ما بعد تمكين المرأة

خرج لنا تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020" الصادر عن مجموعة البنك الدولي ليؤكد للعالم أن المملكة ماضية في طريق الإصلاحات الخاصة بملف المرأة بقوة وبشكل فعلي، فقد حققت المرأة السعودية نتائج مهمة في مؤشرات هذا التقرير. حصلت على 70.6 درجة من أصل 100 في مقياس التقرير. ويعتبر إنجازاً كبيراً ومهماً أن تصنف السعودية أنها الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم. كما يشير التقرير إلى أن وضع المملكة في تحسن مستمر ومن أصل 8 مؤشرات نجد أن المملكة تحسنت في ستة مؤشرات وهي: التنقل ومكان العمل والزواج ورعاية الأطفال وريادة الأعمال والتقاعد، وجميعها مؤشرات مهمة في حياة المرأة وهي مجالات تساهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والنفسي الذي ينعكس بدوره على المجتمع ككل، لذا اعتبرت مجالات مهمة أن تقاس من أجل دراسة وضع المرأة في كل العالم.
إن جملة الإصلاحات التي طالت ومازالت في ملف المرأة منذ العام 2015، وهو عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، وما رافق هذا العهد الزاخر من وجود خارطة طريق للوطن تمثلت في رؤية الوطن 2030 التي هندسها الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، ونحن نشهد إجراءات حقيقية ونتلمس ذلك في كثير من الأوامر الملكية والأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قيادة المرأة للسيارة، وكذلك أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية ومنح المرأة في سن 21 عاماً فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لأفراد الأسرة كافة، وهي الإجراءات التي تضمن للمرأة حرية الحركة بالتساوي مع شقيقها الرجل، كما أصبح يحق للمرأة التبليغ عن حالات الوفاة بعد أن كان الأمر يقتصر على الذكور البالغين 18 عاماً فأكثر، كذلك ستكون المرأة رب الأسرة مناصفةً مع الزوج في حالة الأبناء القصر، والتعديلات التي طالت نظام العمل والتقاعد ومنها سن القواعد الخاصة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل وخاصة في مسائل التوظيف والرواتب.
يضاف إلى ذلك أن ما كان غير مقبول نتيجة العرف والعادة والتقليد أصبح مطلباً اجتماعياً مع زيادة الوعي، وزاد من ذلك دعم الإرادة السياسية في الوطن لحقوق المرأة، إضافة إلى أن رؤية الوطن الطموحة تعتبر المرأة أحد أهم مستهدفاتها وبحلول العام 2030 تطمح إلى مليون فرصة عمل جديدة للمرأة السعودية، علماً أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد العاملات في القطاعين العام والخاص أكثر من مليون وست مئة ألف موظفة.
إن التعيينات للمرأة التي شملت وزارات وهيئات في مناصب ولجان عليا محلية وإقليمية وعالمية تعتبر من أقوى الخطوات في مجال التمكين، ولا يمر يوم إلا ونشهد تمكيناً لها في مختلف المجالات. أعطيت المرأة الفرصة وستعطى، والكل يثق بها وبقدراتها على العمل، لكن يبقى الأهم دائماً هو ما نقوله للمرأة ما بعد التمكين وهو المطلوب منك: إثبات أنك تستحقين هذا المنصب أو ذاك المكان الذي تشغلينه ويبقى الإنجاز والتميز هما الفارق الذي تصنعينه للوطن.