S & P: الرهن العقاري أحد عوامل نمو القروض

توقعت وكالة «Standard & Poor›s» أن يكون تمويل الرهن العقاري أحد العوامل الرئيسية المحركة لنمو القروض في المملكة، وأن تعزز الميزانية التوسعية نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2 % خلال العامين الحالي والمقبل 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة بحسب توقعاتها.
مستويات مستقرة
أوضحت الوكالة، في تقرير لها أن توقعاتها تشير إلى محافظة البنوك في المملكة على مستويات مستقرة في مؤشرات المخاطر المالية خلال العام 2020، على الرغم من أن النمو يبقى معتمداً إلى حد كبير على تحركات سوق النفط ومرتبطا أيضاً بالظروف الاقتصادية العالمية والتوجهات الجيوسياسية الإقليمية.
وأشار التقرير الذي حمل عنوان «ثلاثة مخاطر رئيسية تواجه البنوك في الأسواق الناشئة في 15 دولة»، إلى أن تمويل الرهن العقاري سيكون أحد العوامل الرئيسية المحركة لنمو القروض في المملكة، في حين أن خسائر الائتمان ستستقر عند نحو 70 نقطة أساس، بينما ستظل آفاق النمو مرتبطة بأسعار السلع. ومن المتوقع استقرار الخسائر الائتمانية بدعم من الاستقرار الاقتصادي في المملكة ونمو القروض الذي يحركه تمويل الرهن العقاري.
البرامج الاستثمارية
أضافت الوكالة: «في ظل تعافي البرامج الاستثمارية والتحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي فإنه من المرجح أن تشهد البنوك السعودية استقرارا في تكلفة المخاطر في العام 2020 عند نحو 70 نقطة أساس». ومن الناحية التنظيمية، تواصل الوكالة اعتبار مؤسسة النقد العربي السعودي جهة تنظيمية قوية تتمتع بسجل تنظيمي جيد في المملكة.