مختص تأمين: التقييم الخاطئ للحوادث يضع القطاع في «مأزق» والإدارات سبب الخسائر

مؤسسة النقد مطالبة بتطبيق نظام حل مجالس الشركات الخاسرة أكثر من 75%

قال المختص في التأمين سليمان بن معيوف إن خسائر شركات التأمين في المملكة تأتي نتيجة سوء الإدارة من بعض أعضاء مجالسها وبعض الإدارات التنفيذية فيها التي تفتقد الخبرة في إدارة الشركات، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة الاحتيال في مطالبات حوادث السيارات بشكل كبير، وتركز الاحتيال في داخل بعض شركات التأمين ومن المستفيدين من بوليصة التأمين من العملاء.
وذكر ابن معيوف في حواره مع "الرياض" أن قطاع تأمين السيارات في المملكة يواجه مأزقاً بسبب التقييم الخاطى للحوادث المرورية الناتج عن الاجتهادات الشخصية ووجود عدة جهات تتعامل مع الحوادث المرورية، كاشفاً أن وثيقة التأمين على العمالة المنزلية لازالت تحت الدراسة من قبل مجلس الضمان الصحي ومن المتوقع أن تطبق خلال النصف الثاني من عام 2017م.
وأشار إلى أن هناك أهمالا من بعض شركات التأمين في عدم تطبيق الأنظمة والقوانين التي أقرتها مؤسسة النقد يعود إلى عدم الصرامة في التطبيق من قبل المؤسسة، وأرجع أسباب تأخر نمو تأمين السيارات عن التأمين الطبي إلى "ضعف الأنظمة واللوائح"؛ حيث يعتبر تطبيق الأنظمة في سوق تأمين السيارات 30%، مقارنة بالتأمين الطبي الذي يصل تطبيق الأنظمة فيه إلى 80%.
وأشار إلى أن مؤسسة النقد لم تطبق نظام حل المجالس التنفيذية للشركات الخاسرة أكثر من 75% من رأس المال رغم ما نشاهده من خسائر لبعض الشركات وخروج البعض الآخر من السوق.
وثيقة التأمين على العمالة المنزلية لازالت تحت الدراسة.. وفكرة دمج الشركات عملية تسويق فقط
نتائج الشركات
*كيف ترى نتائج شركات التأمين في السوق المحلي؟
* النتائج المالية جيدة لشركات التأمين وحجم الأقساط التأمينية وصلت 2015م إلى 37 مليار ريال، قبل خمس سنوات كان سوق التأمين يبلغ عشرة مليارات ريال، ومن المتوقع أن تصل أقساط التأمين نهاية عام 2016 إلى 40 مليار ريال، ومن ناحية المطالبات نشاهد أغلبية شركات التأمين تخسر حالياً بسبب دفع أقساط عالية، ويرجع دفع الأقساط العالية إلى سوء إدارات بعض شركات التأمين، وخصوصاً الإدارات العليا ومن بعض أعضاء مجلس الإدارات وبعض الإدارات التنفيذية الذين يفتقدون الخبرة في إدارة شركات التأمين، وتفشي ظاهرة الاحتيال في مطالبات حوادث السيارات بشكل كبير، ويتركز هذا الاحتيال داخل بعض شركات التأمين والآخر احتيال خارجي من المستفيدين من العملاء.
*مؤسسة النقد هي المظلة العامة لشركات التأمين ما تقييمكم لدورها؟
* هناك إهمال من بعض شركات التأمين في عدم تطبيق الأنظمة والقوانين التي أقرتها مؤسسة النقد يعود إلى عدم الصرامة في التطبيق من مؤسسة النقد، وعدم الممارسة الفعلية لعمل التأمين على أرض الواقع لبعض موظفي مؤسسة النقد لذلك يجب استقطاب بعض الخبرات من سوق التأمين المحلي للاستفادة من خبراتهم للعمل في مؤسسة النقد.
أسباب ارتفاع بوليصة التأمين
*ما الأسباب من وجهة نظرك في ارتفاع بوليصة التأمين على السيارات؟
-ارتفاع معدلات الخسارة في بوليصة التأمين على السيارات في شركات التأمين يعود إلى الاحتيال وسوء الإدارة ووجود بعض الفساد في شركات التأمين وعملية الاحتيال أصبحت منظمة من قبل العملاء والأنظمة لم تحد من هذا التلاعب وهناك مطالب بلجنة مكافحة الاحتيال في التأمين سواء التأمين على السيارات أو الطبي تكون تحت إشراف مؤسسة النقد وجميع الجهات ذات العلاقة سواء من شركة نجم أو المرور أو مجلس الضمان الصحي ومن شركات التأمين.
*هل قطاع التأمين في السعودية يواجه مأزقاً ؟
* نعم قطاع التأمين في المملكة يواجه مازقاً بسبب التقييم الخاطئ للحوادث المرورية الناتج عن الاجتهادات الشخصية وذلك لوجود عدة جهات تتعامل مع الحوادث المرورية مثل المرور وشركة نجم ومجلس الضمان الصحي ووزارة الصحة ومؤسسة النقد وشركات التأمين ويجب تضافر الجهود وإيجاد آلية للخروج من هذه المشكلة المزمنة.
محاكم إدارية
*هل نحن في حاجة إلى محاكم إدارية للبت في قضايا حوادث السيارات؟
* نحن في حاجة إلى محاكم إدارية سريعة للبت في القضايا حوادث السيارات التي تحتاج إلى سنوات لحلها وبالتالي حل الكثير من المشاكل في قضايا حوادث السيارات وبالتالي تخفض من معدل الخسارة وتأكل من رأس المال بحكم أن الشركات تضع للحوادث التي لم يفصل فيها احتياطي مالي قد يمتد لثلاث أو أربع سنوات وهذه المبالغ مجمدة.
