البنك الدولي: نجاح الإصلاحات في السعودية محفز للمنطقة بأسرها

هيأت بيئة مشجعة للاستثمار من خلال التأشيرة والأنظمة الجديدة

أكد مسؤول رفيع في "البنك الدولي" أن السعودية تقدم خططاً تنافسية محفزة للاستثمار والتجارة، متوقعاً أن تحقق المملكة مزيداً من الإصلاحات في العام المقبل، مما يرشحها لأن تكون إحدى أفضل دول العالم في خلق بيئة استثمار ملائمة، على ضوء تنفيذ الإصلاحات، التي جعلتها تتصدر التقدم على المستوى الإقليمي والعالمي والمحلي.
وأوضح الدكتور سيميون يانكوف، مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي وكبير مديري الأبحاث في مجموعة البنك الدولي، أن المملكة تتخذ من الإجراءات الكفيلة بتحفيز بيئة الأعمال والدفع بالقطاع الخاص، خطوات لتحقيق أعلى ما يمكن تحقيقه من شراكات مهمة لصناعة جودة الأعمال وخلق الفرص وتوظيف الشباب، وتهيئة بيئة الاستثمار عبر ما طرحته من محفزات، كالتأشيرة والأنظمة الجديدة.
وتوقع يانكوف أن السعودية ستعمل خلال الأعوام المقبلة على إضافة نجاحات كبيرة سيكون نجاحها محفزاً للمنطقة برمتها، مشدداً على أنه في السنوات المقبلة ستكون المملكة قادرة على الاستمرار في تحقيق تطورات ملموسة، مضيفاً: "الحكومة السعودية تعمل بجدية، وتريد ترجمة ذلك على الواقع، وهي منخرطة في هذا العمل، وتعرف تماماً ما الذي ينبغي عليها فعله".
وزاد يانكوف: "هذه الإصلاحات التي حققتها المملكة أخيراً، تشمل الإجراءات المتعلقة بالإفلاس وغيرها كالإجراءات التي أدخلت في القضاء لحل المشكلات بالمسار القضائي والمحاكم، بجانب حزمة من الإصلاحات التي تأخذ مجراها على أرض الواقع في المملكة بما في ذلك جانب الإنشاءات"، وفقاً لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".
وتوقع يانكوف أن تسير المملكة في اتجاه تعزيز الإصلاحات في السنة المقبلة، مبددة الشكوك، من خلال سعيها لتحقيق المزيد من الإصلاحات وفتح بيئة أفضل للاستثمار بالنسبة لرجال الأعمال، بجانب توسيع المشاركة للعنصر النسائي في السوق وريادة الأعمال، موضحاً أن "البنك الدولي" لديه مشروع آخر يسمى "المشروع النسائي للأعمال وريادة الأعمال".
وتابع يانكوف: "نرى تقدماً وتحسناً في بيئة العمل السعودية، وسنتمكن من مشاهدة المزيد في الأعوام المقبلة، فالأنظمة المتعلقة بالإفلاس موجودة في جميع دول العالم، إلا أن القطاع الخاص لديه الفرصة للتعليق على أداء الحكومة بكل شفافية ونزاهة، وفي المملكة علينا أن نحتفي بما حققته من إنجازات، ما سيؤثر إيجاباً على القطاعات المالية والاقتصادية، ويعمل على تعزيز الناتج الإجمالي المحلي الإجمالي، وهو مرتفع جدّاً في السعودية".