أكد أكاديميون وقانونيون أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تصدت للفساد بكافة أشكاله وألوانه وصوره، بمنهجية شاملة ومتكاملة، تحقيقا لتنمية مستدامة للوطن، ومنعا لتبديد الثروات والمقدرات، وتبرز بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد جوانب من القرارات الحازمة بإحالة الشخصيات النافذة للتحقيق بعد تضافر الأدلة ضدهم، وتعاضد الشبهات حولهم. ويقرأ المواطن في البيانات جندلة للصوص والمرتشين على بساط العدالة المطلقة، وفي ذات الوقت فرصة لمن لم يقع في قبضة العدالة أن يتقدم بالإبلاغ عن مزلة قدمه، وخلابة يده، ليفلت من العقاب متى استبق الحال، وآب في المآل بإعلان التوبة، فقد نجحت هذه الجهود المباركة في إدخال الطمأنينة في النفوس بأن جهود مكافحة الفساد أصبحت جزءا لا يتجزأ من منهجية الدولة السعودية المعاصرة. تطهير الوطن وقال عضو هيئة التدريس في جامعة طيبة د. غازي بن غزاي العارضي: بعزم وإبداع وتصميم تواصل هيئة الرقابة والتحقيق تتبع جذر الفساد ومنابعه ورموزه وتطيح بهم واحداً تلو الآخر، مهما كان منصب أحدهم أو حساسية وظيفته أو مكانته الاجتماعية، فالمملكة العربية السعودية ماضية قدماً ومنفتحة على عهد جديد يتقصد الوصول إلى لب الحضارة المعاصرة وروحها، وتشييد معالم البناء الحضاري بمفهومه الشامل، الذي لا يمكن أن يرى النور في بيئة تعج بالفساد والمفسدين والرشوة والمرتشين، وقد أخذت القيادة السياسية الحكيمة في المملكة على عاتقها الدفع بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة وفق ضوابط وشروط لاجتثاث جذور الفساد وتجفيف منابعه، وقد اتخذت السبل القانونية العادلة للتحري والإثبات وأشركت المواطن والمقيم لتحمل مسؤوليته وأمانته الأدبية للمشاركة في الجهد الوطني الرسمي الجاد، بغية الوصول إلى تطهير الوطن من براثن المفسدين وإيجاد بيئة حضارية نقية تضمن تشييد معالم حضارة سعودية مبدعة. البصمات والشواهد وأضاف: مما يثلج الصدر ويشرح أسارير الضمائر أن هذه المكافحة أخذت بُعدا منهجيا حضاريا راقيا وبأثر رجعي وحاضرٍ ومستقبلي، لا يستثني أحداً كائنا من كان، ولا يشرع في قضية ما دون التحري الدقيق الذي يعتمد ويتقصد الشواهد الدامغة والدلائل الواضحة، ولنا أن نفخر في المملكة بهذا المرحلة الحضارية والنقلة الجذرية في العهد الميمون، بأن الذي يقود مكافحة الفساد هو: الأمن وليس سواه ويعتبر ذلك خصيصة لا يشارك المملكة فيها دولة من الدول، لأن غالب الدول المعنية بمكافحة الفساد تعتمد على الأدوات المدنية التي تسمح بتشويه الحقائق ولي أعناق القوانين وإطالة أمد المحاكمات، بينما تفتقت العبقرية السعودية بالعمل الهادئ العادل الحكيم دون ضجيج أو تسويد الصفحات بالأخبار غير المثبتة وإثارة القالة والرأي العام، ولكن في صمت وهدوء تضع هيئة الرقابة يديها ببصمات الدلائل القاطعة والشواهد العادلة على المتلبسين بالرشوة أو اللصوصية، فلا يكون أمام المدانين سوى الاعتراف بخيوط القضية برمتها، وذلك بوضع الحقائق بين أيديهم، فلا يستطيعون حينئذ منها فكاكا. الإطاحة بالمفسدين وتابع د. العارضي: لقد رأينا