شبكات النقل الحضري العالمية في المدن الكبرى تواجه تحديات التدهور

أوضح تقرير متخصص أن عدد السكان وحصول الملايين على رخص القيادة، سبب رئيس في تفاقم الازدحام المروري وتلوث الهواء بالمدن الكبرى.
وهناك شبكات للنقل الحضري العالمية في مدن كبرى تقترب من حافة الانهيار، كما أن العديد من أنظمة التنقل الجديدة التي جرى تطويرها واعتمادها بهدف إصلاح المشكلات الأساسية وتحسين جودة حياة السكان باتت تخلق مشكلات وتحديات جديدة.
وتناول تقرير أصدرته بوسطن كونسلتينج جروب، واقع أنظمة النقل في المدن الكبرى حول العالم، وحمل عنوان "حل تحديات التنقل في المدن الكبرى"، أنه طالما استمرت المشكلات المتعلقة بالتنقل مثل الازدحام المروري وتلوث الهواء، فإن التنقل الحضري سيستمر في التدهور، وبشكل رئيس تنطبق هذه الحال على العديد من المدن حول العالم، ومنها العديد من العواصم العربية الكبرى.
فمثلاً عدد سكان مدينة الرياض حالياً 4.9 ملايين نسمة، أي أن نحو مليون سيارة تسير على طرق المدينة يومياً، ولذا تعاني الرياض من مشكلة الازدحام وهي مصنفة مع عشرات المدن المعرضة للتلوث بسبب النقل، وتؤكد هذه العوامل، بالإضافة إلى الاعتماد الكبير على السيارات، والسوق المتوقع نموها بوتيرة أسرع مقارنة ببقية الأسواق حول العالم، على أهمية إيجاد حلول لمواجهة تحديات التنقل. ومن بين الدوافع الرئيسة للتوسع المتوقع في سوق الرياض، فالتوقعات التي تشير إلى انضمام عشرات الآلاف من النساء لقيادة السيارات بشكل تصاعدي حتى عام 2025، إضافة إلى أن هناك نحو 35 % من السكان ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً سيحصلون على رخص القيادة في المستقبل القريب، كما من المتوقع أن يصل سكان الرياض فقط إلى أكثر من ثمانية ملايين شخص بحلول عام 2030.
وقال جيوفاني موسكاتيلي، شريك ومدير مفوَض في بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط: "يتطور المشهد الحضري بوتيرة متسارعة للغاية. ومع إمكانية توسيع شبكات النقل التقليدية وتحسين جودتها مثل المترو والترام والحافلات، إلا أن حلول منظومة التنقل الجديدة توفر وسائل تنقل أكثر استدامة، ويمكن أن تكون أنماط التنقل الأخرى كالسكوتر الكهربائي، وخدمات التنقل المشترك، والأنماط الناشئة الأخرى كالمركبات ذاتية القيادة وحلول التنقل كخدمة من خلال القنوات الرقمية، ركائز أساسية في نظام التنقل الحضري في المستقبل، لتصبح بدائل محتملة للسيارات".
وجدت بوسطن كونسلتينج جروب في دراستها أن إنشاء نظام تنقل حضري فعال ومتكامل يبدأ بفهم توقعات ومتطلبات العملاء، حيث يبحث السكان اليوم عن حلول التنقل التي تساعدهم على أن يكونوا أكثر إنتاجية وقدرة على إنجاز مهام متعددة خلال رحلاتهم، علاوة على ذلك، فإنهم يبحثون عن حلول تنقل مستدامة وصديقة للبيئة تمنحهم الاستقلالية في السفر عندما يريدون، دون جداول زمنية صارمة، وعلى هذا النحو، ستستفيد مدينة الرياض من تعزيز منظومة التنقل".
وقال إنغمار شايفر، مدير مشاريع في بوسطن كونسلتينج جروب في الشرق الأوسط: "إن التغيير على مستوى أنظمة التنقل مهم وضروري، ولتطوير منظومة التنقل الحضري يتعين فهم ما يريده المستهلكون بالفعل من نظام التنقل الخاص بهم، فضلاً عن أهمية توحيد الجهود بشكل فعّال بين المشغلين من القطاعين العام والخاص في منظومة النقل، لذلك تحتاج المدن إلى جهة تضمن مستوى عالياً من التنسيق في قطاع النقل".
ويعد المفتاح الرئيس لحل التحديات التي تواجهها المدن هو تطوير منظومة شبكة التنقل تحت إشراف جهة تنسيقية، يمكنها فرض النظام من خلال اتخاذ القرارات المتعلقة بأدوار كل طرف معني على حدة، ووضع القواعد، وتحديد مزيج مثالي من وسائل التنقل المختلفة، ووضع رؤية شاملة، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسة المستهدفة مثل أوقات السفر، والانبعاثات، ومستويات السلامة. ويمكن أن تتخذ الجهة التنسيقية شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص أو من خلال تعاقد البلدية مع القطاع الخاص ليتولى التنسيق.
وبجميع الأحوال سوف تكون الجهات التنسيقية مسؤولة عن عنصرين رئيسين في نظام التنقل الحضري أو ستتولى توجيههم. العنصر الأول وهو نظام متكامل لإدارة التنقل يعمل على دمج بيانات البنية التحتية للتنقل في المدينة وجميع وسائل السفر العامة والخاصة، أما العنصر الثاني فهو واجهة العملاء الرقمية التي تجمع بين جميع خيارات التنقل، بما في ذلك أساطيل المركبات والقطارات والحافلات، وسيمكّن التحكم في هذه العناصر، الجهة التنسيقية من تحسين نظام التنقل في المدينة، والمساعدة في تلبية متطلبات تنقل المستهلكين، وإجراء تغييرات إيجابية على مستوى نظام شبكة النقل والنقل الجماعي وتعزيز سهولة الربط وإدارة حركة المرور.
ولتحقيق الاستفادة القصوى من مزايا وفرص التنقل الحضري في المستقبل، يجب على الأطراف المعنية من القطاع الخاص ومخططي المدن الاستعداد من خلال اتخاذ عدة خطوات أساسية، منها تحديد الطموح، فيجب أن تقرر الجهة التنسيقية موقعها في المنظومة المستقبلية مع وضع رؤية شاملة لوضع المدن بالمستقبل، وتحقيق فاعلية الحوكمة، حيث سيتعين على المسؤولين عن التنسيق وضع إجراءات تتناسب مع المتطلبات المستقبلية لتحديد أدوار جميع الأطراف المعنية، وضمان نتائج الأداء، والحفاظ على الزخم، وكذلك الاستثمار في كفاءات جديدة، وبذلك ستحتاج الجهة التنسيقية إلى بناء القدرات والمهارات التكنولوجية بعد تحديد الطموح ووضع نموذج الحوكمة مع إبرام شراكات قوية، حيث يعد التعاون الناجح ضرورياً لتقديم حلول تنقل أفضل وأكثر تكاملاً.