مطالب برفع الملكية الفكرية عن لقاحات «كوفيد – 19»

بدأ السباق لتطعيم سكان العالم ضد جائحة تحدث مرة كل قرن من الزمان، وذلك بطريقة مألوفة، وهي أن تعمل كل دولة لنفسها فقط بطريقة منفصلة عن الآخرين.
وقد ابتلعت الدول الغنية تقريبا جميع الإمدادات العالمية من اثنين من اللقاحات البارزة ضد فيروس كورونا، حيث حجزت ما ينتج منها حتى نهاية عام 2021، تاركة الكثير من الدول ذات الدخل المتوسط تتجه إلى الأدوية الروسية والصينية التي لم تثبت فعاليتها، بينما تواجه الدول الأكثر فقرا فترات انتظار طويلة كي تحصل على الجرعات الأولى من اللقاح، بحسب تقرير نشرته صحيفة "لوس انجلوس تايمز" الأميركية.
ونتيجة لذلك، قد تستمر الجائحة في حصد الأرواح في مناطق كثيرة من العالم على مدار سنوات قادمة، كما ستؤخر الانتعاش الاقتصادي، وستعاود الظهور في النهاية خلال الأشهر القادمة بدول نجحت في السيطرة عليها عن طريق اللقاحات.
ويرى الخبراء أن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات هو نتيجة متوقعة لنظام صحي عالمي يعمل حسابا للمال أكثر من الاهتمام بسلامة البشر، حيث ينظر النظام إلى اللقاحات على أنها منتجات تجارية طورتها حفنة من شركات الأدوية العملاقة وسجلت حقوق الاختراع الخاصة بها باسمها.
وأدت الفجوة بين إنتاج اللقاحات وبين الحصول عليها، إلى انطلاق دعوات لاتخاذ إجراءات طارئة تسمح للدول الفقيرة بأن تقوم بتصنيع واستيراد أنواع من اللقاح، ليس لها حقوق ملكية فكرية.
وعلى سبيل المثال، طلبت الهند وجنوب أفريقيا، من منظمة التجارة العالمية، رفع قيود حماية الملكية الفكرية عن هذه الأدوية، مثلما فعلت مع الأدوية الخاصة بمقاومة الفيروس المسبب لفقدان المناعة (الإيدز)، وهي خطوة لاقت إشادة كبيرة لإنقاذها حياة الملايين في أفريقيا.
وتحذر منظمات الإغاثة الإنسانية التي تؤيد هذه الدعوة أنه إذا لم يتم الاستجابة لها، فإن تسعة من بين كل عشرة أشخاص في العديد من الدول الفقيرة لن يحصلوا على اللقاح المضاد لكورونا العام المقبل. ويقول نيكو لوزياني، وهو من كبار المستشارين لمنظمة "أوكسفام أمريكا" الخيرية الدولية، "إذا لم نفعل شيئا، فسنصل إلى أواخر 2022 أو أوائل 2023 قبل أن نقوم بتطعيم حتى نصف سكان الدول منخفضة الدخل".
وقامت الحكومة الأميركية بتأمين 1.1 مليار جرعة من ستة لقاحات تخضع لمراحل مختلفة من التطوير، وذلك وفقا لما يقوله المركز العالمي للابتكار في المجال الصحي بجامعة ديوك الأميركية، ومن المتوقع أن تحصل الولايات المتحدة على جرعات تفوق ما تحتاجه لتطعيم جميع سكانها. واشترت دول غنية أخرى 2.9 مليار جرعة إضافية في إطار اتفاقيات ثنائية مع شركات الأدوية.
وتبقى الفرصة الأفضل بالنسبة للدول الفقيرة، في الحصول على كميات كبيرة من اللقاح خلال عام 2021، من خلال مبادرة تعرف باسم "كوفاكس".
وتهدف المبادرة التي دشنتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع عدة منظمات لا تهدف للربح، إلى تشجيع التوزيع العادل للقاحات عن طريق التفاوض من أجل سعر تفضيلي مع شركات الأدوية، وإعطاء جميع الدول سواء الغنية أو الفقيرة فرص متساوية للحصول عليها. ووقعت كل دول العالم على هذه المبادرة، باستثناء الولايات المتحدة، وذلك لضمان الحصول على اللقاحات حال فشل الصفقات الثنائية مع شركات الأدوية.
وتعتمد الدول الفقيرة على المعونة التي تقدمها الدول الأعضاء في المبادرة، والتي أسهمت حتى الآن بمبلغ 4ر2 مليار دولار كدعم، ويقول المسؤولون في مبادرة كوفاكس إنهم بحاجة لجمع مبلغ إضافي يصل إلى 6ر4 مليار دولار.
ويرى الخبراء أن تكنيز اللقاحات يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالدول الغنية.
وأشارت دراسة لمؤسسة البحث والتطوير الأمريكية (راند)، إلى أنه إذا احتكرت الدول الغنية والمنتجة للقاحات الحصول على الجرعات اللازمة لمقاومة الجائحة، فمن المتوقع أن يخسر الاقتصاد العالمي 292 مليار دولار، مقارنة بوضع يمكن أن تحصل فيه جميع الدول على اللقاحات.
في سياق منفصل قال طبيب العدوى الألماني، البروفيسور هيلموت فيكنشر، فإن بداية التطعيم "لن تؤثر على الوباء في الوقت الحالي".
وقال مدير معهد طب العدوى في المستشفى الجامعي شليزفيج-هولشتاين ورئيس الجمعية الألمانية لمكافحة الأمراض الفيروسية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "هذا لأن لدينا عددا كبيرا جدا من الأشخاص الذين يتعين تطعيمهم ولن يكون لدينا لقاح كافٍ لفترة طويلة".
ووفقا لفيكنشر، يعتمد التطور الإيجابي للجائحة في عام 2021 على ما إذا كان التطعيم الشامل للسكان - سواء كان بنسبة 60 أو 80 في المئة - قد اكتمل قبل شتاء 2021 /2022.
ولا يتوقع فيكنشر أي تخفيف كبير لقيود احتواء كورونا قبل عيد القيامة، موضحا أن التخفيف ربما يقتصر على إعادة فتح بعض القطاعات قبل ذلك الموعد، لكنه لا يتوقع تخفيف القيود في الحياة اليومية إلا عندما يصبح الطقس أكثر دفئا بشكل ملحوظ، معربا لذلك عن تمنياته بأن يبدأ الربيع دافئا وعلى نحو مبكر.
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم إلى 79.4 مليون حالة، حتى يوم الجمعة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا 1.7 مليون حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.