الاتفاق البحريني - الإسرائيلي يحد من أطماع أعداء السلام بالشرق الأوسط

أصبحت مملكة البحرين رابع دولة عربية، بعد مصر العام 1979، والأردن عام 1994، والإمارات 2020 توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، حيث أصبحت منطقة الشرق الأوسط أمام استحقاق طال انتظاره، إذ إن من شأن وجود شركاء موثوق بهم مثل الإمارات والبحرين الدفع بعملية السلام مع الإسرائيليين لمصلحة الفلسطينيين بعيدًا عن أي نوايا غير صادقة أو أي أجندات ضيقة.
وكان هناك ترحيب شعبي في مملكة البحرين بالتوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل والذي سيتم توقيعه الثلاثاء المقبل 15 من شهر سبتمبر الجاري في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية، وهو نفس اليوم الذي ستوقع دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية سلام مع إسرائيل.
والمتتبع لعملية السلام البحرينية - الإسرائيلية، يجد بما لا يدع مجالاً للشك أن موقف مملكة البحرين تجاه القضية الفلسطينية تاريخي ومشرف، حتى وإن أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، إذ إن بإمكانها تطويع ذلك واستثماره للدفع بعملية السلام قُدمًا كأحد اللاعبين الفاعلين في المنطقة؛ وكشريك موثوق فيه من قبل الطرفين، حيث يُسجل لها التاريخ إسهاماتها العملية في ذلك، وتصريحات سياسييها الداعمة لحق العودة.
فيما اتفق خبراء عرب على أن معاهدة السلام بين البحرين وإسرائيل تعزز فرص السلام في الشرق الأوسط وتقطع الطريق على المتاجرين بالقضية الفلسطينية في الإقليم، مؤكدين أن البحرين مثلها مثل بقية الدول الأخرى التي أعلنت عن إقامة علاقة مع إسرائيل، ومن الخطأ التعامل معها بأنها حالة خاصة فقط لكونها ليست دولة جوار، فهي إحدى دول الشرق الأوسط وتتأثر في حالة عدم الاستقرار ويهمها ومن مصلحتها استتباب الأمن في المنطقة، لافتين أنه لا يُمكن لوم البحرين على إقامة علاقة دبلوماسية مع تل أبيب، فإسرائيل إحدى دول المنطقة وتتشارك معها كل المشاغل الأمنية والمهددات والمخاطر وبالأخص القادمة إيران، ومن شأن وجود هذه الاتصالات رفع حالة التنسيق الأمني لمواجهة كل المخاطر المحتملة.
وأكد مسؤولون بحرينيون أن المنامة بذلت جهودًا حثيثة في العام 2019 باستضافتها لمؤتمر البحرين للسلام الاقتصادي الذي كان يهدف إلى إفساح المجال أمام التنمية الاقتصادية لطرفي الصراع وجعلها ممهدًا وممكنًا لإعادة إحياء عملية التفاوض السياسي لحل أطول صراع في تاريخ المنطق، ودعم السلام والكرامة والفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني، وسوف تستمر جميع الأطراف في جهودها بهذا الاتجاه لتحقيق حل عادل وشامل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، ولتمكين الشعب الفلسطيني من إطلاق جميع إمكانياته وعلى أكمل وجه، معتبرين هذه الاتفاقية معززة للسلم في منطقة الشرق الأوسط وداعماً أساسياً في التبادل التجاري وتصب في مصلحة الاقتصاد البحريني، مبينين أن مملكة البحرين فيها توافق وتسامح وترحب بالجميع في الشارع البحريني.
وأشار الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، أن «إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، يعد إجراء سيادياً ويمثل موقفاً شجاعاً يعكس حكمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورؤيته الثاقبة، وسينعكس هذا الأمر على خدمة المصالح العليا لمملكة البحرين داخلياً وخارجياً، ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار ونشر مظاهر النماء والازدهار، لاسيما أن مواقف الدول تقررها مصالحها العليا أولًا وهي تنطلق من اعتزازها باستقلالها وسيادتها ونحن في البحرين العزيزة نفخر بسياسة سيدي جلالة الملك المفدى الحكيمة وقراراته السديدة».
وأوضح أن البحرين تبقى وطن السلام والأمان ومهد التعايش والانفتاح على الآخر، وهو نهج أصيل وممتد في إطار عهد الولاء والانتماء والروح الوطنية الأصيلة.
ويرى مراقبون أن إسرائيل مثلها مثل العديد من دول الخليج العربية، تشعر بقلق إزاء طموحات إيران، وترى أنها قوة تشيع عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وإيران متورطة بشكل مباشر، في نزاعات في سورية والعراق، وتؤيد المتمردين الحوثيين باليمن، وجماعات مسلحة مثل حزب الله في لبنان، والجهاد الإسلامي في فلسطين.
الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق أن البحرين هي «ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يومًا»، في إشارة إلى الإمارات التي أعلن ترامب، في 13 أغسطس الماضي، أنها اتفقت مع إسرائيل على تطبيع كامل للعلاقات.
ومن المقرر أن يلتقي ممثلي الإمارات والبحرين وإسرائيل في واشنطن، لتوقيع اتفاقات تطبيع العلاقات بينها، في تقليد على طريقة توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل في 1979.