التمويل غير المرخص سلبياته وتأثيراته

عرف العالم منذ القدم مسألة الإقراض والتمويل عن طريق أفراد باستخدام أبسط الأساليب، وهذا يمثل عنصراً مهماً لتحريك العملية الاقتصادية، ويلجأ إليها الأفراد كما تلجأ إليها المؤسسات والشركات لتمويل نشاطاتها وتحريك تجارتها، وبلادنا في نهضتها الحديثة وازدهار الاقتصاد والتجارة سنت الأنظمة والتشريعات والتي تحدد الجهات المخولة لذلك وآلية الإشراف عليها.
ولكنني سأتطرق لجانب مهم وهو التمويل غير المرخص عن طريق بعض الأفراد والمؤسسات والتي كانت في السابق تعمل بطرق بسيطة وأموال محدودة قبل قيام البنوك والمصارف، ولكنها في وقتنا الحاضر وقبل مدة ليست بالبعيدة أصبحت مهناً للعديد من الأفراد والمؤسسات غير المرخصة والتي تتولى عملية الإقراض والتمويل بأرباح خيالية وبشروط مجحفة، ويلجأ إليها بعض الناس نتيجة وقوعهم بمواقف محرجة تتطلب الحصول على المال بسرعة ولهذا يستغل أولئك الأفراد وتلك المؤسسات غير المرخصة هذا الجانب استغلالا بشعاً وبشروط قاسية ذلك أنهم يسرعون عملية الإقراض دون النظر إلى القدرة الائتمانية لطالب القرض بإمكانية تسديد القرض في الوقت المحدد والشيء المهم بالنسبة لهم هو توقيع المقترض على عقد وشيكات وسندات تؤدي بالمقترض في النهاية في حالة عدم السداد لإيقاف الخدمات والزج به في السجن.
وهؤلاء الممارسون لهذه المهنة يغلب عليهم في تنفيذ هذه الأعمال الدفع بالأموال نقداً مما قد يثير الشك في مصدر هذه الأموال، كما أن البعض منهم قد يلجأ للقيام بعمليات التحايل عن طريق إبرام عقود وهمية مع بعض المقربين ثم يقومون برفع القضايا عليهم وإلزامهم بالدفع ومن ثم القيام بتسليم مبالغ نقدية لعدد من الأشخاص المقربين لتسليم المبالغ للمحكمة بصفة مساعدة الشخص المقترض وفي الأخير استلام الأموال عن طريق المحكمة لمحاولة شرعنة مصدر هذه الأموال، والبعض يلجأ بحسب خبرتهم بملاحقة المقترضين بسرعة إصدار أوامر التنفيذ والبدء بعملية الابتزاز والمساومة بالدفع أو السجن أو الموافقة على زيادة الربح بتأجيل الاستحقاق لفترة أخرى وبنسبة أعلى وهذا في حال حدوثه أشنع من ربا الجاهلية والعياذ بالله.
ويحصل الممتهنون لهذه الأعمال على أرباح يفوق وصفها الخيال وقد يجمعون أموالاً طائلة نتيجة أعمالهم هذه، وتستغرب بأن البعض منهم لديهم أوامر تنفيذ على أعداد تفوق بكثير ما يقوم به أحد البنوك والمؤسسات المرخصة، وهناك منهم من يتباهى بقدراته ووجاهته ومعرفة الطرق والأساليب، لزيادة أرباحه بالابتزاز والترهيب.
ولكن نحمد الله أن قيض لنا في هذا العهد الميمون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والذي وجه بضرورة مواصلة استئصال الفساد ومحاربة المحسوبية وإيقاع العقوبة وعدم استثناء أحد كائنا من كان مارس الغش والفساد سواء أميراً أم وزيراً والجميع تحت المحاسبة.
وقد صدرت التوجيهات السامية أخيرا والتي تقضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل غير المرخص وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة ورصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم بما يضمن حماية الاقتصاد والمنع من استغلال احتياجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية وهذا سيؤدي بإذن الله إلى الحد من استغلال تعثر المدينين من خلال تمويلهم بطرق غير نظامية لا تراعي وضع المدين وقدرته على الوفاء (حسب المتبع لدى البنوك) إضافة الى تحميله أعباء مرتفعة جراء تمويل لا يخضع لرقابة الجهات المختصة.
وقد شرعت ولله الحمد الجهات المختصة ممثلة بالبنك المركزي (مؤسسة النقد سابقاً) والمعني بتنفيذ التوجيهات السامية بمتابعة هؤلاء الأفراد والمؤسسات وبالتنسيق مع الجهات الأخرى ممثلة بمحاكم التنفيذ بوزارة العدل عن طريق الربط الإلكتروني وهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة، وذلك بإنزال العقوبات المقررة عليهم وفق الأنظمة والتعليمات وحماية المجتمع بمتابعة من البنك المركزي في سرعة في متابعة هؤلاء والرفع بالتقارير والتحقيقات إلى الجهات المعنية مع القيام بتوجيه أفراد المجتمع من أجل عدم التعامل إلا مع الجهات المرخصة في عملية التمويل والتبليغ عن أي نشاط للتمويل غير المرخص.
محمد بن سعد بن صالح