«ستاندرد آند بورز جلوبال» تؤكد تصنيف المملكة عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيفها الائتماني للمملكة عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول المملكة يبقى عامل دعم رئيس للتصنيفات.
وأضافت أن توقعاتها المستقرة تعكس قدرة المملكة على مواجهة انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على التدفقات المالية، من خلال ميزانية قوية وصافي أصول جيد.
لكنها أضافت في بيان أن استمرار انخفاض أسعار النفط يشكل تحدياً وقد يكون له تداعيات سلبية على المدى الطويل.
وكانت الوكالة قد أوضحت في وقت سابق إن ميزانية الحكومة التوسعية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2 % خلال العامين 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة.
وتوقعت، في تقريرها السابق، أن تحافظ البنوك في السعودية على مستويات مستقرة في مؤشرات المخاطر المالية خلال العام 2020، بالرغم من أن النمو يبقى معتمداً إلى حد كبير على تحركات سوق النفط ومرتبطا أيضاً بالظروف الاقتصادية العالمية والتوجهات الجيوسياسية الإقليمية.
وأشارت في تقريرها السابق والذي جاء بعنوان "ثلاثة مخاطر رئيسة تواجه البنوك في الأسواق الناشئة في 15 دولة"، إلى أن تمويل الرهن العقاري سيكون أحد العوامل الرئيسة المحركة لنمو القروض في المملكة، في حين أن خسائر الائتمان ستستقر عند حوالي 70 نقطة أساس، بينما ستظل آفاق النمو مرتبطة بأسعار السلع.
ومن المتوقع استقرار الخسائر الائتمانية بدعم من الاستقرار الاقتصادي في المملكة ونمو القروض الذي يحركه تمويل الرهن العقاري.
وفي ظل تعافي البرامج الاستثمارية والتحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي فإنه من المرجح أن تشهد البنوك السعودية استقرارا في تكلفة المخاطر في العام 2020 عند نحو 70 نقطة أساس".
ومن الناحية التنظيمية، تواصل الوكالة اعتبار مؤسسة النقد العربي السعودي جهة تنظيمية قوية تتمتع بسجل تنظيمي جيد في المملكة. وبالرغم من ذلك، لاحظت الوكالة بأن المؤسسة قامت في العام 2019 بتسهيل بعض المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالحصول على تمويل عقاري، وذلك في ظل سعي الحكومة إلى زيادة عدد ملاك الوحدات السكنية.
وتبرهن محافظة المملكة على مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية، فاعلية الإجراءات التي تقوم بها المملكة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، كما يعكس ذلك متانة اقتصادها ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وانطلاقها نحو بلوغ أهداف رؤية 2030 وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأقرت الحكومة قبل أيام حزمة شاملة من المبادرات العاجلة والمحفزات الاستثنائية بلغت قيمتها 120 مليار ريال؛ لمساندة القطاع الخاص في إدارة أنشطته؛ وضمان استمرارية أعماله، في ظل الظروف الصعبة التي فرضها فيروس كورونا على جميع اقتصاديات العالم، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على رفع كفاءة الأداء المالي، واستخدام الأدوات المتاحة للتدخل الإيجابي في الاقتصاد بهدف تخفيف الآثار على الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار المالي للقطاع الخاص.