حصدت المملكة المركز الأول على مستوى العالم في إجمالي الإنفاق على التعليم، وفي نمو القوى العاملة الماهرة، حسب تقرير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، كما حلت ضمن ترتيب ال20 الأوائل في استقطاب الخبرات والمهارات العالمية، واستبقاءً لها بسبب بيئة الأعمال الجذابة فيها. كما شهدت النسخة السادسة من التقرير في ترتيب المواهب العالمية تقدماً في الأداء السعودي في 21 مؤشراً من مؤشرات ترتيب المواهب العالمية، ما أدى إلى تقدم في الترتيب العام للمملكة بمعدل خمس نقاط، لتحل ثانية عربياً متقدمةً بذلك على الإمارات. ويتضح من أداء المملكة المتقدم هذا العام الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة لتعزيز تنافسية سوق العمل فيها على المستويين الإقليمي والعالمي، وخلق بيئة أكثر ملاءمةً للأعمال التجارية، الأمر الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث يعتبر هذا الأداء انعكاساً واضحاً لنتائج التحول الاقتصادي والتنموي والاجتماعي الذي تعيشه المملكة. وتعليقاً على هذا الأداء الاستثنائي للمملكة، قال البروفيسور «خوسيه كاباليرو»، كبير الاقتصاديين لدى مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD: «ليس غريباً أن ترتقي السعودية في تقرير المواهب العالمية لهذا العام خمس مراتب، لتصل إلى المرتبة 29 عالمياً». مضيفاً أن الفضل في هذا التقدم يعود إلى الأداء الباهر في مؤشر الجاهزية، والذي حققت فيه المملكة تقدماً بمعدل 21 نقطة. ويتضح من هذا المؤشر أن الوصول إلى المهارات والخبرات في المملكة قد تحسن بشكل ملحوظ، فعلى سبيل المثال، يرتفع مؤشر توفر كبار المديرين من ذوي الخبرة الدولية إلى المرتبة الحادية عشرة. كذلك هو الحال بالنسبة لتوفر المديرين الأكفاء المؤهلين والذي يرتفع إلى المرتبة 22 عالمياً، وكذلك مؤشري المهارات في مجال الخدمات المالية والاقتصادية والمهارات اللغوية. ومن المؤشرات الفرعية الأخرى التي شهدت تقدماً، مؤشر التعليم الجامعي الذي يصعد بالترتيب إلى المرتبة 37 عالمياً، ومؤشر التعليم الإداري إلى 38. كما أشار التقرير إلى أن الأداء السعودي يشهد تحسناً بمعدل سبع نقاط في مؤشر الاستثمار والتطوير، ليصل الترتيب العام للمملكة فيه إلى 28، وقد شهد العديد من المؤشرات الفرعية التي تندرج ضمن هذا المؤشر تحسناً ملحوظاً وأداءً متميزاً على المستوى العالمي، ساهم في وضع المملكة في صفوف الدول الأولى عالمياً في هذا المجال، وعلى رأسها مؤشر الإنفاق العام على التعليم، والذي حلَّت فيه المملكة أولى عالمياً. هذا ويخلص التقرير إلى أن نسبة التدريب المهني والوظيفي، والبنية التحتية الصحية من أساسيات الأداء الإيجابي للمملكة في هذا المؤشر. وأوضح التقرير أن الأداء الإيجابي في مجموعة المؤشرات الفرعية المندرجة تحت مؤشر الجاهزية ساعد على جعل المملكة من أكثر دول المنطقة جاهزيةً لتلبية متطلبات سوق العمل. وبحسب التقرير، فإن الأداء السعودي في مؤشر نسبة جذب المهارات والخبرات واستبقائها، شهد تقدماً بمعدل 8 نقاط، بينما شهد مؤشر تحفيز الموظفين التحسن الأكبر على الإطلاق، بمعدل 14 نقطة. فيما لفت التقرير إلى أن أداء المملكة في المؤشرات الفرعية لمؤشر الجاهزية يعتبر الأفضل على الإطلاق، حيث تشهدت كافة المؤشرات الفرعية لهذا العامل تقدماً، وعلى رأسها مؤشر نمو القوى العاملة الماهرة، والذي حصدت فيه المملكة المركز الأول عالمياً. وتحل المملكة في مراكز متقدمة على المستوى العالمي في مؤشرات عدة منها الخبرات في مجال الخدمات المالية والاقتصادية، والخبرة الدولية، وكبار المديرين المختصين، والنظام التعليمي، والمهارات اللغوية، وحركة الطلاب الوافدين.