النقلة النوعية الهائلة لآثار هذه المنهجية المدعومة من أعلى هرم السلطة تؤتي أكلها يانعة، ويقرأ المواطن جندلة اللصوص والمرتشين على بساط العدالة المطلقة دون انتقائية تُذكر، وفي ذات الوقت أتاحت لمن لم يقع في قبضة العدالة "والذي سيقع حتماً لا محالة في يوم من الأيام "من خلال تمكن هيئة مكافحة الرقابة في إبداع وسائل وأساليب متطورة وقنوات متعددة لاكتشاف قضايا فساد ظن أبطالها أنها طويت ونُسيت أن يتقدم أحدهم بالإبلاغ عن مزلة قدمه، وخلابة يده ليفلت من العقاب متى استبق الحال وآب في المآل بإعلان التوبة، فقد نجحت هذه الجهود المباركة في إدخال الطمأنينة في نفس المواطن السعودي بأن جهود مكافحة الفساد أصبحت جزءا لا يتجزأ من منهجية الدولة السعودية المعاصرة، وليس هناك خطوط تمنع من تقفي وتتبع خيوط الفساد مهما طالت جذورها، وتعقدت طرائقها، ونجحت الدولة في ترسيخ هذه السياسة الحضارية لدى الرأي العام حتى أصبح من المسلمات البدهية، حيث أصبحت هيئة مكافحة الفساد بيت خبرة يتسم بالإبداع ووفرة الوسائل والأساليب التي تطيح بالمفسدين والمرتشين بين عشية وضحاها مهما حاولوا إخفاء سرقاتهم ولصوصيتهم. لن ينجو فاسد وقال أستاذ البحوث والدراسات بالجامعة الإسلامية د. سليمان بن عبدالله الرومي: أي شخص دخل في قضية فساد لن ينجو "قالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وهو يعني ما يقول، ويدرك سبباً من أسباب الخلل في عدم تحقيق الأهداف المرجوة لبعض المشروعات وفي بعض الإدارات رغم ما تبذله الدولة بسخاء في سبيل التنمية ورفاهية المواطن، ثم طبق ما قاله وأصبح واقعا ملموساً مشاهداً، وصارت أجهزة الدولة المختصة تتبع قضايا الفساد في مختلف الأجهزة وعلى كافة المستويات بدون حصانة لأي جهة أو شخصية مهما كانت، والقضايا التي أعلنت مؤخراً تؤكد ذلك حينما نرى قادة عسكريين برتب عالية وموظفين بمرتبة وزير لم تشفع لهم مراتبهم أو حتى جهاتهم كوزارة الداخلية أو وزارة الخارجية أو حتى أمن الدولة، كذلك هذه القضايا وإن انتهت علاقة المتلبس بها بعمله سواء بالتقاعد أو الاستقالة لا تسقط بالتقادم وستلاحقه الجهات المختصة. النزاهة والشفافية وأضاف: إن رصد قضايا الفساد سواء ما أعلن عنه مؤخر أو ما سبق الإعلان عنه في فترات سابقة أكد على عدد من الأمور أهمها: تعزيز الثقة في القيادة ليس في الداخل فقط بل أصبحت مضرب المثل في الدول الأخرى في النزاهة وملاحقة المفسدين ومحاسبتهم، والأمثلة كثيرة في وسائل الإعلام سواء على مستوى الأجهزة الدولية المعنية بقضايا النزاهة والشفافية في الجوانب المالية، أو على المستوى الشعبي حينما ترتفع أصوات في بعض الدول المجاورة التي تعاني من أوضاع متردية نتيجة لقضايا الفساد المنتشرة في أجهزتها حينما يطالبون بمثل الأمير محمد بن سلمان لمعالجة أوضاع مجتمعاتهم، كذلك إعلان قضايا الفساد وإبراز جهود الجهات المعنية في هذا الجانب في الفترات الماضية نشر أجواء من الارتياح لدى المواطنين وعزز من ثقتهم بالأجهزة الحكومية حيث اطمأن المواطن أن استغلال النفوذ من بعض الفاسدين في بعض الأجهزة قد تم تحجيمه بل وفي الطريق للقضاء