يتنقل في شوارع مدينة الحسكة، نساء وأطفال حاملين عبوات فارغة بانتظار تعبئتها من صهاريج المياه التي تجوب الأحياء، بعضها مقدم من الأممالمتحدة والآخر من منظمات غير حكومية، بينما يسيّر تجّار عدداً منها مقابل بدل مادي. تجول الصهاريج يومياً لتملأ الخزانات في الأحياء، إلا أن الكميات لا تكفي لقضاء حاجة السكان إلى المياه الصالحة للشرب والطبخ والغسيل والاستحمام. ويشكو سكان من استغلال بعض أصحاب الصهاريج الأزمة لرفع أسعارهم، في حين أن بعض الأسر غير قادرة على دفع الثمن، فتضطر إلى استخراج مياه الآبار غير النظيفة أو طلب المساعدة من جيرانها لتأمين ولو جزءاً بسيطاً من حاجتها. وسجلت الإدارة الذاتية الكردية في مناطق سيطرتها، التي تعاني من نقص في الخدمات وضعف البنى الصحية، 394 إصابة بينها 26 وفاة. وفي مارس الماضي، حذّرت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف) من أن مئات آلاف الأشخاص في شمال شرقي سوريا يواجهون مخاطر متزايدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بسبب انقطاع إمدادات المياه، منددة باستخدام محطات المياه "لتحقيق مكاسب عسكرية أو سياسية". وتسيطر القوات التركية وفصائل سورية موالية لها منذ هجوم شنته ضد المقاتلين الأكراد في أكتوبر، على منطقة حدودية واسعة تضم مدينة رأس العين حيث تقع محطة مياه علوك التي تزود 460 ألف نسمة بينهم سكان مدينة الحسكة. وتوضح الرئيسة المشترك لهيئة الطاقة والاتصالات في الإدارة الذاتية أهين سويد لفرانس برس أنه "منذ احتلال الأتراك مدينة رأس العين جرت مرات عدة مفاوضات بسبب انقطاع المياه من محطة علوك".وتم الاتفاق بداية على تزويد المحطة ومدينة رأس العين بالكهرباء من محطة الدرباسية التابعة للإدارة الذاتية، على أن يضخ الأتراك بالمقابل المياه للحسكة، إلا أنه "تم استغلال هذه النقطة من قبل الأتراك" على حد قولها. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الأزمة الأخيرة مردها أن القوات التركية طلبت من الإدارة الذاتية زيادة التغذية بالكهرباء إلى منطقة سيطرتها، الأمر الذي قوبل بالرفض، فكان الرد بقطع المياه بشكل كامل عن الحسكة. من جهة أخرى، أوضح رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات جنيف لصياغة الدستور هادي البحرة، أن الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون النظام السوري هو الأولوية القصوى من أجل بناء الثقة وإخراجهم من هذا الجحيم، وكذلك من أجل لم شمل الأسر والتئام جراحها، مطالباً بالإفراج عن المعتقلين ليتمكن الشعب السوري من طي هذه الصفحة والتحرك في اتجاه تحقيق العدالة الشاملة لجميع السوريين. وأكد البحرة في بيان له اليوم أنه لا يوجد حل عسكري في سورية، وأن الخلاص يمر عبر قرار مجلس الأمن 2254 الذي يفرض حلاً سياسياً قبلته جميع الأطراف في اللجنة الدستورية، كجزء من العملية السياسية للتطبيق الشامل لهذا القرار. وأوضح أن الهيئة العليا للمفاوضات ورغم انتشار وباء كوفيد 19 واصلت العمل بنظرة إيجابية تجاه العملية السياسية ككل لإنهاء معاناة الشعب السوري، وتسعى جاهدة لاختصار الوقت لوقف إراقة الدماء، كما ستواصل العمل لإنجاز مهمتها بالانتقال إلى السلام والعدالة. وأشار إلى أن حماية حقوق الشعب السوري واجب وطني وأن المعارضة السورية تأخذ اللجنة على محمل الجد باعتبارها السبيل الوحيد لضمان تلك الحقوق، وأن الدستور الجديد سيمهد الطريق لسورية جديدة، يتمتع فيها جميع المواطنين بحقوق وواجبات متساوية.
