بدأت وزارة العدل خطوات تطويرية جديدة تتعلق بكتاب العدل الموثقين ومأذوني الأنكحة، إذ تقرر بموجب نظام الموثقين المعدل، تحويل 10 مهمات جديدة لكتاب العدل، وتحوير وظيفة مأذون عقود أنكحة الشاغرة والمشغولة في الوزارة إلى أسماء وظيفية تخدم النشاط الأساسي بما يتناسب مع المؤهلات العلمية والخبرات العملية لشاغليها وبما يتفق مع دليل تصنيف الوظائف. وطبقا لنظام الموثقين المعدل الذي يبدأ تطبيقه مطلع الشهر القادم (اطلعت عليه «عكاظ»)، فإن كاتب العدل يلتحق بعد تعيينه بدورة تدريبية تطبيقية في مجال عمله لا تقل مدتها عن 3 أشهر، وتكون مدة التجربة له سنتين من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار تعيينه، وإذا لم تثبت صلاحيته للعمل خلال مدة التجربة يصدر الوزير قراراً بالاستغناء عنه. وتصنف وظائف كُتاب العدل إلى درجات وتحدد المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف ويُصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كُتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب 3 أشهر للوظيفة المعين عليها. ويشترط النظام للحصول على رخصة موثق اجتياز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق وأن لا يكون موظفا في القطاع العام أو الخاص ولا يزاول أي مهنة أخرى عدا المحاماة، وسمح للموثقين بتكوين شركات مهنية للتوثيق وفق نظام الشركات المهنية. ويمكن النظام كاتب العدل والمرخص له من كتابة إقرارات ذوي الشأن بعد التحقق من أهليتهم وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات المقدمة منهم، والاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية ولا يجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة في ما يوثق، واعتماد الوثائق الصادرة من الخارج بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق الوزارة عليها، ويسري ذلك على أصل ترجمتها إلى اللغة العربية، ومنع النظام كاتب العدل والمرخص له من توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجته أو أصوله أو فروعه، وأن يقوم بأعمال التوثيق في كتابة العدل ولا ينتقل خارجها إلا وفق ضوابط تحددها الإدارة المختصة، أما الموثق فله أن ينتقل إذا طلب ذوو الشأن ذلك. وفي غير ما ذكر لا يجوز -بأي حال- إخراج وعاء التوثيق أو أي مستند رسمي محفوظ خارج كتابة العدل أو مكتب التوثيق. كما اشترط النظام ضوابط مهنة مأذوني الأنكحة، وأوجب على المأذون -قبل إجراء عقد النكاح- التحقق من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع في الزوجين وحضور الولي المقرر شرعاً. ونقل النظام بعض اختصاصات المحاكم لكتابات العدل، ومنح كتاب العدل مهمات جديدة تتضمن توثيق الطلاق والخلع والرجعة، والصلح، وعقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإنشاء الوقف والوصية، وقسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وإقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء، وإقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن، وإفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها، وإفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل. وفرض النظام رقابة على الحاصلين على رخص التوثيق، وتتولى الإدارة المختصة التفتيش والرقابة على كاتب العدل والتحقيق معه في الأعمال ذات العلاقة بالتوثيق، وذلك وفقا للإجراءات المنظمة لذلك التي تحددها اللائحة. ويشكل وزير العدل لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام. وتتضمن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل عقوبة اللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر، والحرمان من علاوة دورية واحدة، وأخيرا عقوبة الفصل. وشدد النظام على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف، أو بهما معاً، ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية.
