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها.
كما أن على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق، وحسب المادة ال 29 لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
اعتماد الوثائق الصادرة من الخارج
وأجاز نظام التوثيق الذي واكبت "الرياض" مراحل إعداده بين هيئة الخبراء ومجلس الشورى حتى موافقة مجلس الوزراء عليه، لكتَّاب العدل والمرخص لهم من الموثقين، اعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق وزارة العدل عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية، وأكد نظام التوثيق في الفصل الرابع الخاص بحجية الوثائق وحمايتها، أن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها، ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.
وفي حال فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور نظام التوثيق أو فقد محرر توثيق أو تلف أي منهما تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن إذا طابق الصك أساسه المستند إليه، وإذا فقد سجل صك فيعاد تسجيله، وفي الفصل الخاص بإجراءات التوثيق حدد النظام مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيه أو تزول أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدته بما يقل عن تلك المدة.
شروط لتعيين كتّاب العدل
وفي الصيغة النهائية لنظام التوثيق التي أقرها مجلس الوزراء يشترط فيمن يعين كاتب عدل أن يكون سعودي الجنسية بالأصل، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره، وأن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس، إضافة إلى شرط أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، وأن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.
وحسب المادة التاسعة يُصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كُتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر للوظيفة المعين عليها، كما تكون حسب المادة العاشرة رواتب كتاب العدل بجميع درجاتهم وفقًا لسلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي، ويختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق الطلاق والخلع والرجعة، والصلح، وعقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي، واتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة، وإنشاء الوقف والوصية، وله أيضاً توثيق قسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وإقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء، وإقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن، وإفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها، إضافة إلى إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.
الواجب مراعاته قبل أعمال التوثيق
ويعهد إلى الموثق وفق أحكام النظام توثيق إفراغ صكوك الملكية العقارية، وفقاً لما تبينه اللائحة، والرهن وفكه وتعديله، والوكالات وفسخها وعقود تأسيس الشركات، وملاحق التعديل، وقرارات ذوي الصلاحيات فيها، ومحاضر الجمعيات العمومية للشركات، والتصرفات والعقود الواقعة على العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، وكذلك العقود الواقعة على المال المنقول، وإقرار الكفالة الحضورية والغرامية، والإقرار بالمبالغ المالية والمنقولات، وتسلمها، والتنازل عنها، ويجب على كل موثق أن يتخذ مكتباً لمزاولة مهنته وفقًا لما تحدده اللائحة، ويجوز تكوين شركة مهنية للتوثيق وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية.
وفي الفصل الخاص بمأذوني عقود النكاح، نصت المادة 18 "يُعهد إلى المأذون بتوثيق عقود النكاح إذا كان كلا طرفيه سعوديين، أو غير سعوديين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة" وبينت المادة التي تليها ما يُشترط في المأذون، وأبرزها: أن يكون سعودياً وحاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية، ويجب على المأذون -قبل إجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعاً.
ويجوز بقرار من وزير العدل إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص، كما يجوز تحصيل رسوم عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها كاتب العدل، ويحدد -بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مقدار هذه الرسوم، وحالات تأجيل تحصيلها، أو إيقافها، أو عدم تطبيقها- وتحدد اللائحة مقابلاً مالياً لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال عن أي من أعمال التوثيق التي يقوم بها المرخص له.
يجب على المأذون التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين
يعهد إلى الموثق وفق أحكام النظام توثيق إفراغ صكوك الملكية العقاري