عليه بمختلف صوره وأشكاله، أيضا ناحية مهمة في هذا الجانب وبدأت تنعكس على واقع كثير من الأجهزة الحكومية وهي التحسن الكبير بالأداء الذي يلمسه المواطن من خلال تسارع كثير من الأجهزة الحكومية بتطوير أعمالها الإلكترونية وتسهيل تقديم الخدمة للمواطن واختصار الجهد والوقت. التطوير والبناء وتابع د. الرومي: كل ذلك نتيجة مباشرة لتوجيه أعمال هذه الجهات للتطوير والبناء بعدما تحجم سبب مهم من معوقات التنمية المتمثل في بعض الفاسدين الذين هم في الحقيقة حجر عثرة في سبيل تحقيق ما تهدف له الدولة من تطوير وتنمية بمختلف الأجهزة وتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم، وهناك أمر مهم أيضا في هذا الجانب وهو كشف قضايا الفساد وإعلانها لتنتشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد لدى قطاعات المجتمع، والذي أريد التأكيد عليه مضاعفة العمل في تعزيز هذه الثقافة من خلال تضمينها في مناهج التعليم ومقررات الجامعات وتطبيقها في أنشطة الطلاب والتأكيد على خطورة الاعتداء على المال العام بحيث تتكامل الجهود في تعزيز هذه القيمة في النفوس ومراقبة تطبيقها في الواقع لدى الجميع. عمل إجرامي وأكد عضو اتحاد المحامين العرب عبدالرحمن بن مساعد المحمدي، أن أساليب وطرق التعدي والاعتداء على المال العام وإن اختلفت صورها وأشكالها فهي مجرمة في الشريعة الإسلامية، والتي هي دستور الدولة ومبناها، تعبدا لله بصون الحقوق العامة والخاصة، فلا عبرة بحق من اقترفت يداه عملاً إجراميا أيا كان منصبه فكل الأفراد أمام الشريعة متساوون بالحقوق والالتزامات، وكذلك لا اعتبار بمقدار المال المهدر قليلة مثل كثيره بالتحريم، لأنه مال عام محترم، ولأن الدولة عازمة في كل حين دون هوادة على اجتثاث الفساد طورت وحدثت النظام وألغت قيد التقادم من المحاسبة، والملاحقة القانونية، ومنحت سلطات التنفيذ ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد كل الصلاحيات، ومكنتها ودعمتها بالكوادر البشرية وطوعت أنظمتها التقنية بعد التحقق والضبط والاستدلال وقبل دور النيابة العامة والتي مناط التحقيق وتوجيه الاتهام والادعاء إليها أمام محكمة جزائية مختصة يجري تدقيق أحكامها عبر محكمة الاستئناف. معاقبة الفاسدين وأضاف: أصبح كشف الفساد من أسهل ما يمكن، فكشف عملية تدار في خارج المملكة بخفاء كأي عملية أخرى بالداخل، وكون الفساد تعطيل للتنمية وفساد في الأرض إلا أن الاعتبار للفرد كإنسان مصان في الشريعة ولا يهان فمكن النظام الإجرائي والقضائي كل من توجه إليه اشتباه أو اتهام أن يبرر موقفه ويدافع عن نفسه أو يستعين بمحامي أو وكيلا عنه، أما العقوبات فالحكم بالحبس والغرامة بأحدهما أو بهما جميعا عقوبة أصلية ومصادرة المضبوطات وإعادة الأموال تبعاً لها، وكذلك فصل الموظف العام لكون الفساد انتهاك للشرف والنزاهة والأمانة، والتابع للنظام العسكري تتم محاكمته عسكرياً ومسلكياً، ويقتضي ذلك أيضا ترحيل الوافد وحرمانه من العودة للمملكة ماعدا العودة لغرض الحج أو العمرة وكذلك موظف القطاع الخاص يحق للمنشأة أو صاحب العمل فصله طبقاً للمادة 80 من نظام العمل.
