المملكة الأولى خليجياً والثانية عربياً في إصلاحات أنظمة المرأة

صنفت بالأكثر تقدماً بين 190 دولة حول العالم

قفزت المملكة للمركز الأول خليجياً والثاني عربياً بين الدول الأكثر إصلاحاً بشأن أنظمة وحقوق المرأة، وفقاً لتقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي.
واعتبر البنك الدولي في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020" أن المملكة حقّقت قفزة نوعية غير مسبوقة، إذ سجّلت 70.6 درجة من أصل 100 في مقياس التقرير، كما صنّفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً.
وحسب التقرير جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدماً، إذ تحسّنت في 6 مؤشرات من أصل 8 يقيسها التقرير، وهي: (التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد)، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات، فيما حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في أربعة مؤشرات، وهي: التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد.
ويأتي هذا المنجز نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً، حيث شملت الإصلاحات تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عاماً فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لكافة أفراد الأسرة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسنّ القواعد الخاصّة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصاً في مسائل التوظيف والرواتب.
ولفت التقرير، إلى أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث تؤكد الرؤية أهمية دور المرأة في التوجّه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%. يُذكر أن تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون" يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى 190 دولة حول العالم.