السعودية تتصدر عالميا في سهولة أداء الأعمال

أنفقت 100 مليار دولار في النقل والبنية اللوجستية

في إنجاز جديد، حققت المملكة تقدما نوعيا بصدارتها عالميا في مؤشر سهولة أداء الأعمال؛ حيث قفزت 72 مرتبة لتصبح الدولة الأولى، وذلك طبقا لأحدث تقرير لأداء الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي ، والذي أشار إلى أن السعودية حققت هذه القفزة الهائلة في "مؤشر التجارة العابرة للحدود"، طبقا لزمن وتكلفة استيراد وتصدير البضائع.
وأكد وزير النقل صالح الجاسر، أن هذا التقدم تحقق للمملكة بفضل سلسلة إصلاحات تشريعية استحدثت في المنصة اللوجستية السعودية، وشملت خفض الفترة التي يستغرقها التخليص الجمركي من 7 – 10 أيام إلى 24 ساعة، وخفض معدل التفتيش اليدوي في الجمارك من 89% إلى 48%، وخفض عدد الوثائق المطلوبة للاستيراد من 12 وثيقة إلى اثنتين، ووثائق التصدير من 8 إلى 2″.
وأشارت مجموعة البنك الدولي، طبقا لخدمة "بيزنس واير" إلى أن السعودية استثمرت خلال السنوات ال10 الماضية أكثر من 100 مليار دولار في النقل والبنية اللوجستية الأساسية.
وبالنظر إلى الإصلاحات التي نفذتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال، فقد تم تسهيل إجراءات بدء ممارسة النشاط التجاري، وأتمتها، كما تم تخفيض إجراءات إصدار تراخيص البناء، وأتمتتها من خلال منصة بلدي إضافة إلى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود من خلال تقليص مدة فسح الحاويات في المنافذ البحرية إلى 24 ساعة والسماح أيضاً بفسحها قبل وصول السفن إلى الميناء إضافة إلى تدشين البوابة الإلكترونية "فسح".
نجاح متصاعد
يأتي هذا الإنجاز غير المسبوق تتويجا للنجاحات السعودية المتصلة، وما حققته مؤخرا في مجال ممارسة الأعمال ومحفزاتها، فقد سبق للبنك الدولي قبل أشهر أن صنف المملكة ضمن قائمة الدول الأكثر تقدما في توفير وتحسين بيئة مزاولة الأعمال، والتي يقيس البنك مؤشرها على ضوء الإصلاحات في 10 قطاعات تجارية في 190 دولة، بينها ما يتعلق بتراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب.
وقال البنك الدولي: إن الإصلاحات السعودية شملت إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات، واستحداث قانون للمعاملات المضمونة، وقانون إشهار الإفلاس، وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل. كما نجحت المملكة في تقليص الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة في العالم ب 7.7 نقطة، وهي الأعلى بين جميع الدول المشاركة. ويأتي هذا التقدم نتيجة الخطوات والإجراءات المتنوعة التي نفذتها المملكة على مستوى الأنظمة واللوائح والإجراءات بالتعاون مع أكثر من (50) جهة حكومية بالإضافة إلى القطاع الخاص التي عززت تنافسية المملكة ورفعت ترتيبها في التقارير العالمية.
وبحسب الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، تعد المملكة اليوم من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم، وأن الإنجازات التي تحققت خلال مدة زمنية قصيرة ماهي إلا البداية لمرحلة أكثر ازدهارا ونجاحا لتحقيق أهداف رؤية 2030، والوصول بالمملكة إلى مصاف الدول ال 10 الأكثر تنافسية عالميا أيضا ما أشار إليه الدكتور سيميون يانكوف، كبير مديري الأبحاث ومؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بأن التقدم السريع الذي حققته المملكة في تحسين بيئة الأعمال خلال العام الماضي يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص؛ للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي. وقد لعب التحول الرقمي للاجراءات دورا دافعا لتقدم ترتيب المملكة في تقرير ممارسة الاعمال 2020، وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة ورفع تنافسيتها عالميا، والذي من شأنه جذب الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات، وخلق الوظائف داخل السوق السعودي.