يمكن اختصار إعلان الميزانية العامة للدولة والموازنة لعام 2021، بأن المملكة العربية السعودية تجاوزت الأزمة بكل اقتدار وقوة، وأن أزمة جائحة كورونا كان تأثيرها الأقل بكل وضوح مقارنة بأي دولة حتى من الدول العشرين الأكبر اقتصادياً، وهذا يثبت حكمة وقيادة هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وحكومة المملكة وكل القطاعات، وشهدنا خلال العام 2020 ماذا قدمت الدولة من دعم " صحة " الإنسان " أولاً سواء كان مواطن أو مقيم أيا كان، والرعاية الصحية وحجم الضخ المالي الكبير الذي قدمته المملكة في ذلك، ودعم الشركات والمؤسسات ببرامج ومبادرات عديدة جداً، ودعم وتوفير الدواء والغذاء بكفاية تامة، والحفاظ على الأعمال وعدم فقدان أي مواطن لعمله ودعم القطاع الخاص، ودعم القطاع المصرفي بما يقارب 50 مليار ريال، واستمرار مشروعات المملكة التي اعتمدت سواء وفق الميزانيات أو رؤية المملكة 2030 التي تمثل مستقبل المملكة ومرحلة ترقب كبيرة ستضيف لاقتصاد المملكة الكثير، وبروز دور صندوق الاستثمارات العامة أصبح ماثلاً الآن ومساهمته فاعله في مشروعاته أو ضخ العوائد لخزانة الدولة؟ وكلمة خادم الحرمين -حفظه الله- كانت واضحة "وصدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشروعات الإسكانية، والمشروعات التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما نؤكد على التنفيذ الفاعل لبرامج ومشروعات الميزانية " فهي منهج واستراتيجية عمل واضحة، واستمرار للتأكيد على أهمية صحة الإنسان والتنمية الاقتصادية. وأكد سمو ولي العهد -حفظه الله- في كلمته "أن العام 2020م كان عاماً صعباً على دول العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا، إلا أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته في مواجهة تداعيات الجائحة، حيث تمكنت المملكة بفضل الله من اتخاذ تدابير صحية ووقائية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان من خلال الحد من تفشي الوباء، وتوفير العلاج المجاني للحالات المصابة ". وأكد سمو ولي العهد على قدرة المملكة على مواجهة جائحة كورونا في كل الأصعدة الصحية والاقتصادية، وهذا ما ثبت حقيقة خلال فترة الجائحة، حيث أنفقت الدولة مبالغ طائلة ولكنها قدمت الإنسان أولاً، واستمر الأداء الاقتصادي وعاد سريعاً للنمو كما هو مشاهد وواقع. نتفاءل بالعام 2021 بأن نتجاوز الأزمة، ويكون الأداء الاقتصادي الأفضل مستقبلاً، وهذا ما يعزز نجاح استراتيجية المملكة وقوة مركزها المالي، ونجاح استراتيجيتها التي أصبحت مميزة على مستوى العالم في مواجهة الأزمة، وكما صرح معالي وزير المالية، نتطلع لعام جديد أفضل، ومستويات نمو اقتصادي تتجاوز 3 % والعودة للحياة، نفخر ببلادنا وقيادة هذه البلاد -حفظهم الله- في نجاحها المميز والكبير في تجاوز الأزمة، وأداء اقتصادي متوازن ومستمر، وتنمية متوقعة للأفضل.
