المملكة ضمن العشر الأوائل في ترتيب دول العشرين للتنافسية الرقمية العالمية

شهدت النسخة الخامسة من تقرير التنافسية الرقمية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، تقدم المملكة بمعدّل خمسة نقاط، لتحلّ في المركز 34 عالمياً.
وقد كان الأداء السعودي على مدى الاثني عشر شهراً الماضية شهد تقدماً في عدد من المؤشرات المشكّلة لهذا التقرير ومنها تكامل تكنولوجيا المعلومات، ومرونة الأعمال، والإطار التنظيمي، وتوافر رأس المال للقطاع الرقمي، والإطار التكنولوجي، والمواقف التكيفية، والتعليم والتدريب.
علاوة على ما سبق، فقد شهد الأداء السعودي أيضاً قفزةً نوعيةً وتقدماً غير مسبوق في مؤشر التكنولوجيا، والذي فقز بمعدّل 14 نقطة، ومؤشر الجاهزية المستقبلية، والذي فقز بمعدّل 10 نقاط. الأمر الذي يعكس وضع حكومة المملكة لمسألة التكنولوجيا الرقمية في صلب أولوياتها، وعملها على موائمة القوانين والممارسات السعودية مع الفضاء الرقمي وتحويل المملكة إلى رائدة في مجال تطبيق التكنولوجيا الرقمية.
هذا ولا بد من الإشارة إلى أن المملكة كانت قد حلّت ضمن ترتيب العشر الأوائل بين دول مجموعة العشرين، لتسبق كلّا من إيطاليا، وروسيا، وتركيا، والبرازيل.
وكشف المؤشر أيضاً ما يعزز من موقع المملكة على المستوى العالمي في تحقيق الريادة الرقمية ويدعم موقعها التقدمي، ألا وهو حلولها ضمن ترتيب العشر الأوائل عالمياً في خمسة من مؤشرات التقرير، وهي:
* الأمن السيبراني - ثانية عالمياً
* الشراكات بين القطاعين العام والخاص - رابعة عالمياً
* إجمالي الإنفاق الحكومي على التعليم - رابعة عالمياً
* تمويل التطوير التكنولوجي - سابعة عالمياً
* تطوير وتطبيق التكنولوجيا - تاسعة عالمياً
وفي تعليق له على الأداء السعودي، قال كريستوس كابوليس، كبير الاقتصاديين ورئيس العمليات بمركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD: «تتقدم المملكة خمسة مراكز في مؤشر التنافسية الرقمية العالمية 2020، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD. ويرجع ذلك إلى التقدم في كلّ من مؤشرات التكنولوجيا، والجاهزية المستقبلية، والتعليم والتدريب، والإطار التكنولوجي، وتوافر رأس المال للقطاع الرقمي، والاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر ضمن المؤسسات الحكومية، وبين أفراد المجتمع بشكل عام».
وأضاف: «كمثال على ذلك، فقد شهدت نسبة الأفراد (في سنّ العمل) الحاصلين على شهادة جامعية زيادة عالية، وباتت إجراءات البدء بعمل تجاري جديد أكثر سلاسة، ما قلل من الوقت المطلوب من الفرد لاستكمال العملية، (شهد هذا المؤشر تقدماً وصل إلى 39 مرتبة)، كما وشهدت الحلول الإلكترونية الحكومية تحسينات شاملة». عالمياً تصدّرت الولايات المتحدة الأميركية المؤشر، وتبعتها كلّ من سنغافورة والدنمارك. وبشكل عام، تهيمن الدول الاسكندنافية على ترتيب العشر الأوائل في التقرير، حيث نجد الدنمارك في المركز الثالث، والسويد في الرابع، والنرويج في المركز التاسع، وفنلندا في العاشر، ومن الجدير ذكره أن الدول التي كانت قد احتلت ترتيب العشر الأوائل العام الماضي، لا تزال هي ذاتها في العشر الأوائل هذا العام، ولكن باختلافات طفيفة في الترتيب فيما بينها.
على الصعيد الإقليمي، حلّت الإمارات، في المركز الرابع عشر عالمياً، وذلك بتراجع نقطتين عن ترتيب العام الماضي. وحلّت قطر ثانية عربياً في المرتبة 30، أي بتحسّن نقطة واحدة. أما المملكة فحلّت ثالثة، وفي المرتبة 34، وشهد أداؤها التقدم الأكبر بين جيرانها في المنطقة بمعدّل خمسة نقاط، نهاية حلّت الأردن رابعة عربياً، وفي المرتبة 35 عالمياً، وبتراجع ثلاث نقاط.
ويشمل التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية 2020 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتمية الإدارية IMD ما مجموعه 63 اقتصاداً حول العالم، ويقيس قدرتها الرقمية واستعدادها لاعتماد واستكشاف التقنيات الرقمية كمحرك رئيسي للتحول الاقتصادي في قطاع الأعمال والحكومة والمجتمع ككلّ.
وذلك لأن التكنولوجيا لا تؤثر على كيفية أداء الشركات فحسب، بل تؤثر أيضاً على كيفية عمل البلدان وجاهزيتها للمستقبل، خصوصاً في الوقت الذي تستثمر فيه كافة الحكومات الوطنية في مختلف أنحاء العالم بكثافة في اقتصادها الرقمي لتعزيز التطور والازدهار.
أما الهدف من ترتيب القدرة التنافسية الرقمية، فهو تقييم مدى اعتماد الدول للتقنيات الرقمية التي تساهم في التحول في ممارسات العمل الحكومي ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام، لما لذلك من أثر ونقلة نوعية في حياة المجتمعات.
ويتطلّع الجميع لمعرفة مدى تأثر نتائج تقرير هذا العام بجائحة كوفيد - 19 والتي تسببت بخلل كبير في غالبية دول العالم، وكانت سبباً رئيسياً في اعتمادها بشكل شبه كلّي على التكنولوجيا الرقمية. وعليه لا بد من الإشارة إلى أن نتائج التقرير تجمع ما بين تحليل البيانات التي تزّود المؤسسات الحكومية المحليّة في الدول التي يشملها التقرير المعهد بها، وبين إجابات دراسة مسحية شاملة قام بها المعهد بغرض الاستبيان. تعكس البيانات أداء الدول خلال عام 2019، أما الاستطلاع، فقد تم إجراؤه خلال شهري فبراير ومايو من هذا العام 2020. وعليه، فإن الإشارة إلى نتائج فعليّة تسببت بها الجائحة أمر صعب للغاية، ولا بد لتقرير العام المقبل من أن يكون أكثر دقة في تسليط الضوء بوضوح على نتائج الجائحة وتوابعها على التنافسية الرقمية للدول.
وتم نشر النسخة الأولى من التقرير السنوي للتنافسية الرقمية العالمية والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مايو 2016، وهو يحدد التحولات التكنولوجية السريعة التي تمر بها البلدان، مما يوفر أداة لصناع القرار في القطاعين العام والخاص لدراسة هذه التغييرات ومعالجتها. ويهدف التقرير إلى ترتيب القدرة التنافسية الرقمية للدول من خلال تقييم مدى اعتمادها وتطبيقها للتقنيات الرقمية ما ينعكس في ممارسات الحكومات ونماذج الأعمال والمجتمع بشكل عام. إضافة إلى ذلك، يسمح التقرير للشركات بإيجاد فرص أفضل لتعزيز وتحديد القيم المستقبلية.