نمو حجم أقساط التأمين المكتتبة ب50 مليار ريال بنهاية 2020

أكد عدد من المختصين بقطاع التأمين أن نتائج شركات التأمين المحلي في حال استمراره على المعدل في الربع الأول من حيث الأقساط المكتتبة التي وصلت إلى 12,7 مليار ريال، فسترتفع حجم الأقساط مع نهاية العام الحالي لتصل إلى 50 مليار ريال، متوقعين أن تشهد شركات التأمين التي تعتمد على بيع بوليصة تأمين السيارات نمو تصاعدي في الفترات والأرباع القادمة بسبب الزام أصحاب التأمين على المركبات، مؤكدين أن حجم المبيعات لنتائج الربع الثاني والمطالبات ستشهد انخفاضاً نظراً للنتائج الاقتصادية على جميع القطاعات وتأثرها بأزمة كورونا وفترة الحظر التي قللت الحركة المرورية مما ساعد في انعدام مطالبات حوادث المركبات.
قال المختص بقطاع التأمين سليمان بن معيوف، إن نتائج شركات التأمين للربع الأول 2020م، من حيث الأقساط المكتتبة وصلت إلى 12.7 مليار ريال، وإذا كان الأداء للفترات القادمة بهذا المعدل فمعني ذلك أن حجم الاقساط المكتتبة في نهاية عام 2020م، سيفوق 50 مليار ريال، وهذه تعتبر قفزة وسابقة في سوق التأمين السعودي.
وأكد بن معيوف، أن الملاحظ ارتفاع حصة التأمين الصحي من 58.1% إلى 60% وهذا الارتفاع ليس بغريب إذ أنه سنوياً يرتفع بمقدار 2.5% نظراً لارتفاع تكاليف الخدمات الطبية سنوياً، في حين انخفض حجم الأقساط المكتتبة لتأمين المركبات نتيجة انخفاض متوسط سعر الوثائق جراء تطبيق معايير اكتوارية وفنية تفاوتت بين شركات التأمين معتمدة على استراتيجيات المبيعات والشرائح المستهدفة من المخاطر والعملاء.
ومتوقعاً انخفاض في حجم المبيعات لنتائج الربع الثاني والمطالبات نظراً للنتائج الاقتصادية على جميع القطاعات متأثرة بأزمة كورونا وفترة الحظر التي قللت الحركة المرورية مما ساعد في انعدام مطالبات حوادث المركبات وكان دعم الحكومة في دفع تكاليف الرعاية الصحية لمصابي كورونا أثرا مهما في انخفاض مطالبات التأمين الصحي وعدم تكبد شركات التأمين لهذه التكاليف ايضاً.
مستدركاً أن التكاليف التشغيلية انخفضت وتم تقليصها من خلال إغلاق العديد من نقاط البيع بشكل نهائي وتسريح بعض القوى العاملة أو تقليص ساعات العمل وتخفيض الرواتب قد يكون المحك لنتائج شركات التأمين هو الربعين الأخرين من 2020 لاكتمال التقارير المالية ومقارنة المنجز والأهداف التي وضعت لتحقيقها.
ونفى بن معيوف، وجود تغيير في ترتيب نمو أنواع التأمين إذ يظل التأمين الصحي هو المسيطر من حيث حجم الأقساط ولكن سنرى ارتفاعاً في نسبة تأمين المركبات جراء اتجاه المرور لتسجيل مخالفات عدم وجود تأمين والتي ستدفع الكثير من قائدي المركبات للتأمين على مركباتهم خلال الربع الثالث والرابع، مشيراً إلى أن اهم التحديات التي ستواجه شركات التأمين خلال الفترة المقبلة من السنة تحصيل الأقساط إذ ان الكثير من العملاء خصوصاً الشركات غير قادرين على التزاماتهم المالية جراء الأوضاع الاقتصادية لأزمة كورونا أضف لذلك خسارة الكوادر البشرية المسرحة، والتخوف من الاستثمار باجزاء من الأقساط المحصلة.
وأضاف أن البعض قد يرى الاندمجات بين شركات التأمين هو الحل الامثل لتكون كيانات مالية قوية لتفادي الخسائر، وهذا في الحقيقة جزء من الحل إذ لابد من اقتران بوجود إداراة عليا متخصصة ونزية تضع استراتيجيات وخطط غير تقليدية لتطوير المنتجات ووضع سياسات وخطط غير تقليدية لتطوير المنتجات ووضع سياسات فنية وشراكات مع العديد من الجهات ووجود إدارة تنفيذية ذات كفاءة لتحقيق الاهداف.
من جهة أخرى اكد المحلل الاقتصادي سعد آل سعد، أن قطاع التامين من القطاعات التي تعيش فترة تحسن بسبب القرارات الأخيرة المرتبطة بتأمين المركبات الالزامي والذي اصبح مرتبط بالرصد الآلي منذ بداية ذو الحجة الماضي، لافتاً إلى أن قطاع التامين متأثرا بالازمة الاقتصادية بشكل عام و حال أغلب القطاعات الأخرى. وتوقع آل سعد، أن تشهد شركات التأمين التي تعتمد على بيع بوليصة تأمين السيارات نمو تصاعدي في الفترات والأرباع القادمة بسبب الزام أصحاب المركبات بالتأمين، وذلك نتيجة الرصد الآلي على المركبات منتهية التأمين فمن المتوقع أن يكون النمو في الشركات المعنية بهذا المنتج افضل من غيره من الشركات التي لا تملك منتج التأمين على المركبات ولا نغفل الفئة العمرية والسنية في المملكة.
وأكد أن التحديات التي تواجه هذا القطاع تكمن في المنافسة بين الشركات خصوصا أن القطاع فيه شركات قوية وعندها من التنوع في المنتجات التي لا يملكها بعض الشركات الخاسرة أو التي لا تملك تنوع في المنتجات، وبالنسبة للشركات التي تعاني من الملاءة المالية وعندها من الخسائر التي اثرت على وضع الشركة فمن الحلول الاندماج بحيث تندمج مع شركة أخرى تستطيع تنافس بشكل افضل او الاستحواذ بحيث تستحوذ شركة تملك ملاءة مالية ممتازة على شركة خسارة ويكون بذلك تكوين كيان افضل من السابق وتستفيد منه الشركتين المستحوذة والمستحوذ عليها.
يشار إلى أن مؤسسة النقد "ساما" أعلنت عن تقريرها الربعي الأول عن أداء قطاع التأمين بالمملكة الذي يبرز نتائج القطاع المتعلقة بالربع الأول لعام 2020، وأظهر التقرير نسبة ملاءة مالية لدى شركات التأمين بمعدل 157% بزيادة 3.6% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.