حقَّقت المملكة قفزة نوعية غير مسبوقة في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020» الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث سجّلت (70.6) درجة من أصل (100) في مقياس التقرير، كما صنّفت بالدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الدولة الأولى خليجياً والثانية عربياً. وبناءً على تقرير البنك الدولي جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدماً حيث تحسَّنت في (6) مؤشرات من أصل (8) يقيسها التقرير، وهي: (التنقُّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد)، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات. وبحسب نتائج التقرير، حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ (100) في أربعة مؤشرات، وهي: التنقُّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد. ويأتي هذا المنجز نتيجة للإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، والتي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، ورفع تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً. وشملت الإصلاحات تطوير عدد من الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بالمرأة، مثل منح النساء في سن 21 عاماً فما فوق الحق في السفر وتسهيل استخراج الوثائق وتجديدها لأفراد الأسرة كافة، إضافة إلى توحيد سن التقاعد بين الرجل والمرأة ومواءمتها مع نظام العمل، وسنِّ القواعد الخاصَّة بحماية المرأة من التمييز في أماكن العمل خصوصاً في مسائل التوظيف والرواتب. كما أوضح التقرير، بأن رؤية المملكة 2030 ساهمت في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث تؤكد الرؤية أهمية دور المرأة في التوجُّه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكين المرأة، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %. يُذكر أن تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون» يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي، ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال على مستوى (190) دولة حول العالم.
