البنوك السعودية تتمتع بالمرونة رغم انخفاض النفط وضعف النمو

قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»: إن النظام المصرفي السعودي يعتمد على أسعار النفط بشكل كبير، ولكنه أظهر مرونة كبيرة بالرغم من انخفاض الأسعار وضعف النمو الاقتصادي.
وأشارت الوكالة في تقرير لها أمس، أن النمو يعتمد إلى حد كبير على ديناميات سوق النفط وهو معرض للتوجهات الاقتصادية العالمية والجيوسياسية الإقليمية.
وتوقعت ستاندرد آند بورز، انكماش الاقتصادي السعودي بنحو 4.5 % هذا العام، مشيرة إلى أن الإيقاف التدريجي لبرامج الدعم سيؤدي إلى تقييد نمو الإقراض وزيادة تكلفة المخاطر لدى البنوك السعودية، وأن الربحية لديها ستظل قوية بالرغم من انخفاض الهوامش.
وأشارت الوكالة إلى أن الظروف الائتمانية قد عادت إلى وضعها الطبيعي قبل فترة قصيرة من الصدمات التي حدثت مع بداية هذا العام، كما أدى تراجع النشاط الاستثماري في قطاع الشركات خلال الفترة الممتدة ما بين العامين 2017 و2019 إلى نمو ائتماني طفيف في الاقتصاد (باستثناء قطاع الرهن العقاري)، حيث عاد فقط إلى النمو في الربع الأخير من العام 2019.
وأضافت ستاندرد آند بورز، أن التحفظ الذي أبدته البنوك في الفترة ما بين 2017 - 2019 سيساعد في التخفيف من الآثار السلبية للصدمة الاقتصادية في الفترة ما بين 2020 - 2021، متوقعة أن تبقى الأوضاع التمويلية مستقرة.
وأكدت أنه على الرغم من التراكم التدريجي للتمويل الخارجي، يبقى القطاع المصرفي السعودي ممولاً إلى حد كبير من ودائع العملاء التي حافظت على استقرارها.
ولفتت الوكالة إلى أنه على الرغم من التوقعات بارتفاع الديون الخارجية، إلا أن القطاع المصرفي سيبقى في وضع صافٍ دائن خارجي، مشيرة إلى أن نمو الإقراض سيتوقف على المحفزات الحكومية.
وقد كان ارتفاع نمو الإقراض، بنسبة أعلى من المتوقعة وصلت إلى 10 % في العام 2020، في الغالب نتيجةً للحوافز الحكومية لتمويل الرهن العقاري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي مثلت أكثر من 75 % من الزيادة.
وتتوقع الوكالة بموجب السيناريو الأساسي لديها بأن يتم تمديد وليس زيادة بعض تسهيلات الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما سيؤدي إلى تراجع معدلات النمو. وأشارت الوكالة إلى أن نمو الرهن العقاري سيبقى قوياً، ولكنه سيتباطأ أيضاً مع بدء نضوج هذا السوق.
وتعتقد الوكالة أن تأثير الجائحة على النشاط الاقتصادي غير النفطي سيكون أكبر من تأثير انخفاض أسعار النفط في العام 2014. ومع الإيقاف التدريجي لبرامج التأجيل وعودة الاقتصاد إلى الواقع الجديد، ستبقى تكلفة المخاطر مرتفعة في العام 2021، حيث ستصل إلى ما بين 130 - 140 نقطة أساس (من 80 نقطة أساس في العام 2019)، قبل أن تبدأ بالعودة إلى وضعها الطبيعي في العام 2022.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن انخفاض أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو، وارتفاع تكلفة المخاطر سيضع ربحية البنوك تحت الضغط. ومع ذلك تتوقع الوكالة أن تكون البنوك السعودية قادرة على مواجهة هذه المصاعب وتحافظ على نسبة عائد على متوسط الأصول بنحو 1.2 % في السنوات المقبلة.
وأضافت الوكالة إلى أن قيود السفر أثرت على الاقتصاد السعودي بشكل مباشر، بسبب التراجع الحاد في أعداد الحجاج، وبشكل غير مباشر من خلال أسعار النفط. وبالتالي فإن النمو الاقتصادي سيعتمد على رفع القيود المفروضة على السفر وعلى أعداد الحجاج والمعتمرين.