الدفاعات الجوية السعودية.. حماية بكفاءة

أوضح تقرير أميركي أن الحرب الانقلابية من ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً ضد اليمن شهدت أكبر استخدام للصواريخ الباليستية في العصر الحديث، ولم تشهد أي بلد أخرى في العالم هذا القدر من استخدام هذا النوع من الصواريخ.
وأشار التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية العالمي في واشنطن، إلى أن استخدام هذا القدر من الصواريخ البالستية من قبل الميليشيا أتى بدعم إيراني لإطالة أمد الحرب الانقلابية، لافتاً إلى أن الاستخدام المكثف للصواريخ الباليستية في اليمن هو أكثر بكثير من أي صراع آخر في التاريخ الحديث.
وتبدو ميليشيات الحوثي مجرد أداة إيرانية تصفها تقارير دولية كأرخص وكيل للإيرانيين باعتبارها أبدت استعداداً كاملاً لخدمة النظام الإيراني وتبني مسؤولية العمليات الإرهابية الإيرانية نيابة عنه، والإضرار باليمن ومصالح الشعب اليمني سعيًا لتحويل اليمن إلى منصة للحرس الثوري الإيراني المصنف ضمن المنظمات الإرهابية عالمياً.
وقال التقرير: "ميليشيات الحوثي الإرهابية وبمساعدة مباشرة من إيران، أطلقت مئات الصواريخ البالستية لضرب المراكز السكانية والبنية التحتية في اليمن والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى إطلاق أكثر من عشرة صواريخ "كروز" المضادة للسفن التابعة لقوات التحالف والبحرية الأميركية، وسفن الشحن وناقلات النفط في البحر الأحمر".
ولفت إلى أن التحالف العربي بقيادة المملكة، واجه الحملة الصاروخية الإيرانية باستراتيجية فعالة وثلاثية المحاور. إذ شن مئات الضربات الجوية لتدمير الصواريخ البالستية الحوثية على الأرض، كما فرض قيوداً جوية وبحرية صارمة لمنع تدفق الأسلحة من إيران إلى اليمن، وإقامة العديد من نقاط التفتيش لاعتراض الشحنات البرية، والمحور الأخير، اعتمد التحالف على الدفاعات الجوية والصاروخية النشطة.
التقرير حذّر من تداعيات استمرار حيازة الميليشيا واستخدامها للصواريخ البالستية والطائرات من دون طيار حيث أنه يعقد آفاق استعادة الاستقرار في اليمن والمنطقة. كما أن وجود جهة معادية تابعة لإيران في اليمن يزيد بشكل كبير من المخاطر، كما حذّر من تداعيات عدم كبح جماح النشاط الصاروخي لوكلاء إيران، مشيرًا إلى أنه سيجر الولايات المتحدة إلى صراع مباشر مع إيران.
وأعاد التقرير الأميركي التذكير بدوافع وحقائق الحرب الانقلابية التي أشعلتها الميليشيات بمساعدة من إيران في اليمن، على نحو يفضح زيف بعض التقارير التي تتعمد تقديم تفسيرات وحقائق زائفة لدوافع وأسباب الحرب الحوثية الإيرانية على اليمن، من خلال التقليل من الدور المباشر لإيران وميلشياتها في تنفيذ الانقلاب على السلطة الشرعية والسطو المسلح على مؤسسات الدولة واجتياح المحافظات اليمنية وإشعال الحرب الدموية الشاملة في سبتمبر 2014 وتباهي النظام الإيراني باحتلال عاصمة عربية رابعة، واحتلال المجالات الجوية والبحرية من قبل الحرس الثوري والشركات الإيرانية، وشن حرب إبادة منظمة ارتكبت خلالها جرائم حرب بحق الشعب اليمني، ما دفع بالرئيس اليمني إلى مطالبة مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي بالتدخل، ولاقى استجابة سريعة من المملكة التي قادت تحالفاً عربياً لاستعادة الشرعية وإنقاذ الشعب اليمني ووقف التغوّل الإيراني.
وتحاول بعض التقارير الممولة التغطية على مسؤولية إيران وميلشياتها بإشعال الحرب الانقلابية التي تدخل التحالف العربي لردعها نيابة عن مجلس الأمن الدولي وتنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.
وقال التقرير الأميركي: إن الحرب في اليمن بدأت بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران، مشيرًا إلى أنها امتداد لصراع عميق الجذور بسبب الانقسامات السياسية في البلاد منذ عقود، ووسعتها الميليشيات لتستهدف المراكز السكانية في المملكة. وأكد التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية العالمي في واشنطن أن الحرب اتسعت بسبب تدخل إيران الذي أدى إلى إطالة أمد القتال، وتسبب في أزمة إنسانية كبرى.
وكشف الغطاء عن الجهود الدولية التي لم تتمكن من منع نقل الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، ووقف تدفق الصواريخ والأسلحة الأخرى إلى قوات الحوثيين باستمرار، ومع ذلك، قدمت عمليات اعتراض شحنات الأسلحة في البحر أدلة قوية على المساعدة العسكرية الإيرانية المباشرة للحوثيين.
وما بين مارس 2015 وأبريل 2020، يشير التقرير إلى أن قوات الدفاع الجوي والصاروخي للتحالف بقيادة المملكة أبلغت عن أكثر من 162 عملية اعتراض لصواريخ باليستية تابعة لوكلاء إيران، مشيراً إلى أن هذا المجموع يشكل أعظم استخدام لدفاعات الصواريخ الباليستية في أي صراع في التاريخ الحديث، وعلى العكس، فشلت الهجمات الصاروخية الحوثية - الإيرانية بالإضرار بالأهداف الاقتصادية، بما في ذلك المنشآت النفطية وناقلات النفط، ولم تستطع في إحداث اضطراب كبير في اقتصاد المملكة ودول التحالف.