قالت وكالة “إس آند بي جلوبال” للتصنيفات الائتمانية إن ميزانية الحكومة التوسعية في المملكة ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021، وسيبقى نمو الائتمان عند مستويات معتدلة. وتوقعت، في تقرير أصدرته الأحد، أن تحافظ البنوك في المملكة على مستويات مستقرة في مؤشرات المخاطر المالية خلال العام 2020. وأشار التقرير إلى أنه في ظل تنامي البرامج الاستثمارية والتحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإنه من المرجح أن تشهد البنوك السعودية استقرارا أكبر في تكلفة المخاطر في العام 2020 عند نحو 70 نقطة أساس” كما أكدت الوكالة على قوة مؤسسة النقد العربي السعودي وما تتمتع به من سجل تنظيمي جيد. من جهة ثانية أظهرت بيانات حديثة نمو الاقتصاد غير النفطي 4.3% بقيادة نشاط القطاع الخاص، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. إلى ذلك توقع اقتصاديون أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا 2.3% في 2020 ، لافتين إلى أن الاستثمارات السعودية في مشاريع غير نفطية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة ستقود النشاط الاقتصادي على نحو متزايد في 2020. وفي إطار خطة تنويع الاقتصاد، سيُعاد استثمار حصيلة بيع حصة 1.5% من شركة النفط العملاقة أرامكو في قطاعات غير نفطية لتتنويع مصادر الدخل غير النفطي وتوسيع روافد الاقتصاد المستدام. شهادات دولية حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً نوعياً في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وتقدمت 30 مرتبة، لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم ، ونجحت المملكة في تقليص الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم ب 7.7 نقطة، وهي الأعلى بين جميع الدول المشاركة. ويأتي هذا التقدم، نتيجة للإصلاحات المتنوعة التي نفذتها المملكة على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات، بالتعاون مع أكثر من (50) جهة حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص، التي عززت تنافسية المملكة ورفعت ترتيبها في التقارير العالمية. وبحسب وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية “تيسير” الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي،يأتي تقدم المملكة في تقرير ممارسة الأعمال تأكيداً على ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز تنافسيتها للارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية، وتعد اليوم من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم ، نحو مرحلة أكثر ازدهاراً ونجاحاً للوصول إلى مصاف الدول ال 10 الأكثر تنافسية في العالم. وكان مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي, كبير مديري الأبحاث في مجموعة البنك الدولي الدكتور سيميون يانكوف، قد قال إن التقدم السريع الذي حققته المملكة في تحسين بيئة الأعمال خلال العام الماضي، يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي.
