أعلن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري "الاثنين" أنّه يعتزم إرسال وفد إلى الكتل السياسية البارزة للتأكد من استمرار التزامها بالورقة الفرنسية لإنقاذ لبنان، في خطوة جاءت بعد أيام من تأكيده أنه "مرشح حكماً" لرئاسة الحكومة. ويسبق حراك الحريري موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس المقبل، بعد اعتذار مصطفى أديب أواخر الشهر الماضي عن تشكيل حكومة نتيجة شروط سياسية مضادة. وقال الحريري في بيان إثر لقائه عون في القصر الرئاسي، "أبلغته أنني سأرسل وفداً للتواصل مع جميع الكتل السياسية الرئيسة للتأكد من أنها ما زالت ملتزمة بالكامل ببنود الورقة الفرنسية". وأوضح أنه في حال تبيّن أن "هناك من غيّر رأيه.. خاصة بالشق الاقتصادي فيها وشق الاختصاصيين، مع علمه المسبق أن ذلك يفشلها، فليتفضل يتحمل مسؤوليته أمام اللبنانيين ويبلغهم بهذا الأمر". وفشلت القوى السياسية الشهر الماضي في ترجمة تعهد قطعته أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتشكيل حكومة في مهلة أسبوعين وفق خارطة طريق فرنسية نصت على تشكيل حكومة "بمهمة محددة" تنكب على إجراء إصلاحات ملحة للحصول على دعم المجتمع الدولي. وإثر اعتذار أديب، منح ماكرون في 27 سبتمبر القوى السياسية مهلة جديدة من "أربعة إلى ستة أسابيع" لتشكيل حكومة، متهماً الطبقة السياسية التي فشلت في تسهيل التأليف ب"خيانة جماعية". وقال الحريري في بيانه: "هدفي هو تعويم مبادرة الرئيس ماكرون، لأنها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف الانهيار وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت". وأضاف، "المبادرة الفرنسية قائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين لا ينتمون للأحزاب، تقوم بإصلاحات محددة بجدول زمني محدد، لا يتعدى أشهراً معدودة"، لافتا إلى "أن عدم وجود أحزاب بالحكومة هو لأشهر معدودة فقط". وشدّد على أنّ "تشكيل مثل هذه الحكومة والقيام بهذه الإصلاحات يسمح للرئيس ماكرون، حسبما تعهد أمامنا جميعا، بتجييش المجتمع الدولي للاستثمار بلبنان، وتوفير التمويل الخارجي للبنان، وهي الطريقة الوحيدة لوقف الانهيار الرهيب". ومن المقرر أن يلتقي الحريري رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كان تمسكه مع حليفه حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، بالاحتفاظ بحقيبة المال وتسمية الوزراء الشيعة وسط معارضة أطراف أخرى بينها الحريري قد أطاح بولادة حكومة أديب.
