باربود: لا بد من إيجاد تسعيرة موحّدة ل «بوليصات» التأمين الصحي

طالب عضو لجنة التأمين الصحي السابق في غرفة جدة خالد باربود، بإيجاد حلول لمدى إمكان إيجاد تسعيرة موحدة لبوالص التأمين الصحي، ونشر الوعي للمستفيدين من شركات التأمين بخصوص فروع الشركات في المناطق والمحافظات، وكذلك إعلانات شبكات مقدمي الخدمة لدى شركات التأمين المختلفة، وأيضاً مناقشة بعض الحدود الدنيا والقصوى للمنافع المحددة في بوليصة التأمين الموحدة مثل خدمات طب الأسنان وعلاج تصحيح النظر، إضافة إلى مناقشة تفعيل الربط الإلكتروني، ليشمل النقاط المتعلقة وضبط الرقابة على أداء شركات التأمين بخصوص التدابير المحددة في اللائحة التنفيذية.
وأكد العضو السابق في لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ل»الحياة»، أن التقديرات تشير إلى أن حجم سوق التأمين الطبي في المملكة وصل إلى 10 بلايين ريال، متوقعاً أن يتجاوز خلال السنوات الثلاث المقبلة حاجز ال 50 بليوناً، مشيراً إلى وجود أكثر من 30 شركة تأمين طبي في السوق، لافتاً إلى أن هذا العدد كاف في الوقت الحالي، وليست هناك حاجة لمزيد من الشركات، موضحاً أن هناك مراجع يمكن اللجوء إليها أثناء حدوث أية مشكلة تواجه الشخص المؤمن عليه مع الشركة، وهي مؤسسة النقد المتمثلة في لجنة تسوية النزاعات التأمينية، ووزارة الصحة المتمثلة في الضمان الصحي، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن تحدث مشكلات.
وأضاف باربود أن المرحلة الأولى بدأت بإلزام الشركات الخاصة الكبرى بتوفير التأمين الصحي التعاوني للعمالة الوافدة، وبحسب شروط الوثيقة الموحدة التي نص عليها نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني، وتتابعت المراحل إلى أن وصلت إلى إلزام جميع الشركات والمؤسسات الصغيرة والفردية بالتأمين على عمالتها سواء وافدين أو مواطنين، مبيناً أن نقاط قوة التأمين تتمركز في حماية صادرات وواردات الاقتصاد، والحفاظ على استمرارية الدورة الاقتصادية عند تعرضها للكوارث والحوادث المشمولة بالغطاء التأميني، فضلاً عن توظيف الأموال المتاحة في استثمارات الوطن، وتشجيع أفراد المجتمع على الادخار، كما أنه يساعد في زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين.
كما أن وجود شركات تأمين قوية من النواحي المالية والفنية والبشرية سيعطي دفعة قوية للاستمرارية، والأهم من ذلك وجود نتائج فنية معقولة من أقساط التأمين المكتسبة وحجم المطالبات المدفوعة لقطاع التأمين الصحي، وإذا ما زاد حجم المطالبات ولم تواكبه زيادة في أسعار التأمين الصحي فستكون الكفة غير متوازنة.
وأفاد باربود بأن الهدف الأساسي من نظام التأمين الصحي هو توفير الرعاية الصحية، وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء.
وشدد العضو السابق للجنة التأمين على إجراء الدراسات العلمية لتطوير وتحسين أداء مجلس التأمين، بما يتواءم مع مسؤولياتها إزاء تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمنظومة الخدمات الصحية التأمينية بالمملكة مع الخطط المقترحة في هذا الشأن، واهتمام التأمين الصحي بتوفير خدمات العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم بوحدات تقديم الرعاية الطبية من عيادات ومستشفيات، وإذ يمكن تقديم هذه الخدمات العينية عند مستوى من الكلفة، فإن الاهتمام يكون أساساً بمستوى تلك الخدمات ومفهوم الجودة التطبيقي ومدى رضا المنتفع المتلقي للخدمة، لافتاً إلى أنه يجب قياس أداء وحدات تقديم الخدمة الطبية (المستشفيات)، إذ إن الخدمة التي لا يمكن قياسها لا يمكن تطويرها، ومن هذا المنظور يتحتم علينا قياس الأداء لوحدات تقديم الخدمة الطبية التأمينية، وقياس اتجاهات الرأي العام بالنسبة لمستقبل الخدمة وتطويرها، وهو المريض المنتفع من خلال منظومة الجودة، والتي يتم تقويم أداء المستشفيات من خلالها.
وأكد أن مجلس الضمان الصحي تشترك في أعماله جهات حكومية عدة برئاسة وزير الصحة، وهو يتكون من الرئيس وعضوية ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارات الداخلية والصحة والعمل والمالية الاقتصاد الوطني والتجارة، ترشحهم جهاتهم، إضافة إلى ممثل عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، يرشحه وزير التجارة، وممثل عن شركات التأمين التعاوني يرشحه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التجارة وممثل عن القطاع الصحي الخاص وممثلين اثنين عن القطاعات الصحية الحكومية الأخرى يرشحهما وزير الصحة بالتنسيق مع قطاعاتهم، ويتم تعيين أعضاء المجلس، وتجديد عضويتهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.