قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إن ميزانية الحكومة التوسعية في المملكة العربية السعودية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة. وتوقعت، في تقرير أصدرته أمس الأحد، أن تحافظ البنوك في المملكة على مستويات مستقرة في مؤشرات المخاطر المالية خلال العام 2020، بالرغم من أن النمو يبقى معتمداً إلى حد كبير على تحركات سوق النفط ومرتبط أيضاً بالظروف الاقتصادية العالمية والتوجهات الجيوسياسية الإقليمية. وأشار التقرير بعنوان «ثلاثة مخاطر رئيسية تواجه البنوك في الأسواق الناشئة في 15 دولة»، إلى أن تمويل الرهن العقاري سيكون أحد العوامل الرئيسية المحركة لنمو القروض في المملكة، في حين أن خسائر الائتمان ستستقر عند حوالي 70 نقطة أساس، بينما ستظل آفاق النمو مرتبطة بأسعار السلع. ومن المتوقع استقرار الخسائر الائتمانية بدعم من الاستقرار الاقتصادي في المملكة ونمو القروض الذي يحركه تمويل الرهن العقاري، وفقا للتقرير الذي اطلعت العربية نت على نسخة منه. وأضاف، في ظل تعافي البرامج الاستثمارية والتحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي فإنه من المرجح أن تشهد البنوك السعودية استقرارا في تكلفة المخاطر في العام 2020 عند نحو 70 نقطة أساس». ومن الناحية التنظيمية، تواصل الوكالة اعتبار مؤسسة النقد العربي السعودي جهة تنظيمية قوية تتمتع بسجل تنظيمي جيد في المملكة. وبالرغم من ذلك، لاحظت الوكالة بأن المؤسسة قامت في العام 2019 بتسهيل بعض المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالحصول على تمويل عقاري، وذلك في ظل سعي الحكومة إلى زيادة عدد ملاك الوحدات السكنية. وتجدر الإشارة بأن متوسط التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنوك في المملكة وصل إلى الدرجة (BBB+).