*كم يبلغ حجم التأمين الطبي من إجمالي أقساط التأمين ؟
* حجم التأمين الطبي العام الماضي 52% من إجمالي أقساط التأمين أخذ حصة أكثر من النصف وفي العام الحالي نتوقع أن يصل حجم قطاع التأمين الطبي محلياً في حدود 55%، والسبب يعود لفرض مجلس الضمان الصحي التأمين الصحي على المتبقي من السعوديين العاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم مليونان وخمس مئة ألف مواطن وفرض الوثيقة التأمين الموحدة من المجلس التي ستفرض على شركات القطاع الخاص بالتأمين على جميع موظفيها بدون استثناء.
*هل يعتبر قطاع تأمين السيارات متأخراً بشكل كبير عن قطاع التأمين الصحي من حيث تطبيق الأنظمة والتسعير والانتشار؟
-نعم التأمين على السيارات متأخراً بشكل كبير عن قطاع التأمين الطبي من حيث ضعف التنظيم وعدم وجود لوائح وأنظمة في قطاع تأمين السيارات يعتبر تطبيق الأنظمة في سوق تأمين السيارات بنسبة 30%، في المقابل يعتبر التأمين الطبي أكثر تنظيم ولوائح بنسبة تصل إلى 80%.
نظام التسعير للتأمين على السيارات
*هل ترى أن نظام التسعير للتأمين على السيارات في السوق المحلي مقبول؟
-نظام التسعير في سوق التأمين مقبول نوعا ما، أما بالحديث بشكل فني وعلمي فهو غير حقيقي، فعند تسعير المركبات يجب تطبيق المعايير جميعها والابتعاد عن الاستثناءات في تطبيق المعايير، وندعو إلى إيجاد لجنة تقييم التسعير من مؤسسة النقد والمرور ويجب أن يكون هناك تصنيف للمقييم في شركات التأمين كما هو الحال في التخصصات الأخرى.
دمج الشركات
*هناك حديث أن دمج الشركات يعد أحد الخيارات العملية التي يمكن الاستفادة منها في المستقبل لتعزيز الربحية وتحقيق النمو؟
-فكرة دمج شركات التأمين عملية تسويق سابقة لمؤسسة النقد ولكن لم تكن بشكل مباشر؛ كانت المؤسسة تريد أن تقوم شركات التأمين تطوعيا بعمليات الدمج ولا أتوقع أن أي مستثمر موجود حالياً يريد أن يقوم بعملية الدمج تطوعياً، يجب إيجاد لوائح وأنظمة تقوم تساعد في عملية تسهيل الاندماج للشركات، ومؤسسة النقد مطالبة حالياً بسن قوانين ولوائح لعمليات الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين.
* كيف ترى تطبيق النظام على شركات التأمين الخاسرة؟
* مؤسسة النقد لم تطبق نظام حل المجالس التنفيذية للشركات الخاسرة أكثرمن 75% من رأس المال رغم ما نشاهده من خسائر لبعض من شركات التأمين وخروج البعض منها من السوق المحلي.
*نظراً لعدم وجود تمايز في المنتجات تميل شركات التأمين للتنافس على السعر بدلاً من التركيز على خدمات القيمة المضافة؟
-نعم هذا صحيح أغلبية شركات التأمين تعمل على قطاع التأمين الطبي والسيارات والسوق المحلي يفتقد إلى وجود أنواع أخرى من التأمين خصوصاً الحماية والادخار الذي يحقق ربحية فقد بلغت حجم الأقساط في عام 2011 نسبة 5%بينما بلغ في العام الماضي 2.9% ، لماذا لا نرى شركات التأمين تعمل على هذه النوعية من التأمين لتحقيق أرباح لها.
التأمين على العمالة المنزلية
* ماهو الجديد بخصوص التأمين على العمالة المنزلية؟
* وثيقة التأمين على العمالة المنزلية لازالت تحت الدراسة من قبل مجلس الضمان الصحي ووزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسعى لوضع الضوابط والتغطيات المناسبة كما أن شركات التأمين تقوم الآن بإجراء مسح مبدئي لتحديد الأقساط المناسبة وسيكون تطبيق تأمين العمالة المنزلية إحدى المراحل من التطبيق الذي بدأه مجلس الضمان الصحي حيث بدأ بالمرحلة الأولى ووصل للمرحلة الثالثة حسب أعداد المؤمّنين ومن المتوقع أن يطبق تأمين العمالة المنزلية خلال النصف الثاني من 2017م.
*هل تتوقع أن يكون هناك إقرار قوانين جديدة تفرض تغطية تأمينية على العديد من المرافق العامة مثل مراكز التسوق والمطاعم والمدارس، يمكن أن يؤدي إلى توسع سريع في حجم سوق التأمين العقاري والتأمين ضد الحوادث؟
* بالنسبة لتأمين المسؤولية المدنية ضد الغير في الأماكن المزدحمة لايزال الموضوع يدرس بين إدارة الدفاع المدني ووزارة المالية لتحديد الجهات والمؤسسات الحكومية ممن ينطبق عليها نظام تأمين المسؤولية المدنية ضد الغير علماً بأن مؤسسة النقد تكون الجهة الأخيرة لوضع اللوائح والأنظمة التأمينية لتطبيقها من قبل شركات التأمين شاملة التغطيات والشروط والاستثناءات والأقساط العادلة حسب تقدير الخبير الأكتواري ونتوقع أن يكون تطبيق تأمين المسؤولية المدنية ضد الغير خلال الربع الرابع من 2017م.
سليمان بن معيوف
التأمين الطبي متفوق على تأمين السيارات